سخنگوی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر پرهیز از گمانه‌زنی‌ها درباره پرونده کرسنت اعلام کرد: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تاکنون اقدام قطعی جدیدی انجام نشده است.
به گزارش اکوایران، سامان قدوسی، سخنگوی شرکت ملی نفت ایران در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به برخی شایعات درباره پرونده کرسنت نوشت: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تاکنون اقدام قطعی جدیدی انجام نشده است.
او با اشاره به حساسیت موضوع، از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از گمانه‌زنی و انتشار اخبار تأییدنشده پرهیز کنند و گفت: «در پی انتشار برخی شایعات پیرامون پرونده کرسنت به اطلاع می‌رساند، رسیدگی به پرونده در جریان است و تاکنون فعل و انفعالات قطعی و جدیدی رخ نداده است، نظر به اهمیت و حساسیت موضوع انتظار می‌رود از گمانه‌زنی در این‌باره اجتناب شود.»
قدوسی افزود: «مسائل مربوط به این پرونده در حال پیگیری است و هر زمان به لحاظ حقوقی و قانونی اطلاع رسانی رسمی در این باره امکان‌پذیر باشد، جزئیات به صراحت و شفافیت به آگاهی افکار عمومی خواهد رسید.»
اما چه شد که پس از سال‌ها این پرونده دوباره موردتوجه قرار گرفت؟ در جریان مناظرات انتخاباتی، این سؤال مهم پورمحمدی از سعید جلیلی مطرح شد که «چرا از مناظره با بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی، فرار کردید؟»؛ این پرسش پورمحمدی بعد از آن بود که برخی از نامزدهای جبهه انقلاب و هوادارن آن‌ها تلاش می‌کردند پرونده کرسنت را علیه جریان اصلاحات و اعتدال بربکشتند.
بعد از مطرح شدن این سخن باز هم بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق، چندین بار به طور مستقیم سعید جلیلی را به مناظره دعوت کرد، اما این درخواست بی‌پاسخ ماند. شاید تنها واکنش جلیلی به این دعوت مکرر به مناظره آن‌جایی بود که او گفت «جای متهم در دادگاه است» و به عبارتی او زنگنه را در این پرونده متهم دانست.
بر سر زبان آمدن پرونده کرسنت، برخی از کارشناسان و مدیران سابق را نیز در این زمینه به اظهارنظر واداشت. محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت، به تاریخچه این قرارداد اشاره کرد و گفت که در بهمن ۱۳۸۴، پس از ورود دولت محمود احمدی‌نژاد، اعلام شد که ایران قرارداد کرسنت را اجرایی نخواهد کرد. این تصمیم هم‌زمان با مخالفت‌های آمریکا و تلاش‌های ابوظبی برای جلوگیری از اجرایی‌شدن این قرارداد بود.
خاقانی تصریح کرد که اجرایی نشدن کرسنت خسارات زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد و به سخنان محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت وقت که این قرارداد را خیانت خوانده، اشاره کرد.
او همچنین به نقش سعید جلیلی در جلوگیری از اجرایی شدن قرارداد و آثار منفی آن بر منافع ملی پرداخت و اعلام کرد که این کینه شخصی موجب ضرر ۲۵ میلیارد دلاری به کشور شده است.
