بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۶ افزایش یابد، اما پس از آن تا پایان دهه با سرعت بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش اکوایران، کاهش سریع‌تر از انتظار درآمدهای نفتی عربستان، ممکن است برای پادشاهی عربستان نگرانی‌هایی ایجاد کند، زیرا ولیعهد محمد بن سلمان برنامه تحول اقتصادی بلندپروازانه خود را تحت عنوان «چشم‌انداز ۲۰۳۰» دنبال می‌کند. عربستان سعودی مجبور شده است برخی از برنامه‌های خود را متوقف کند که بخشی از آن به دلیل پایین‌تر بودن قیمت نفت از حد مورد نیاز برای تعادل بودجه است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که درآمد نفتی این کشور تا سال ۲۰۲۶ به ۷۸۳ میلیارد ریال سعودی (۲۰۹ میلیارد دلار) افزایش یافته و حدود ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل خواهد داد. اما درآمد نفتی در سال ۲۰۲۹ به ۷۷۸ میلیارد ریال کاهش می‌یابد که ۴.۱ درصد کمتر از برآوردهای قبلی است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی برای تعادل بودجه به قیمت نفت ۹۶ دلار در هر بشکه نیاز دارد، که بیش از ۲۰ دلار بالاتر از سطح فعلی نفت برنت است. بلومبرگ اکونومیکس همچنین پیش‌بینی کرده که با در نظر گرفتن هزینه‌های داخلی صندوق ثروت ملی عربستان، قیمت تعادلی نفت در بودجه به ۱۱۲ دلار می‌رسد. سوال کلیدی برای ریاض این است که ضعف فعلی در بازار نفت چه تاثیری بر امور مالی و سیاست تولید این کشور خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول تولید نفت عربستان را در سال جاری ۹ میلیون بشکه در روز برآورد کرده که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۶ به ۱۰.۲ میلیون بشکه و تا سال ۲۰۲۹ به ۱۱ میلیون بشکه در روز برسد. این آژانس همچنین قیمت صادراتی نفت عربستان را به طور میانگین ۸۲.۵ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۴ و کاهش آن به ۷۰ دلار تا پایان دهه پیش‌بینی کرده است.
عربستان سعودی به شدت وابسته به سودهای کلان حاصل از مالکیت ۸۱ درصدی خود در شرکت دولتی آرامکو است. این شرکت برنامه‌ریزی کرده که در سال جاری حدود ۱۲۴ میلیارد دلار پرداخت کند که شامل یک بخش ویژه نیز می‌شود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که بدون این بخش عملکردی، کسری بودجه ۲ درصدی عربستان تقریباً دو برابر می‌شد.
بخش ویژه پرداختی، که بیش از ۴۰ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۴ تخمین زده شده، احتمالاً بر اساس فرمول آرامکو برای پرداخت بخشی از جریان نقدینگی در سال آینده کمتر خواهد بود. در صورتی که شرکت بخواهد توزیع سود خود را حفظ کند تا فشار بر بودجه عربستان کاهش یابد، ممکن است نیاز به افزایش وام‌ها باشد، البته اگر قیمت نفت افزایش نیابد.
صندوق بین‌المللی پول همچنین وزن سود سهام، مالیات‌ها و حق امتیازات را در محاسبه درآمد نفتی دولت جدا نکرده و برآوردی برای سطوح سود سهام نداشته است. محاسبات این صندوق نیز فرض می‌کند که دولت سهام بیشتری از آرامکو را نمی‌فروشد یا منتقل نمی‌کند، که این موضوع باعث کاهش درآمدهای دولتی از این شرکت خواهد شد.
