اکوایران: پس از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین و شوک تورمی پس از آن، اقتصاد جهانی در وضعیت متزلزلی قرار دارد. آخرین چیزی که جهان در حال حاضر به آن نیاز دارد، یک سورپرایز ناگوار دیگر است.
قیام مسلحانه -فعلاً- خنثی شده است، اما جدی‌ترین چالش برای اقتدار پوتین در ۲۳ سال گذشته، هنوز می‌تواند آغازگر دوره‌ای از آشفتگی و تغییر باشد.
به گزارش اکوایران، پس از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین و شوک تورمی پس از آن، اقتصاد جهانی در وضعیت متزلزلی قرار دارد. آخرین چیزی که جهان در حال حاضر به آن نیاز دارد، یک سورپرایز ناگوار دیگر است.
به گفته سی‌ان‌ان، این سورپرایز همان چیزی بود که در روزهای گذشته نزدیک بود اتفاق بیافتد، زمانی که مزدوران ناراضی روسی به سمت مسکو حرکت کردند، و ولادیمیر پوتین هشدار داد که این کشور در آستانه یک «جنگ داخلی» مانند سال ۱۹۱۷ قرار دارد.
قیام مسلحانه -فعلاً- خنثی شده است، اما جدی‌ترین چالش برای اقتدار پوتین در ۲۳ سال گذشته، هنوز می‌تواند آغازگر دوره‌ای از آشفتگی و تغییر باشد.
روسیه از جمع ۱۰ اقتصاد برتر جهان خارج شده است، با تولید ناخالص داخلی تقریباً به اندازه استرالیا. اما با وجود تحریم‌های غرب در پی تهاجم تمام عیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روسیه همچنان یکی از بزرگترین تامین کنندگان انرژی به بازارهای جهانی – از جمله چین و هند – باقی مانده است.
تحلیلگران شرکت ریستاد انرژی می‌گویند که دوره‌های عدم اطمینان ژئوپلیتیکی در کشورهای عمده تولیدکننده نفت -از ناآرامی‌های داخلی گرفته تا کودتا، درگیری‌های مسلحانه و تغییر دولت‌ها – به طور متوسط ۸ درصد به قیمت جهانی نفت می‌افزایند.
هرگونه کاهش معنا دار عرضه انرژی توسط روسیه، چین و هند را مجبور می‌کند تا برای تامین نیاز خود از تولیدکنندگان دیگر، با کشورهای غربی رقابت کنند. اگر هرج و مرج سیاسی صادرات کامودیتی‌های دیگر مانند غلات یا کود را محدود کند، می‌تواند عرضه و تقاضا را از کنترل خارج کند و قیمت‌ها را برای همه کشورها بالا ببرد.
مت اسمیت، تحلیلگر ارشد نفت آمریکا در شرکت کپلر، گفت: «این کودتای ظاهری، عدم اطمینانی ایجاد کرد که می‌تواند در افزایش قیمت‌ها منعکس شود. این آشفتگی و عدم اطمینان که در روزهای اخیر دیدیم می‌تواند با توجه به احتمال اختلال در عرضه – و یا ترس از آن – قیمت‌ها را افزایش دهد.
قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی در پی تهاجم سال گذشته روسیه به اوکراین، به شدت افزایش یافت و جهش تورم در اروپا و آمریکا را تشدید کرد. با این که از آن زمان تا کنون قیمت‌ها از اوج‌های چند دهه‌ای خود پایین آمده‌اند، اما نبرد برای کنترل قیمت‌ها پایان نیافته و اکنون در مرحله‌ای تعیین کننده قرار دارد.
«نقطه بحرانی»
بانک «تسویه حساب‌های بین المللی» -بانک خدمات‌دهنده به بانک‌های مرکزی- در گزارش سالانه خود در روز یکشنبه گفت: «آخرین مرحله تلاش برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، سخت‌ترین مرحله است.»
در این گزارش آمده است که «این خطر واقعی وجود دارد که فضای روانی تورمی ایجاد شود» که منجر به چیزی می‌شود که اقتصاددانان آن را مارپیچ قیمت-دستمزد می‌خوانند.
آگوستین کارستنز، مدیر کل BIS ، در نشست عمومی سالانه در بازل گفت: «اقتصاد جهانی در مقطع حساسی قرار دارد و چالش‌های جدی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.»
در چنین شرایط شکننده‌ای، هر چیزی که بتواند توانایی روسیه برای ادامه عرضه انرژی به بازارهای جهانی را به خطر بیندازد، توسط سیاستگذاران در غرب و بزرگترین مشتریان این کشور در آسیا با نگرانی دنبال خواهد شد.
ریچارد برنز، مدیر ژئوپلیتیک شرکت انرژی اسپکت، گفت: «اگر چیزی … این جریان را مختل کند، قطعاً یک خطر صعودی برای قیمت نفت خواهد بود، به خصوص که ما در حال نزدیک شدن به بخشی از سال هستیم که انتظار می‌رود تقاضای جهانی برای نفت به طور قابل توجهی از عرضه آن بیشتر شود.»
یک ونزوئلا دیگر؟
لیبی و ونزوئلا داستان‌های هشداردهنده‌ای در مورد این دارند که چگونه جنگ داخلی و درگیری‌های سیاسی داخلی می‌توانند صادرات انرژی را به خطر بیندازند. بر اساس گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، تولید نفت لیبی از حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز، به کمترین میزان خود یعنی ۳۶۵،۰۰۰ بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. بر اساس تحلیل شورای روابط خارجی، تولید ونزوئلا نیز در همان سال به پایین‌ترین حد خود در چند دهه اخیر رسید.
روسیه بازیگر بسیار مهمتری است. با تولید نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز، روسیه حدود ۱۰ درصد تقاضای جهانی نفت خام را تولید می‌کند. و با مجموع صادرات نزدیک به ۸ میلیون بشکه در روز، با اختلاف زیادی پس از عربستان سعودی دومین قدرت بزرگ در ائتلاف نفتی اوپک پلاس است.
تحریم‌های غرب درآمد مسکو از فروش انرژی را کاهش داده است، اما صادرات نفت روسیه – از نظر حجمی – به سطوحی که قبل از حمله به اوکراین دیده می‌شد، بازگشته است، چرا که چین و هند خرید بشکه‌هایی را که کشورهای G7 از آن دوری می‌کنند، افزایش داده‌اند.
برنز درباره مقایسه روسیه با لیبی و ونزوئلا محتاط بود و گفت که آثار بی‌ثباتی بلقوه در روسیه را باید با مراحل اولیه پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد. در آن زمان مدت زیادی طول کشید تا صنعت نفت روسیه در پی آن وقایع سرپا شود.
در همین حال جفری سوننفلد، استاد دانشگاه ییل و کارشناس مسائل روسیه گفت که در ۱۸ ماه گذشته، خطر این که تحولات روسیه اقتصاد جهانی و بازار انرژی را به طور جدی تضعیف کند، کاهش یافته است. او افزود که جنگ اوکراین با وادار کردن اروپایی‌ها به رفتن به سمت منابع جایگزین، وابستگی اقتصادی جهانی به روسیه را کاهش داده است.
برنز گفت: «اگرچه هنوز خیلی زود است که بگوییم چه اتفاقی می‌افتد یا چه چیزهایی تغییر می‌کند، اما این ماجرا به هیچ وجه تمام نشده است، و بنابراین سوالات جدیدی در مورد آنچه ممکن است در ادامه پیش بیاید مطرح می‌شود.»
