معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: طرف مقابل در پرونده کرسنت تقاضا کرده بود که ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در ۲ سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیرحقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلا کل پرونده فروپاشیده است.
به گزارش اکوایران، «محمد دهقان» در نشستی با عنوان «پیشگامان رهایی» که در محل دانشگاه امیرکبیر به دعوت از بسیج دانشجویی برگزار شد، با اشاره به قرارداد کرسنت که در دولت هشتم به امضاء رسید و دولت نهم و دهم به دلیل فسادآمیز بودن آن را اجرا نکرد، یادآور شد: شرکت کرسنت از جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم اجرای آن، خسارت عدم‌النفع را مطالبه کرد و در سال ۹۳ شرکت نفت درباره مسئولیت در این قرارداد محکوم شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای این موضوع، دو هیات داوری تشکیل شد که یکی برای خسارت ناشی از سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ و دومی نیز هیات داوری برای خسارت از ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰ بود؛ چراکه طبق این قرارداد باید تا ۲۰۳۰ از گاز استخراجی ایران استفاده می‌کردند؛ بر همین اساس دولت قبلی از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ این موضوع را مدیریت کرد، اما در اواخر دولت آقای روحانی، حکم محکومیت صادر شد که طبق آن، ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار خسارت برای این ۹ سال علیه شرکت نفت ایران صادر شد.
دهقان با اشاره به کرسنت ۲ گفت: در این بخش، طرف مقابل تقاضا کرده بود که ۳۲ میلیارد دلار خسارت علیه شرکت نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در ۲ سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر حقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلا کل پرونده فروپاشیده است.
وی گفت: ما در گام نخست توانستیم سر داور این پرونده را به دلیل خیانت عزل کنیم و در گام بعدی وکیل خارجی گماشته شده به دلیل ضعف در اجرای وظایف استعفا داد.
وی افزود: داور ایرانی که برای این پرونده در نظر گرفته‌شده بود نیز به دلیل عدم اشراف به موضوع و برخی اتهامات وارده برکنار شد و داور جدید ایرانی معرفی شد. شرکت کرسنت جوسازی‌های فراوانی را علیه این داور ایرانی ایجاد کرد و حتی به دنبال عزل این داور بود اما درنهایت تلاش آن‌ها برای عزل نماینده ایران به جایی نرسید.
دهقان با اشاره به رد داوری شرکت کرسنت بیان کرد: به دلیل توهین‌ها و سخنان نامربوط داور شرکت کرسنت علیه مسلمان و مقدسات مذهبی در رسانه‌های خارجی تقاضای عزل این داور را داشتیم، خیلی از کارشناسان حقوقی در داخل کشور با ابراز ناامیدی عنوان کردند که درخواست ایران برای رد این داور به دلیل اعلام موضع به نتیجه نخواهد رسید، اما درنهایت درخواست ایران تأیید شد.
به گفته وی؛ داور برای اجرای صحیح وظیفه خود باید بی‌طرف باشد، برای نخستین بار داوری که علیه مسلمانان موضع‌گیری منفی کرده بود، برکنار شد.
