اکوایران: وزیر انرژی ترکیه خبر داد که که پس از تعمیر و خسارت ناشی از سیل، خط صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه به زودی دوباره عملیاتی خواهد شد.
به گزارش اکوایران، وزیر انرژی ترکیه گفت: «پس از بررسی تعمیر و نگهداری خط لوله و تعمیر خسارت ناشی از سیل، مسیر صادرات نفت شمال عراق از طریق ترکیه به زودی آماده از سرگیری عملیات خواهد شد». آلپارسلان بیرقدار گفت که بررسی خط لوله نفت تکمیل شده و به زودی از نظر فنی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به نوشته رویترز، ترکیه در ۲۵ مارس و پس از حکم داوری اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) که این کشور را به خاطر صادرات غیرمجاز نفت توسط دولت منطقه کردستان (KRG) بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به پرداخت غرامت به بغداد محکوم کرد، جریان صادرات نفت شمال عراق را متوقف کرد.
ترکیه سپس کار تعمیر و نگهداری این خط لوله را آغاز کرد؛ خط لولهای که از یک منطقه لرزهخیز عبور کرده و به گفته آنکارا در اثر سیل آسیب دیده است.
بیرقدار در نشست خبری اختصاصی که روز پنجشنبه توسط این وزارتخانه برگزار شد، بدون اشاره به تاریخ از سرگیری جریان نفت گفت: «از امروز، نقشهبردار مستقل بررسی خود را تکمیل کرده و اکنون در حال تهیه گزارش خود است».
عراق و ترکیه پیش از این توافق کرده بودند تا قبل از از سرگیری خط لوله که حدود ۰.۵ درصد از عرضه جهانی نفت را تامین میکند، تا پایان کار تعمیرات صبر کنند. در حالی که اقلیم کردستان حدود ۴ میلیارد دلار از صادرات خود را از دست داده است، منابع گفتند که انتظار نمیرود جریان نفت قبل از اکتبر آغاز شود.
ترکیه همچنین محاسبه کرده که در نتیجه داوری دیوان بینالمللی کیفری، عراق ۹۵۰ میلیون دلار، بدون خسارتی که ترکیه باید به آن بپردازد، بدهکار است. بایراکتار گفت که آنکارا همچنین در دادگاه پاریس برای تجدید نظر، پرونده تشکیل خواهد داد. عراق در ماه آوریل یک پرونده اجرایی علیه ترکیه در دادگاه فدرال ایالات متحده برای اجرای حکم داوری ۱.۵ میلیارد دلاری باز کرد.
بیرقدار گفت: «به عنوان دو کشور همسایه، ما باید راه حلی دوستانه پیدا کنیم. اما از منظر قانونی، باید از منافع خود مراقبت کنیم. به احتمال زیاد ممکن است در آینده با چالش دادگاهی دیگری روبرو شویم. اما خط لوله از نظر فنی عملیاتی خواهد شد و کموبیش آماده است تا به زودی عملیات را آغاز کنیم».
آنکارا از بغداد میخواهد که دومین پرونده داوری را که از سال ۲۰۱۸ به بعد را در بر میگیرد، پس گرفته و در مورد کاهش پرداخت مذاکره کند. ترکیه همچنین از اربیل و بغداد میخواهد که بر سر یک موضع مشترک به توافق برسند و در مورد تداوم توافق خط لوله که قرار است در سال ۲۰۲۶ منقضی شود، مذاکره کنند.