اکوایران: رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را مغایر با قانون اعلام کرد و برای تعیین تکلیف آن ضرب‌الاجل تعیین کرد.
به گزارش اکوایران، تغییر ناگهانی نرخ خوراک صنایع و شرکت‌های پتروشیمی اقدامی بود که برخی کارشناسان و سهام‌داران، ریزش بورس را مرتبط با آن دانستند و از عدم شفافیت و احتمال وجود رانت در بازار سرمایه به شدت انتقاد کردند.
حالا محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس شورای اسلامی – در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، مصوبه هیات وزیران درباره درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها را مغایر قانون دانست.
رئیس مجلس در نامه خود یادآور شده که طبق قانون، دولت برای تعیین تکلیف این مساله یک هفته مهلت دارد.
نامه قالیباف به رئیسی به این شرح است:
«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۸۵۰/م/ت/۶۱۱۶۹ ه مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۹، موضوع «تبیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع در سال ۱۴۰۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنج (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به این‌که مطابق ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی بر «رقابت پذیر بودن» محصولات تولیدی صنایع و پتروشیمی‌های مربوطه تاکید نموده است و همچنین ماده (۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی با هدف قیمت گذاری با «محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها» نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی اشاره نموده است و موکدا مطابق بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پرتعدیل، نرخ پیشنهادی لایحه مربوطه دولت اصرار شده است که بنابراین بند (۱) مصوبه خارج از این ضوابط میباشد، مغایر قانون است.»
