اکوایران: وزیر نفت پاکستان در نامهای از ایران خواست که اسلامآباد را از انجام تعهداتش در قرارداد چند میلیارد دلاری گازی معاف کند. پاکستان مجبور خواهد بود در صورت عدم عمل به تعهداتش میلیاردها دلار به ایران بپردازد.
به گزارش اکوایران، مصدق مالک، وزیر نفت پاکستان به پارلمان این کشور اعلام کرد که پاکستان به دنبال تعلیق تعهدات قراردادی خود در پروژه چندمیلیارددلاری خط لوله گاز ایران – پاکستان (IP) است. او تحریمهای آمریکا بر این پروژه را مانع اصلی عملکردن پاکستان به تعهداتش عنوان کرد.
به نوشته وبگاه عربنیوز، مذاکرات ساخت خط لوله ۲۷۷۵ کیلومتری انتقال گاز طبیعی از ایران به پاکستان در سال ۱۹۹۵ آغاز شد، اما عمدتاً به دلیل کمبود بودجه در پاکستان و تحریمهای آمریکا علیه ایران، هنوز تکمیل نشده است. بر اساس توافقنامهای که در سال ۲۰۰۹ بین دو کشور امضا شد، پروژه خط لوله گاز قرار بود تا دسامبر ۲۰۱۴ تکمیل شود و روزانه ۲۱.۵ میلیون مترمکعب گاز به پاکستان تحویل داده شود. قرار بود که هر یک از دو طرف مسئولیت ساخت خط لوله در خاک خود را بر عهده بگیرند.
مالک در اظهاری کتبی به مجلس پاکستان گفت که کار روی خط لوله به دلیل تحریمهای آمریکا علیه ایران متوقف شده و به محض رفع تحریمها و نبود خطری برای نهادهای دولتی پاکستان، پروژه از سر گرفته میشود.مالک گفت: «پاکستان بر اساس توافقنامه خریدوفروش گاز یک اخطار فورس ماژور و رویداد غیرمنتظره موجه به ایران ارسال کرده که در نتیجه، تعهدات پاکستان تحت این توافقنامه را به حالت تعلیق در میآورد».
فورس ماژور شرطی است که در قراردادها برای رفع مسئولیت فجایع غیرقابل پیشبینی و غیرقابلاجتناب که روند معمولی اتفاقات را قطع میکند و طرفهای قرارداد را از انجام تعهدات باز میدارد، گنجانده میشود.
مالک گفت: «اگر ایران بخواهد مسئله را با حکمیت حل کند، این موضوع در نهایت از طریق آن حلوفصل خواهد شد. میزان دقیق جریمه منوط به نتیجه حکمیت است که توسط داوران تعیین میشود». مالک گفت که دولت پاکستان از طریق مجاری دیپلماتیک با مقامات ایالات متحده به دنبال معافیت از تحریمها برای این پروژه گازی است. او افزود: «تمامی اقدامات لازم برای احداث هرچه سریعتر خط لوله گاز در حال انجام است».
هفته گذشته، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در جریان سفرش به پاکستان از اسلامآباد خواست تا بخش به تعویق افتاده پروژه را تکمیل کند. بر اساس بند جریمه، پاکستان موظف است از اول ژانویه ۲۰۱۵ به دلیل عدم تکمیل ساخت خط لوله در خاک خود، روزانه یک میلیون دلار به ایران بپردازد. اگر ایران پرونده را به دادگاه ببرد، پاکستان احتمالاً باید میلیاردها دلار به عنوان جریمه بپردازد.
در همین شرایط، روزنامه انگلیسی زبان داون پاکستان نوشته در این اظهار کتبی مصدق ملک گفت که ما از طرف ایرانی خواستهایم که در زمان فعلی دست از پیگیری مطالبات حقوقی خود و یا تحت فشار قرار گذاشتن پاکستان در بحث خط لوله بردارد.
به نوشته داون، به بیان ساده، پاکستان باردیگر ناتوانی خود را در پیگیری این پروژه تا زمانی که تحریمهای آمریکا علیه ایران پابرجا است یا واشنگتن به طور ضمنی چراغ سبز به اسلامآباد نشان میدهد ابراز کرده است. مقامات آگاه به این روزنامه گفتند که پاکستان در اوایل سال جاری از واشنگتن به غلبه بر کمبود انرژی درخواست کمک کرده بود، اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.