دادستان عمومی و انقلاب ورامین در جلسه بررسی حق‌آبه رود شور و شیرین با هشدار نسبت به نابودی تالاب بندعلیخان، تأکید کرد که بحران امروز نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی دهه ۷۰ و بی‌توجهی به قوانین منابع آب است.
– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، علیرضا شمس، دادستان عمومی و انقلاب ورامین صبح امروز در جلسه بررسی حق‌آبه رودخانه شور و شیرین که با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، با اشاره به سوابق این پرونده گفت: موضوع اختلاف بر سر اراضی و منابع آبی در ابتدا در بخش حسن‌آباد مطرح شد، اما با بررسی‌های فنی و حقوقی و تأیید استانداری، مشخص شد محل وقوع جرم در حوزه شهرستان ورامین قرار دارد و پرونده به دادسرای ورامین ارجاع شد.وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اقدام منابع طبیعی و اداره منابع آب در شکایت از تخریب بند از سوی یکی از افراد محلی، قانونی بوده و بازپرس مستقل پس از بررسی مستندات، رأی به منع تعقیب داد.دادستان ورامین با بیان اینکه “برخی اختلافات میان دستگاه‌ها از دهه ۷۰ تاکنون ادامه دارد”، گفت: متأسفانه در آن سال‌ها جهاد کشاورزی بدون اخذ نظر اداره منابع آب اقدام به واگذاری اراضی کرد، که این موضوع برخلاف قانون توزیع عادلانه آب بوده و آثار آن امروز دامنگیر مردم و محیط‌زیست شده است.وی با اشاره به نقش رودخانه شور و شیرین در احیای تالاب بندعلیخان تأکید کرد: این تالاب با وسعت ۲۵ هزار هکتار، زیستگاه حیات وحش، منبع تغذیه دام‌های عشایر و نقش حیاتی در تولید گوشت قرمز و لبنیات دارد. اما اکنون در آستانه نابودی قرار گرفته و اگر حق‌آبه آن احیا نشود، خطر ریزگردها و آلودگی هوا استان‌های تهران، قم، سمنان و اصفهان را تهدید می‌کند.شمس همچنین با انتقاد از انحراف مسیر رودخانه در پروژه جاده قم-گرمسار در سال‌های ۸۹ و ۹۰ گفت: این انحراف باعث شد حق‌آبه تالاب بندعلیخان به تالاب‌های مرده در حوزه استان قم منتقل شود و حتی زیرساخت جاده را نیز با مشکل مواجه کند.وی تصریح کرد: راهکار خروج از این وضعیت، اجرای دقیق قانون و پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای است. اگر دستگاه‌های اجرایی در همان دهه ۷۰ به قانون تمکین می‌کردند، امروز شاهد این بحران نبودیم.مرگ تالاب بندعلیخان و کاهش تولیدات دامی در دشت ورامیشمس در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای امنیتی این اختلافات خاطرنشان کرد: اگر تصمیم‌گیری‌ها غیرکارشناسی و برخلاف منطق حقوقی ادامه یابد، زمینه بروز عدالت خصوصی و تنش‌های محلی فراهم خواهد شد. مسئولان باید با هم‌افزایی و نگاه ملی، این بحران را مدیریت کنند.انتهای پیام/
