توضیحات موقوفه بدر درباره ابهامات موجود - افق اقتصادی

توضیحات موقوفه بدر درباره ابهامات موجود - افق اقتصادی
چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-27
کد خبر: 323088 |
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۴ |
0 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

دفتر موقوفه بدر (میرزا احمدخان بدر)، به برخی ابهامات و ادعاهای مطرح‌شده درباره نیت واقف و سلب مالکیت مردم توسط اوقاف با حکم قضائی پاسخ داد.

توضیحات موقوفه بدر درباره ابهامات موجود

– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین مسعود سرافراز امام جمعه باغستان در جریان سفر مسئولان قضائی کشور به استان تهران، در سخنانی درباره مشکلات مرتبط با اراضی موقوفه میرزا احمدخان بدر، ضمن اینکه مدعی شد نیت واقف در این زمینه مشخص نیست، خواستار تعیین‌تکلیف این مشکلات شد.وی همچنین گفت که اداره اوقاف شهریار با پیگیری‌های قضائی مالکیت مردم در اراضی پلاک ۵۵ را سلب کرده است. دفتر موقوفه میرزا احمدخان بدر، در پاسخ به اظهارات امام جمعه، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:ایشان فرموده‌اند که نیت واقف مشخص نشده که برخلاف نظر ایشان تمام نیت واقف مشخص شده و علاوه بر درج در سایت موقوفه، در دفترچه گزارش عملکرد موقوفه منعکس و در اختیار همگان قرار دارد.همچنین سند مالیکت موقوفه در سال ۱۳۳۲ و در چارچوب ماده ۲۱ قانون ثبت، صادر شده و اساسا هیچ ارتباطی به آرای دادگاه ندارد.اختیار دریافت پذیره و میزان آن مطابق قانون صرفا با متولی شرعی است و در هیچ کجای قانون فرقی بین مستضعف و کارگر و غنی و فقیر نهاده نشده است. مضافاً آنکه دفتر موقوفه بدر همواره با نامه مراجع رسمی، بین بیست تا چهل درصد در پذیره مربوطه اعمال تخفیف کرده و غالب پذیره‌ها به صورت اقساطی دریافت می‌شود. همچنین از اشخاص تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، پذیره‌ای دریافت نمی‌شود.اینکه هیچ شخصی در پلاک ۵۵ اصلی دارای سند مالکیت در عرصه نبوده است و هیچ اقدام قضائی برای ابطال اسناد رسمی مالکیت مردم صورت نپذیرفته است. براساس فتوای تاریخی امام خمینی در سال ۱۳۶۳، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه تصویب شد که براساس این قانون، اسناد صلح تنظیمی در قانون اصلاحات اراضی به حکم قانون‌گذار و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضائی ابطال شده است. بنابراین سند مالکیت موقوفه میرزا احمدخان بدر پس از انقلاب، در راستای فتوای حضرت امام خمینی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و نه حکم قضائی.امید است همه مسئولان با آگاهی کامل از قوانین اوقافی و حدود اختیارات قانونی متولی و همچنین کسب اطلاعات صحیح از عملکرد موقوفه، نسبت به اظهارنظر اقدام کنند تا موجب تضییع حقوق وقف و سوءاستفاده عده قلیلی فرصت‌طلب فراهم نشود.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید