به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در صدر یک هیئت متشکل از مدیران و مسئولان قضایی در مجتمع قضایی خانواده شماره یک حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف، نحوه ارائه خدمات به مراجعان را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از شعب این مجتمع قضایی، میزان وارده و کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان را مورد سنجش قرار داد و بر تسهیل فرایند‌ها به‌منظور آسودگی خاطر و آرامش مراجعان تاکید کرد.
وی همچنین از واحد اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده یک بازدید به‌عمل آورد و فرایند دریافت مهریه از زوج و پرداخت آن به زوجه را مورد بررسی قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه و در نشست با قضات مجتمع قضایی خانواده شماره یک با اشاره به صلاحیت‌های دادگاه‌های خانواده اظهار کرد: بر اساس قانون، دادگاه‌های خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور خانواده را بر عهده دارند؛ اما باید نسبت به این امر توجه داشت که کار قضات دادگاه‌های خانواده دارای جنبه قضایی صرف نیست، بلکه دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف غیرقضایی دیگر نیز هست و همین موضوع حساسیت کار در مجتمع قضایی خانواده را دوچندان می‌کند.
تصمیمات قضات محاکم خانواده دارای پیامد‌های اجتماعی و خانوادگی است
وی با اشاره به پیامد‌های ناشی از اخذ تصمیمات قضایی در دادگاه‌های خانواده گفت: همه قضات محاکم خانواده مستمرا باید به خود این موضوع را یادآوری کنند که تصمیمات آن‌ها دارای پیامد‌های اجتماعی و خانوادگی است و بر همین اساس در فرایند اقدامات قضایی باید حساسیت ویژه‌ای به خرج داد.
القاصی با تاکید بر غالب بودن وجوه غیرقضایی کارکرد محاکم خانواده بر وجوه قضایی آن عنوان کرد: موضوعات مرتبط با دعاوی خانواده مشخص و محدود است و به ظاهر تصمیم‌گیری در مورد این امور دارای سهولت است؛ اما به جهت پیامد‌های ناشی از تصمیمات قضایی در این حوزه، در باطن سخت‌ترین و مشکل‌ترین حوزه کاری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در محاکم خانواده، تصمیماتی که اتخاذ می‌شود صرفا ناظر به زوجین نیست؛ بلکه به‌دلیل اختلافات زن و مرد در مورد سرنوشت فرزندان آن‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌شود که اساسا هیچ نقش، تقصیر و خطایی در این فرایند نداشتند، ولی با این حال آثار وضعی تصمیمات ناظر بر آن‌ها خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بنا و بنیان خانواده بر مودت، دوستی و محبت نهاده شده است، گفت: قضات محاکم خانواده باید تمرکز خود را بر تقویت این مودت، دوستی و محبت قرار دهند و از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود به‌منظور تحقق این امر در جهت مصالحه استفاده کنند و در پایان اگر هیچ راهی جهت صلح و سازش وجود نداشت، نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی لازم اقدام نمایند.
نباید با تصمیمات عجولانه در دعاوی مرتبط با امور خانواده بذر کینه را در دل زوجین کاشت
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تامل و درنگ قضات محاکم خانواده در اتخاذ تصمیمات قضایی اذعان کرد: در یک پرونده با موضوع امور خانواده ممکن است حسب شکایت زوجه، امکان قانونی برای بازداشت زوج فراهم باشد؛ اما نباید بدون درنگ و عجولانه اقدام کرد، بلکه باید جوانب موضوع را مورد سنجش قرار داد و سپس نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی مناسب اقدام نمود؛ چرا که صدور برخی از قرار‌ها از جمله قرار بازداشت در دعاوی خانوادگی ممکن است بقا و استمرار زندگی مشترک زوجین را با مشکل جدی مواجه سازد و ضمن قرار دادن بذر کینه در دل آن‌ها، امید موجود برای استمرار زندگی مشترک را به جهت قبح شکنی و حرمت‌شکنی به یاس تبدیل کنید.
نسبت به مقوله طلاق در محاکم خانواده عادی‌انگاری نشود
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر پرهیز از عادی‌انگاری مقوله طلاق در محاکم خانواده عنوان کرد: ممکن است زوجین به جهت جوانی و کم‌تجربگی و یا بنا به دلایل دیگر اولین راهی که در مورد اختلاف خود به ذهنشان خطور می‌کند، طلاق باشد؛ اما این موضوع نباید سبب شود که محاکم خانواده نیز به جهت تکرار، نسبت به آن عادی‌انگاری کنند و به‌راحتی پذیرای درخواست زوجین باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود به‌منظور ایجاد صلح و سازش در دعاوی خانوادگی از جمله قانون «حمایت خانواده» اذعان کرد: ماده ۱۰ قانون مورد اشاره تصریح دارد که دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد که چه بسا همین تاخیر سبب مصالحه زوجین شود.
تحقق ۵۵ درصد مصالحه میان زوجین متقاضی طلاق
القاصی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مراکز مشاوره خانوادگی تاکید کرد و گفت: ارجاع امر از سوی محاکم خانواده به مراکز مشاوره خانوادگی در بسیاری از موارد سبب کشف و ریشه‌یابی علل اختلافات زوجین و حل آن‌ها می‌شود؛ در همین راستا، بر اساس گزارش واصله از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری با برگزاری کارگاه‌های ارتقاء مهارت‌های ارتباطی و مراکز مشاوره خانواده در مجموعه قضایی استان تهران، در میان زوجین متقاضی طلاق مجموعا ۵۵ درصد صلح و سازش حاصل شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مساله مهریه و ماده ۳ قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» بیان کرد: هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مهریه دینی بر ذمه زوج و حق زوجه است که حتی پس از مرگ زوج نیز پایدار است و باید ادای دین صورت گیرد؛ اما باید توجه داشت که این ادای دین باید بر اساس تفسیر صحیح از قانون و احتیاط در محبوس کردن زوج صورت گیرد؛ چرا که تحدید آزادی زوج در بسیاری از موارد تهدیدی علیه احقاق حقوق زوجه محسوب می‌شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه واکاوی در علل بسیاری از دعاوی مرتبط با امور خانواده حاکی از این است که برخی از آسیب‌های موجود در جامعه در پس این دعاوی قرار دارند، ادامه داد: از طرفی، عدم کارکرد صحیح برخی از بخش‌های دارای مسئولیت در حوزه صیانت از فرهنگ ایرانی- اسلامی و حفاظت از نهاد خانواده سبب تشدید این آسیب‌ها شده که در نهایت در قالب پرونده قضایی در محاکم خانواده بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ لذا ضرورت دارد که دستگاه‌های مسئول در این حوزه در کارکرد خود به‌صورت اساسی تجدیدنظر کنند.
ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه در دعاوی مرتبط با امور خانواده راهکار‌های مبتنی بر صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین باید در دستور کار قرار داشته باشد، گفت: همواره در این نوع از دعاوی مصالحه و سازش باید مقدم و اولویت باشد.
پایان پیام/
