به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، هشتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری با حضور علی صالحی دادستان تهران، سید حشمت اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران، معاونین ستادی دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
علی صالحی در این جلسه ضمن قرائت دستورات پانزده گانه‌ی ریاست قوه قضاییه و ابلاغ مکتوب این دستورات و همچنین شیوه‌نامه و راهکار‌های اجرایی آن به تمامی معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، بر اجرای دقیق این دستورات تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است همکاران قضایی در راستای جامه عمل پوشاندن به دستورات رئیس قوه قضاییه در مسیر تعالی و رشد دستگاه قضایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، تلاش خود را در جهت جلب رضایت خداوند متعال، عمل به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و افزایش خدمت رسانی به مردم به کار گیرند.
دادستان تهران در ادامه؛ ضرورت اجتناب قضات از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور و اهمیت تسریع در انجام تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های زندانی دار را یادآور شد و اضافه کرد: با عنایت به پیش‌بینی امکان اعتراض متهمان به قرار‌های تأمین کیفری از سوی قانون‌گذار، همکاران قضایی لازم است ضمن عدم اکتفا به صرفِ اخذ امضاء از متهمان، حق اعتراض آنان به قرار‌های صادره را نیز به مشارالیهم تفهیم کنند.
صالحی ضمن تاکید بر لزوم استمرار بازدید‌های هدفمند معاونین دادستان و قضات دادسرا از زندان‌ها با عنایت به ثمرات قابل توجه آن، از آزادی بیش از ۱۰۰ محکوم مالی در ماه جاری خبر داد و افزود: خوشبختانه با همکاری دستگاه قضا و خیرین، بیش از ۱۰۰ زندانیِ دارای محکومیت‌های مالی، در ماه جاری از زندان آزاد شده که این کار خداپسندانه در راستای فرآیند باز اجتماعی کردن زندانیان و بازگشت آنان به کانون گرم خانواده صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: معاونین و سرپرستان دادسرا می‌بایست علاوه بر نظارت مستمر بر صدور قرار‌های تأمین کیفری و به ویژه قرار‌های منتهی به بازداشت افراد، به طور روزانه فهرست بازداشتی‌های شعب را نیز اخذ کرده و تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از حبس غیرضرور متهمان و تسریع در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها با رویکرد ممانعت از نگهداری طولانی مدت متهمان در بازداشت، به کار گیرند.
دادستان تهران با بیان اینکه سرقت همچنان در صدر جرایم تهران قرار دارد؛ اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است؛ لذا قضات دادسرا باید با مخلان امنیت عمومی جامعه از جمله سارقین مسلح و سابقه دار و همچنین مرتکبان جرایم خشن و خاصی که موجب سلب آسایش مردم هستند؛ با قاطعیت برخورد کنند.
پایان پیام/
