به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، دهمین نشست کمیته اقدام اقتصادی و مقابله با تحریمهای استان تهران با دستور جلسه مرتبط با مسائل و موضوعات بخش فشافویه شهرستان ری به ریاست علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، مدیران کل ادارات جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان تهران و سایر مسؤولان استانی و شهرستانی در محل معاونت اقتصادی ساختمان استانداری تهران برگزار شد.
فرماندار ویژه شهرستان ری در تشریح مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: جلسه امروز به منظور ساماندهی وضعیت اراضی مجتمع دامگستر واقع در بخش فشافویه شهرستان ری و تعیین تکلیف اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در این منطقه باحضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مدیران کل ادارات مرتبط با موضوع برگزار و در انتها پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات خوبی در این راستا اخذ شد.
باب الحوائجی ادامه داد: در این نشست بحث ادامه کار واحدهای دامداری فعال در مجتمع که به تولید محصولات پروتئینی مشغول می باشند مورد اتفاق نظر کلیه اعضا قرار داشت و مقرر شد این واحدها که تعداد آنها بالغ بر ۳۰۰ واحد می باشد بدون هیچگونه محدودیت و مانعی به فعالیت خود ادامه داده و همچون گذشته بعنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی محصولات پروتئینی استان تهران ایفای نقش کنند.
قلع و قمع ۴۵ واحد غیرمجاز در مجتمع دامگستر
وی در خصوص احکام تخریب صادر شده از سوی مرجع قضائی برای برخی از واحدهای مجتمع عنوان کرد: در مجموع تعداد ۴۵ واحد توسط مالکین بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم، درحال ساخت و تکمیل ابنیه بود که بدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با تکمیل مستندات و پرونده توسط اداره جهاد کشاورزی و صدور احکام تخریب از سوی مرجع قضائی، مقرر شد این تعداد واحد مورد قلع و قمع قرار گرفته، و متخلفین به مراجع قانونی معرفی شوند.
معاون استاندار تهران اضافه کرد: سیاست کلی ما بعنوان نماینده عالی دولت در سطح شهرستان ری حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان و همچنین حفظ و حراست از حقوق عامه مردم شریف شهرستان می باشد. به همین دلیل به کلیه مالکین و تولیدکنندگانی که در سطح شهرستان ری از جمله مجتمع دامگستر درحال فعالیت می باشند این اطمینان خاطر را می دهیم که حمایت های قانونی لازم از آنها و کسب و کارشان صورت خواهد پذیرفت و خللی در روند کارشان بوجود نخواهد آمد.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با اعلام هشدار قاطع به متخلفین و افراد سودجو در حوزه های تولیدی و اقتصادی افزود: کلیه افرادی که با اعمال خلاف سعی در تعدی به اموال عمومی و حقوق قانونی مردم شریف منطقه را دارند باید بدانند مجموعه مدیریتی شهرستان ری قاطعانه و با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها مانع فعالیت آنها شده و دست این افراد را از اموال عمومی و منابع طبیعی شهرستان کوتاه خواهد کرد.
پایان پیام/