به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای آنکه دچار تصمیمات گوناگون و متضاد در تصمیمات اتخاذ شده در زمینه مقابله با پدیده شوم ناهنجاریهای اجتماعی نشویم محورهای مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در نشستی با حضور روسا و دادستانهای عمومی و انقلاب تهران و شهرستانهای استان تهران بازخوانی و تشریح شد.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر با روسای کل و دادستانهای سراسر کشور تاکید داشته اند که «در مقوله مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و حجاب و عفاف، قوانین موجود جمعبندی شده و باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل شود».
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بحث ناهنجاریهای اجتماعی سلایق و دیدگاههای گوناگونی وجود دارد، دستگاهها و نهادهای مختلف نظرات متفاوتی دارند، که ملاک عمل دستگاه قضایی در این زمینه فرمایشات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به عنوان کسی که در راس قوه و منصوب، ولی فقیه هستند، میباشد و ایشان تاکید بر “اجرای قانون”، دارند.
القاصی از مسئولان و مدیران قضایی استان خواست تا در جلسات مختلف حوزههای قضایی خود از جمله شورای تامین، ستاد امر به معروف، شورای ترویج عفاف و حجاب و کمیتههای فرهنگی و اجتماعی سطح شهرستان و استان، حضور فعال داشته باشند و ضمن استماع و احترام به نظرات و مطالب مطروحه، در تصمیم گیریهای قضایی بر اساس قوانین اقدام کند و به دستگاهها و نهادهای مختلف در خصوص ایفای نقش قانونی و اجرای قانون و عدم ترک فعل در این زمینه تاکید و تذکر لازم داده شود.
وی تاکید کرد: در زمینه ترویج عفاف و حجاب و جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، دستگاه قضایی حساس، جدی و مدعی است و برخوردهای مسئولان قضایی و قضات در چارچوب قوانین بوده و ملاک عمل دستگاه قضایی قـانون است.
پایان پیام/