به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، مخاطبان فارس با ثبت پویشی با عنوان «مشکل اجاره مسکن در تهران را حل کنید» در سامانه مردمی فارس من، خواستار پیگیری این مسأله از مسؤولان شدند.
در بخشی از متن این پویش آمده است: «هیچگونه نظارت و یا قانون قابل اجرایی برای کنترل رهن و اجاره مسکن در تهران و پردیس وجود ندارد و مالکین فقط با استناد بر همدیگر و چشم وهم‌چشمی و مشورت با دلال‌های املاکی که به فکر افزایش درصد خودشان هستند، قیمت‌گذاری می‌کنند.»
ثبت‌کننده این سوژه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تهران اظهار کرد: بنده چون قادر به اجاره مسکن در تهران نبودم، تصمیم گرفتم در پردیس که مسکن ملی وجود دارد مستأجر شوم اما بعداً متوجه شدم که قیمت مسکن در پردیس با قیمت مسکن در تهران تفاوت چندانی ندارد.
وی با بیان اینکه برای اجاره یک خانه صد سال ساختِ ۱۰۰ متری در پردیس باید حدود ۴۵۰ میلیون تومان رهن و ۶ میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت شود، ادامه داد: مردم ایران مردم صبوری هستند و توقع زندگی آنچنانی ندارند اما اکنون دغدغه مشترک همه مردم، مسکن و سپس خوراک و اتومبیل است که ما انتظار داریم برای این موارد اقدامات موثری انجام شود.
این مخاطب ضمن اشاره به اینکه با اقدامات دولت در راستای مالیات بر خانه‌های خالی قیمت مسکن در یک بازه به‌طور قابل ملاحظه‌ای افت پیدا کرد، افزود: به دلیل عدم نظارت کافی، برخی فازهای پردیس-مانند فاز ۱۱-که از نقاط دور افتاده و بدون امکانات در پردیس هستند را مدتی پیش دلال‌ها و بنگاه‌های خریدوفروش مسکن خریداری، کرده بودند و در این خصوص قیمت آنجا را نهایتا ۵ نفر دلال تعیین می‌کرد که این‌گونه موضوعات موجب فشل بودن قیمت‌گذاری مسکن می‌شود.
ثبت‌کننده این سوژه با اشاره به برخی فواید «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور» و اینکه بیشتر خانه‌هایی که در پردیس وجود دارد در قالب قواره‌های هزار متری هستند و سند تک برگ ندارند، گفت: اکنون به این دلیل نمی‌توان از سامانه املاک استفاده کرد و این مسأله موجب سو استفاده املاکی‌ها شده است و به‌طور مثال اگر در تهران املاکی‌ها حق کمیسیون را به صورت یک‌چهارم دریافت می‌کنند، برخی املاکی‌های پردیس به بهانه اینکه قانون مجزای خود را دارند این حق را به صورت یک‌سوم دریافت می‌کنند.
به گزارش فارس، مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجاره بهای مسکن به ۲ فوریت «طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی» رأی داده و طرح به هیات رئیسه مجلس ارجاع و سپس تصویب شد.
راه‌اندازی پلتفرم‌های معامله مسکن بدون ورود بنگاه‌های معاملات، مجازات مستنکفین از اجرای قانون، اطلاع‌رسانی شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد به متعاملین، پیش‌گیری از اختلافات میان مستاجر و موجر، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک، اصلاح قوانین حوزه مسکن، تشویق به اجاره‌های طولانی‌مدت، شناسایی و به‌کارگیری زمین‌های بایر و ساماندهی تعرفه‌های املاکی‌ها از مهمترین اهداف تدوین این طرح عنوان شده است.
گفتنی است طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد و برای ادامه روند پیگیری به مجلس بازگشت.
برای حمایت از این پویش می‌توانید از اینجا اقدام کنید.
پایان پیام/
