به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست تبیین سیاست‌های دستگاه قضا در حوزه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: با عنایت به برنامه‌ریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاری‌های اجتماعی و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا به‌عنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.
وی با تاکید بر اینکه قابل قبول نیست دیدگاه‌ها و سلایق شخصی در مقام انشاء رای در پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد، گفت: رئیس قوه قضاییه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی را برای عدلیه ترسیم کرد و تاکید همیشگی وی همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ لذا محور حرکت در مجموعه قضایی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاری‌ها، سیاست‌های تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی توصیه کرد تا همواره تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری، قانونی بودن مجازات‌ها و رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آراء را مورد توجه خود قرار دهند.
القاصی تصریح کرد: در مقام تعیین مسئولیت کیفری ضرورت دارد تا میان شخصی که با سواستفاده از تریبون خود تعمدا اقدام به اشاعه یک پدیده ضداجتماعی می‌کند و فردی که در خفا مرتکب یک ناهنجاری می‌شود، تفکیک قائل شد.
وی با تاکید بر اینکه شخصیت متهمان باید در فرایند رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد، افزود: شخصی که عفت فردی را رعایت نمی‌کند قطعا در مقابل پروردگار متعال مسئول است و مرتکب گناه می‌شود، اما در جایی که شخص، عفت عمومی را لکه‌دار می‌کند، نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت و قانون‌گذار برای این موضوع مجازات در نظر گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه به رعایت تناسب در تعیین مجازات‌های تکمیلی برای مرتکبان به ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در مجازات‌های جایگزین حبس همواره باید دو اصل تناسب و ایجاد اصلاح و بازدارندگی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قانون‌گذار مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی پیش‌بینی کرده که مجازات حبس برای فرد مُضر محسوب می‌شود و بر همین اساس مجازات حبس، تبدیل به مجازات جایگزین می‌گردد تا مرتکب بازاجتماعی شود.
ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس
القاصی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تعیین نامعقول مجازات‌های جایگزین حبس تصریح کرد: مجازات جایگزین حبس باید با شخصیت مرتکب و نوع جرم تناسب داشته باشد و سبب بازاجتماعی شدن مرتکب و ایجاد بازدارندگی شود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار به حق جامعه از عدلیه این است تا نسبت به عناصر هدایت‌گر و اشاعه‌دهنده پدیده‌های ضداجتماعی برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد، ادامه داد: در خصوص اشخاصی که تعمدا نسبت به قانون و هنجار‌های جامعه دهان‌کجی و قبح‌شکنی می‌کنند و با تجری در مقابل قانون و شریعت می‌ایستند، باید با قاطعیت و جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات برخورد کرد و بر همین اساس ضرورت دارد تا در تعامل با دستگاه‌های ضابط، ضمن شناسایی باند‌های اشاعه فحشا و فساد، برخورد بازدارنده با آن‌ها صورت گیرد.
تعیین قضات ویژه برای رسیدگی به جرایم سلب امنیت روانی جامعه
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: اشخاصی که در فضای حقیقی و یا مجازی با انجام اقدامات مختلف سبب سلب آسایش و آرامش روانی مردم می‌شوند، به‌طور قطع امنیت روانی جامعه را در مخاطره قرار داده‌اند؛ لذا با عنایت به اینکه امنیت روانی جامعه، یکی از اقسام مفهوم امنیت است و هر گونه اقدام خلاف امنیت، تضییع حقوق عامه را در پی دارد، بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به اشخاصی که امنیت روانی جامعه را چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی هدف قرار می‌دهند، با جدیت و بر اساس مُر قانون عمل شود.
القاصی از تعیین قضات ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به جرایم مرتبط با سلب امنیت روانی جامعه خبر داد و افزود: به‌زودی چارچوب کاری این قضات بر اساس قوانین و مقررات موجود مشخص خواهد شد و صیانت از امنیت روانی جامعه به‌طور جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/
