به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزرات نیرو، قاسم شهابی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار کرد: از ابتدای دوره اوج مصرف برق در سال جاری تا پایان تیرماه، ۲۱۰ مورد اخطار قطع برق برای ادارات پرمصرف شهرستانهای تهران صادر و برق ۹۵ اداره دولتی و دستگاه اجرایی پرمصرف به دلیل عدم توجه به اخطارهای صادره قطع شده است.
وی گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در روزهای اوج مصرف برق در ماههای گرم سال، دستگاههای اجرایی، بانکها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰% نسبت به مصرف دوره مشابه سال پایه ۱۴۰۰ و در ساعات غیراداری به میزان ۶۰% مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانههای سرمایشی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با انجام بازدیدهای میدانی و همچنین رصد دائمی از طریق مرکز پایش این شرکت، مصرف برق ادارات را به صورت هوشمند رصد میکنند و در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف از سوی ادارات پس از هشدار و اخطار قبلی، نسبت به قطع جریان برق آن ها اقدام میشود.
شهابی با قدردانی از همکاری مناسب صنایع در طرحهای پیک سایی، تصریح کرد: متأسفانه در بخش مشترکان اداری شاهد عدم همکاری مناسب برخی ادارات در رعایت سقف تعیین شده مصرف هستیم، بنابراین شایسته است که مدیران دستگاههای اجرایی استان در این زمینه حساسیت بیشتری داشته باشند و با به کارگیری مولدهای اضطراری و رعایت دستورالعملهای ساده، مصرف برق خود را کاهش دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه هیئت دولت در خصوص الزام به تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مورد نیاز مؤسسات و شرکتهای دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی از انرژیهای تجدید پذیر، تصریح کرد: متأسفانه این بخشنامه در سالیان گذشته مورد استقبال دستگاههای مشمول قرار نگرفت و از دلایل عدم رعایت این بخشنامه میتوان به ارزان بودن قیمت برق و نیز عدم تأمین اعتبارات لازم برای اجرای آن اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ادامه داد: در دستورالعمل اجرایی جدید اگر اداره و یا سازمانی به این مصوبه عمل نکند، تعرفه برقی که پرداخت خواهد کرد به قیمت انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود؛ بنابراین امیدوار هستیم که در دوره جدید و پس از ابلاغ مصوبه جدید از سوی مقام عالی وزارت، شاهد همکاری ادارات و دستگاههای اجرایی باشیم.
پایان پیام/