رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دستگاه قضایی از فردا ۵ خرداد ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.
– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن آیین نامه اجرایی بند “د” ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع “تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی” گفت: بر مبنای این آئین نامه در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام دهد و پس از تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر یا صندوق ارسال و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.وی افزود: هدف از تصویب این قانون و آیین نامه، تسهیلگری است، زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه ای را بیمه می کنند، انتظار دارند در صورت بروز تصادف و حادثه هم مجروح حادثه به‌سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبه رو شود.جزائی با تأکید بر اینکه حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضایی پیگیری می شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف و روند کار مردم تسهیل شود.جزائی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تأکید کرد و گفت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آئین نامه تبیین شده است اما دادگستری استان وظایف هر مجموعه را به تقکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.وی تصریح کرد: پزشکی قانونی مکلف است نوع، تعداد و حتی المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدنی وارده به مصدوم و میزان درصد خسارت بدنی و همچنین زمان معاینه مجدد را به نحوی که محاسبه و پرداخت آن به سهولت برای بیمه‌گر یا صندوق امکان‌پذیر باشد تعیین و نظریه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق به فراجا ارسال کند و در این رابطه فراجا مکلف است با دریافت نظریه پزشکی قانونی آن را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد به بیمه‌گر یا صندوق ابلاغ کند.جزائی عنوان کرد: هر یک از طرفین و حسب مورد بیمه‌گر یا صندوق می توانند تا یک هفته پس از ابلاغ اعتراض خود را نسبت به گزارش تصادف (کروکی) یا نظریه پزشکی قانونی به شیوه های مقتضی از قبیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه حضوری و ارسال پستی به فراجا اعلام کنند.رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به علت نوع صدمه وارده نمی تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال کند و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری می شود.وی با تاکید بر اطلاع رسانی گسترده به مردم درباره با این موضوع خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از فردا ۵ خرداد ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آیین نامه باید دنبال شود.انتهای پیام/۷۱۱/
