پشت پرده خلع‌ید پژوهشکده ملی/ خطر حذف ایران از مذاکرات خزر! - افق اقتصادی

– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، خلع ید اراضی و در نهایت تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در ۲۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۴آن‌هم پس از ۳۸ سال فعالیت مستمر یک اتفاق ساده نیست و نباید به سادگی از کنار آن همانند سایر پرونده‌های قضایی که یک‌سو شاکی و سوی دیگرش متشاکی است، گذشت، چون علاوه بر ابهامات حقوقی و بی‌پاسخ در پرونده؛ اینجا میراثی کهن از علم و تاریخ مازندران با ذخایر ژنی نهفته است.اعتراض ۶۰ نهاد دانش‌بنیان به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی خزرساختمان چوبی مربوط به شیلات که در زمان پهلوی اول و در نوار ساحلی خزر برای امور شیلاتی ساخته شده گفته شده است که “پلاک ۲ فرعی از ۲۳ اصلی” در این اراضی از سال ۱۳۱۰در اختیار دولت بوده و در سال ۱۳۲۸ نیز سند مالکیت دریافت کرده، و پژوهشکده نیز این بنا را بازسازی و ترمیم کرده و در سال ۱۳۸۴ ثبت میراث فرهنگی شده است.در نشست خبری که با موضوع تبیین چرایی تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شد و قرار بود موکلین دو طرف نیز حاضر باشند تنها وکیل طرف متشاکی و تعدادی از محققان و سمن‌های همکار با پژوهشکده حضور یافتند.این نشست که حدود سه ساعت به طول انجامید و در تمام این مدت نیز قطعی برق داشتیم و با سر و صدای ناشی از سیستم برق اضطراری دقایق را گذراندیم، پر از سوالات ریز و درشت همراه بود، وقتی که محققان از تجربیات خود گفتند و حالا همه اندوخته‌های علمی و عشقی که به کارشان داشته و دارند؛ رو به نابودی می‌روند.فعالیت در عشق و سکوت/با کارمان حرف می‌زدیمبه گفته مریم قیاسی رئیس بخش بهداشت و بیماری‌های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، در بیش از دو دهه فعالیتش، او و همکارانش در این مجموعه عظیم و علمی تنها با “عشق و سکوت” برای بهره‌برداری پایدار از دریای خزر فعالیت کردند. او این را در پاسخ به آن‌دسته از افرادی گفت که می‌گویند اینهمه دانش و تکنولوژی و فعالیت چرا تاکنون مسکوت مانده بود. این پژوهشگر حوزه آبزیان از دریچه علمی سخن گفت و اینکه ارزش ابزارآلات و تجهیزات موجود در پژوهشکده افزون بر ۳ هزار میلیارد تومان است و در کشور نظیر آن نیست، ضمن اینکه پژوهشکده در سطح بین‌المللی فعالیت داشته و طرح‌های مشترکی با کشورهای حاشیه خزر به اجرا درآورده است.قیاسی یادآور شد: آنچه به عنوان پرورش ماهیان در قفس داریم، تولید مواد پروتئینی قابل استفاده برای خوراک آبزیان از زائدات ماهی، تولید کود آمینو اسید، پیتون و تولید امگا۳ طی قراردادی با شرکت آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران، کنترل صید گونه‌های آبزیان و میزان آن در زمان تعیین‌شده، تولید واکسن حیاتی برای صنعت آبزی‌پروری، مقابله با نوعی شانه‌دار مهاجم و انجام طرح‌های مشترک برای مقابله با بیوتروریسم در خزر، تهیه بانک ژن سلولی و زنده، بانک جلبک و کیفیت‌سنجی آب شرب سدهای استراتژیک کشور تنها بخشی از فعالیت‌های این پژوهشکده است که با تعطیلی آن در واقع همه این موارد در خطر تهدید و نابودی هستند.احتمال حذف ایران از میز مذاکرات منطقه خزراو همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در آستانه اجلاس سالانه کمیته دریای خزر قرار دارد، تعطیلی پژوهشکده را به معنی عدم ارائه مستندات و احتمال حذف ایران از میز مذاکرات علمی منطقه‌ای عنوان کرد که این امر می‌تواند در تعیین سهم ایران از منابع زنده خزر تأثیر منفی بگذارد.رییس بخش بهداشت و بیماری‌های پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در پایان اظهار داشت که “به عنوان یک محقق در حوزه آبزیان سخنم این است که من در آزمایشگاه کار می‌کنم، من حرف نمی‌زنم بلکه این کارم است که حرف می‌زند، کمک کنید که این شرایط(تعطیلی پژوهشکده) مرتفع شود و ما همانند گذشته به فعالیت خودمان ادامه بدهیم و جلوی نابودی کلکسیون‌های زیستی گرفته شود”.ضرورت تغییر”امین اموال” اکولوژی مشاور حقوقی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و وکیل دادگستری با اشاره به آنچه رأی داده شده و هنوز زوایای پنهانی از آن باقی‌ست؛ خواستار دستور توقف اجرای رأی تا تعیین تکلیف دیوان عالی شد و تأکید کرد که با توجه به پیچیدگی‌ها و لایه‌های متعددی از این پرونده، کارگروه حقیقت‌یاب ملی با حضور نهادهای اطلاعاتی، قضایی، ثبتی و منابع طبیعی تشکیل شود و گزارش فوری از سند اضطراری حفاظت از داده‌ها، ژن‌ها و تجهیزات موجود در پژوهشکده به همراه گزارش راهبردی به شورای عالی امنیت ملی و دفتر مقام معظم رهبری ارسال شود.علی‌اکبر واحدی  انتقادی به انتخاب “امین اموال” داشت که با توجه به داشتن پرونده‌های قضایی و اینکه تحت تعقیب کیفری قرار دارد، و از سویی نیز تخصص و دانش جهت حفاظت از اموال استراتژیک در پژوهشکده را ندارد، باید تغییر پیدا کند. این مشاور حقوقی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های پژوهشکده باید هر چند روز سرویس شوند، برخی از موارد فاسدشدنی هستند و باید به درستی نگهداری شوند. این شخص به جهت آنکه نمی‌داند چه چیزی در اختیار اوست و ارزش علمی آنها چقدر است، صلاحیت نگهداشت اموال را ندارد.او ادامه داد: با وجود اینکه موضوع را اعلام کردیم اما تاکنون هیچ اقدامی در خصوص تغییر “امین اموال” صورت نگرفته است و این یک تهدید برای همه دارایی‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه زیست فناوری دریایی است که طی چهار دهه فعالیت به دست آمده است.ابهامات در صلح‌نامه‌های ارائه‌شده در خصوص اراضی اکولوژیاین وکیل دادگستری البته ایرادی را هم به صلح‌نامه وارد دانست و تصریح کرده است که “به عنوان نمونه اگر شما به هر دلیلی سندی را گم کرده باشید از دفترخانه می‌خواهید که رونوشت آن را با مهر و امضای دفترخانه به شما بدهد، سوال این است که چطور می‌شود که یکی از شاکیان پرونده سه صلح‌نامه متفاوت ارائه کند؛ یکی از اصلاحات ارضی، یکی از سازمان تعاون روستایی و یکی از وزارت جهاد کشاورزی”!؟واحدی در خصوص اینکه زمین پژوهشکده در کدام بخش از اراضی ۴۱.۳ هکتاری قرار دارد، اظهار کرده که اراضی متعلق به پژوهشکده ۱۰.۵ هکتار است و در ۱۶.۵ هکتاری که اراضی کشاورزی بوده و آثار کشت هم وجود داشته قرار ندارد؛ و در واقع این ۱۶.۵ هکتار اراضی متصرفی کشاورزان بومی – محلی بوده است. در حالی‌که زمین متعلق به شیلات(پژوهشکده) کشاورزی نبوده است.او در پایان سخنان خود با ذکر این نکته که “اطلاعات روی رایانه‌ی هر کدام از محققان میلیاردها دلار می‌ارزد، تأکید کرد که امین اموال باید شخصی متخصص و به معنای واقعی امین باشد.”دستگاه‌های مستقر در پژوهشکده در معرض تخریب قرار دارندبه گفته حسن فضلی که دکتری شیلات از کره جنوبی دارد و معاونت پژوهش پژوهشکده اکولوژی دریای خزر است؛ تعداد افراد زیرمجموعه پژوهشکده نه‌تنها ۷۲ نفر که ۱۰ نفر هم بوده باشد؛ نباید اوضاع چنین باشد و مسئله ما اکنون اصلا تعداد افرادی که بیکار شدند، نیست بلکه دانش و تجربیات و عمری تلاش علمی و پژوهشی است که رو به نابودی می‌رود.او در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم ادامه داد: اثربخشی پژوهشکده در چهار محور استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است، هیچ فعالیتی در دریای خزر و مرتبط با آن نیست که پژوهشکده درباره آنها تحقیق نکرده باشد و راهکار ارائه نداده باشد.  این محقق حوزه شیلاتی با بیان اینکه “گرچه فعالیت‌های خود را به صورت مجازی با دوستان‌مان انجام می‌دهیم اما اوضاع بسیار سخت است؛ چون ما از تجربیات و فکر سخن می‌گوییم که در این مجموعه بوده و اکنون دارد به هدر می‌رود، چند روز دیگر برخی از دستگاه‌هایی که در پژوهشکده قرار دارند از سیستم خارج می‌شوند”.فضلی درخواست کرد که دستور توقف این حکم داده شود و ما نمی‌خواهیم تجربیات و اندوخته‌هایی که هزاران ساعت برای آنها وقت و انرژی صرف کرده‌ایم از دست برود. به گزارش تسنیم، محققان پژوهشکده اکولوژی دریای خزر آن را “سنگر نخست امنیت غذایی، اکولوژیک، ژنتیک و علمی شمال کشور”، “سفارت علمی ایران در خزر”، “حافظه ژنتیکی آبزیان شمال کشور”، “پایشگر بیوتروریسم زیستی”، “شریک دیپلماسی علمی حوزه CIS”، و “مرجع تنظیم امنیت غذایی آب‌محور برای میلیون‌ها ایرانی” دانسته و نظر به جایگاه راهبردی، مخاطرات علمی و تهدید امنیتی – اطلاعاتی بر اثر خلع‌ید، از مقامات عالی نظام، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، دانشگاه‌ها و مراکز راهبردی کشور خواستند که به طور جدی ابعاد این رویداد به‌ویژه اشکالات حقوقی و ساختاری پرونده و همچنین تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و حیثیتی را واکاوی کنند و در حفظ این سرمایه ملی بکوشند. گفته شده شاکیان پرونده اکولوژی دریای خزر که پنج فرد حقیقی با صلح‌نامه‌های نسق زراعی فاقد حدود اربعه هستند؛ سه مرحله رأی مخالف در دادگاه‌های بدوی، تجدید نظر و هیأت نظارت ثبتی داشتند و این شبهه وجود دارد که در کارشناسی و جانمایی تبانی صورت گرفته و گفته می‌شود به دلیل قرار داشتن این اراضی در مسیر منطقه آزاد، تلاش شده است تا ۴۱ هکتار از اراضی ساحلی بدون آنکه نقشه دقیقی داشته باشد تصاحب شود. جامعه دانشگاهی، حقوقی و مدنی در بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن هشدار به تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و بیان تبعات زیستی و امنیتی آن، حمایت قاطع خود را از فعالیت‌های ثمربخش در  پژوهشکده اعلام کردند.انتهای پیام/