قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را وظیفه قانونی دستگاه قضا دانست و گفت: قوانین دست‌وپاگیر باید رفع شوند تا سرمایه‌گذاری تسهیل شود.
– اخبار استانها – سیدامیر مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با اشاره به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر نامگذاری سال‌ها بر اساس محوریت تولید، کارآفرینی و اقتصاد، اظهار داشت: تحقق شعار سال نیازمند بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و رفع کامل موانع بر سر راه تولید است.وی با بیان اینکه بسیاری از موانع تولید ناشی از قوانین و مقررات پیچیده دستگاه‌ها و برخی سخت‌گیری‌های بی‌مورد است، خاطرنشان کرد: این موانع باید شناسایی و برطرف شوند و با تغییر رویکرد و رفتارها، راه سرمایه‌گذاری هموار و تسریع شود. باید بیشتر از توان بخش خصوصی و مردمی برای پیشبرد امور بهره ببریم و دولت نقش حمایت و پشتیبانی را داشته باشد. جایی که امکان واگذاری امور به مردم است، ورود بخش دولتی ضرورتی ندارد.قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی همچنین موظف است در چارچوب مأموریت قانونی خود، آسیب‌ها، موانع و چالش‌های تولید را شناسایی و با تکیه بر همه ظرفیت‌های در دسترس، زمینه تسهیل، تسریع تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذار را فراهم کند، تا فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش خاطر به سرمایه‌گذاری بپردازند.وی، اقتصاد را پشتوانه اساسی توسعه، پیشرفت، امنیت و آبادانی کشور دانست و گفت: با حضور در مجموعه‌های تولیدی شاهد اتفاقات مثبتی در سطح ملی و فراملی هستیم، ولی رسالت همه ما حمایت و پشتیبانی از واحدهای پرتلاش تولیدی است تا جمهوری اسلامی هر روز شاهد پویایی، شکوفایی و کارآمدی بیشتری در عرصه اقتصاد، تولید و کارآفرینی باشد.مرتضوی درباره وظایف دستگاه قضا در حوزه جرم‌شناسی و پیشگیری افزود: ما مکلف به حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی هستیم و با کسانی که اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهیم کرد. حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، از وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضاست و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی تشکیل مستمر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سطح ملی، استانها و شهرستان‌ها را از مهمترین اقدامات در این زمینه دانست و تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و شناسایی میدانی موانع تولید و ارائه راهکارهای لازم همواره در دستور کار است تا بتوانیم روند تولید را تسریع و میزان اشتغال را افزایش داده و از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کنیم.قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: به همان میزان که اشتغال در جامعه افزایش یابد و فقط یک کارگر جدید به جمع فعالان تولید اضافه شود، در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرده‌ایم و این رسالت بزرگ را با جدیت دنبال خواهیم کرد.انتهای پیام/۱۹۰
