معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد، گفت: عدم تعرض به خط انتقال آب نیازمند کار فرهنگی و وضعی است.
– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه استانی پیشگیری و مقابله با تعرض به خط لوله آب انتقالی به استان یزد، اظهار داشت: کمیته‌ای با محوریت قوه قضائیه و با حضور نمایندگان پنج استان مرتبط با این موضوع تشکیل شده که در آن، همگان بر نجابت و همراهی مردم استان یزد اذعان کرده‌اند.وی تصریح کرد: با وجود حساسیت بالای موضوع، در استان اصفهان هیچ اقدام مؤثری از منظر فرهنگی یا وضعی برای پیشگیری از تعرض به خط انتقال آب انجام نشده و همین کم‌کاری‌ها به تداوم بحران دامن زده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به علل استمرار این مشکل گفت: یکی از دلایل اصلی، تعلل در اجرای قانون برنامه توسعه است که در کنار ناترازی منابع و مصارف آبی، باعث شکل‌گیری و ادامه درگیری‌های میان دو استان شده است.رحیمی افزود: در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نیز کوتاهی‌هایی صورت گرفته که موجب تشدید سوءتفاهم‌ها و تضادها شده است.معاون اجتماعی دادگستری یزد با اشاره به سابقه و میزان تخصیص قانونی آب به استان گفت: کف حق‌آبه استان یزد در زمان تصویب احداث سد، ۷۸ میلیون متر مکعب تعیین شده بود و در سال ۱۳۸۳ این میزان به ۹۸ میلیون متر مکعب افزایش یافت، اما طی این سال‌ها استان یزد تنها بین ۶ تا ۷ درصد از این سهمیه برداشت کرده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است موضوع انتقال آب به یزد و دلایل و مستندات تاریخی و قانونی آن به طور شفاف برای مردم بازگو شود تا از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.انتهای پیام/۷۸۱/
