معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: امسال تنها ۳ روز هوای پاک در اراک ثبت شده که این رقم بسیار نگران‌کننده است.
– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس صالحی ظهر امروز در نشست خبری پیرامون اقدامات حقوق عامه‌ای و امور زندانیان، با اشاره به اینکه برای تمامی این واحدها اخطاریه قانونی صادر شده، اظهار داشت: در سال گذشته از محل عوارض آلایندگی صنایع آلاینده ۳۰۰ میلیارد تومان اخذ و میان دستگاه‌های مشمول قانون توزیع شد که این منابع مالی باید در جهت کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا هزینه شودوی افزود: امسال، تعداد ۲۱۳ مورد پایش آلودگی خاک انجام شده است که البته این پایش‌ها الزاماً به معنای آلودگی نیست، بلکه بررسی‌های لازم توسط محیط زیست انجام شده تا در صورت وجود آلودگی، اقدامات لازم صورت گیرد.صالحی تصریح کرد: در این مدت، ۱۷۰ مورد شکایت از صنایع آلاینده در مراجع قضایی ثبت شده که مهم‌ترین پرونده‌ها مربوط به نیروگاه حرارتی شازند، پالایشگاه شازند است. این شرکت های بزرگ به دلیل تخلف از مقررات زیست‌محیطی با پرونده‌های قضایی مواجه شده‌اند.معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های مهم زیست‌محیطی استان ادامه داد: پرونده نیروگاه حرارتی شازند، پس از تحقیقات در دادسرا، اکنون در دادگاه اراک در حال رسیدگی است و پرونده پالایشگاه شازند نیز در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد.وی افزود: امسال با اقدامات مختلف از تعطیلی ۳۷ واحد تولیدی جلوگیری شده و ۷ واحد نیمه تعطیل به چرخه تولید برگشته‌اند که این اقدام منجر به ایجاد ۴۵۰ فرصت شغلی جدید برای افراد بیکار شده است و با انجام این اقدامات از بیکاری ۴ هزار و ۹۵۰ نفر جلوگیری شده است. اراک تنها ۳ روز هوای پاک داشته است معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۳، میزان مازوت مصرفی در نیروگاه ۳۵۲ میلیون لیتر بوده است. با این حال، یک اقدام مثبت در این سال، استفاده از ۲۵ میلیون لیتر مازوت کم سولفور بوده که برای اولین بار در استان مرکزی انجام شده است که براساس بررسی‌های محیط زیست، میزان آلایندگی مازوت کم سولفور ۷۰ درصد کمتر از مازوت معمولی است. بنابراین، افزایش سهم این نوع سوخت در نیروگاه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشد.صالحی افزود: موضوع مازوت‌سوزی یک مسئله فرا استانی و ملی است و نیازمند پیگیری نمایندگان مجلس و مقامات کشوری است و مسئولان استانی، از استانداری گرفته تا محیط زیست و مدیریت نیروگاه، تمام تلاش خود را برای کاهش مازوت‌سوزی انجام داده‌اند، اما این مسئله نیازمند تصمیمات کلان در سطح هیئت دولت است.وی بیان کرد: امسال، تنها ۳ روز هوای پاک در اراک ثبت شده که این رقم بسیار نگران‌کننده است. همچنین ۲۰۷ روز هوای سالم گزارش شده است در حالی که برخی استان‌های دیگر هوای پاک بیشتری را تجربه می‌کنند، متأسفانه در استان مرکزی، به‌ویژه در اراک و شازند، این وضعیت بسیار بحرانی است.کشف ۲۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان مرکزی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اقدامات گسترده دستگاه‌های نظارتی گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۴۰ هزار مورد بازرسی در سطح استان انجام شده است که این بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی صورت گرفته است که در نتیجه این نظارت‌ها، ۶ هزار و ۵۱۷ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده که ارزش مالی این پرونده‌ها بیش از ۸۲۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال برآورد شده است.وی تصریح کرد: در یازده ماهه امسال، ۲ هزار و ۱۱۴ مورد بازرسی مرتبط با قاچاق کالا انجام شده که در نتیجه آن، ۱۲۸ نفر شناسایی و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در این مدت، ۲۶۱ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال بوده است و این کالاها شامل لوازم خانگی، محصولات بهداشتی، دارویی، سوخت، پوشاک و اقلام خوراکی بوده که برخی در سطح بازار عرضه شده و برخی در مسیر حمل‌ونقل شناسایی شده‌اند.ایمن‌سازی ۲۸ نقطه حادثه‌خیز مرکزی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی محورهای مواصلاتی را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حقوق عامه دانست و گفت: استان مرکزی چهارمین استان پرتردد کشور است و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز، این ترددها افزایش می‌یابد. بنابراین نیازمند توجه و نظارت ویژه‌ای بر محورهای مواصلاتی هستیم.وی افزود: در ۱۱ ماهه سال امسال، ۵۰ هزار مترمربع از حریم محورهای مواصلاتی استان آزادسازی شده است که برخی افراد و مشاغل به بهانه کسب‌وکار، درختکاری یا احداث ساختمان، حریم جاده‌ها را تصرف کرده بودند که این موضوع رفع شد و همچنان ادامه دارد.صالحی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده با همکاری دادگستری، معاونت پیشگیری، دادستانی، استانداری، فرمانداری‌ها، پلیس‌راه و سایر نهادهای متولی نشان می‌دهد که ۳۷ نقطه حادثه‌خیز در استان وجود دارد که حوادث ترافیکی منجر به فوت و جرح در این نقاط بیشتر است. از این تعداد، تاکنون ۲۸ نقطه ایمن‌سازی شده است و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، ۹ نقطه باقی‌مانده نیز اصلاح شود.وی به شناسایی نقاط مستعد حادثه، از جمله مسیرهایی با کمبود روشنایی، اشاره کرد و ادامه داد: نقاطی که فاقد روشنایی مناسب بودند و خطر تصادف را افزایش می‌دادند، نیز شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع این مشکل در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه، ۱۰۰ نقطه مستعد حادثه نیز ایمن‌سازی شده است که از جمله اقدامات انجام‌شده می‌توان به اصلاح ۶ کیلومتر از محور شازند اشاره کرد که این پروژه با مشارکت خیرین و شوراهای اسلامی اجرا شد.۲۰۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در استان مرکزی گفت: چند شهرستان در استان، وضعیت بسیار نامطلوبی دارند و سایر مناطق نیز با کمبود شدید آب مواجه هستند و خشکسالی‌های اخیر و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی موجب بر هم خوردن تعادل چرخه آب شده است.صالحی تصریح کرد: در ۱۱ ماهه گذشته، ۲۰۵ حلقه چاه غیرمجاز که فاقد پروانه بودند، شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۲۸۹ حلقه چاه که بیش از میزان مجاز بهره‌برداری داشتند، شناسایی و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است که در مجموع، با این اقدامات، از برداشت غیرمجاز ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب آب جلوگیری شده است.وی شهرستان شازند را به‌عنوان یکی از نقاط بحرانی استان مرکزی در حوزه مدیریت منابع آبی دانست و افزود: دادستان شازند در این زمینه عملکرد بسیار مطلوبی داشته است و بیشترین میزان صرفه‌جویی در این شهرستان ثبت شده است.۱۰۴ میلیون مترمربع اراضی کشاورزی احیا شد معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وضعیت اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: در ۱۱ ماهه گذشته، ۱۴ هزار و ۴۷۰ مترمربع از بستر و حریم رودخانه‌ها که به‌طور غیرمجاز تصرف شده بود، با پیگیری‌های قضایی رفع تصرف شد که طی آن، افراد سودجو با تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا، استخرهای غیرکشاورزی و محوطه‌سازی، علاوه بر نابودی اشتغال در حوزه کشاورزی، موجب بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شدند.وی تصریح کرد: در ۱۱ ماهه امسال، ۳۲۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است که البته موارد تخلف بیشتر از این تعداد است، اما متناسب با توان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، برخوردها در این سطح انجام شده است. ضمن اینکه، بیشترین تغییر کاربری‌ها در روستاها و خارج از طرح هادی مصوب آن‌ها ثبت شده است.صالحی خاطرنشان کرد: در مجموع، ۱۰۴ هزار و ۳۸۵ مترمربع از اراضی زراعی و باغی که به‌صورت غیرقانونی تغییر کاربری یافته بودند، شناسایی و اقدامات لازم برای بازگرداندن آن‌ها به وضعیت اولیه انجام شده است که امیدواریم در سال آینده، با تشدید نظارت‌ها و همکاری مردم و نهادهای اجرایی، شاهد کاهش این تخلفات باشیم.پرداخت ۱۳ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان بدهی‌های محکومان مالی معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اهمیت کاهش ورودی زندانیان به زندان‌ها و حمایت از خانواده‌های آنان گفت: مجازات زندان علاوه بر فرد مجرم، خانواده وی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و این آسیب‌ها ممکن است بیشتر از مجازات خود فرد باشد. بنابراین، رسالت ما در دادگستری استان مرکزی این است که تا جایی که امکان دارد، افرادی که شرایط لازم را دارند از ورود به زندان جلوگیری کنیم و در صورت لزوم، از طریق اقدامات اصلاحی و آموزشی، به آنان کمک کنیم تا پس از بازگشت به جامعه، به فردی سالم و مفید تبدیل شوند.صالحی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، برای کاهش تعداد زندانیان، اقدامات متعددی در دستور کار قرار گرفته است که با همکاری سازمان زندان‌ها، دادسراها و خیرین، هزار مترمربع به فضای کارگاهی زندانیان افزوده شده است و این فضای کارگاهی به حدود ۶۰ درصد از زندانیان واجد شرایط اشتغال این امکان را می‌دهد که مشغول به کار شوند و درآمد حاصل از آن را به خانواده‌هایشان منتقل کنند تا از لحاظ معیشتی در سختی نباشند.وی تصریح کرد: امسال، ۲۴۴ نفر از زندانیان با صدور حکم تعلیق مجازات از ورود به زندان معاف شدند و همچنین ۶۰ نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. علاوه بر این، ۳۱۷ نفر از محکومین با استفاده از پابند الکترونیکی و تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در منزل خود به سر می‌برند، که این امر موجب کاهش فشار بر زندان‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن شده است.معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: محکومیت‌های مالی اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی نظیر نوسانات بازار و رکود ایجاد می‌شود و در واقع این افراد مجرم نیستند که از طریق تلاش‌های مشترک با مددکاران زندان، شورای حل اختلاف، خیرین و سایر دستگاه‌ها، در حال حاضر مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان از بدهی‌های محکومان مالی پرداخت شده و رضایت شاکیان جلب شده است که این اقدامات به کاهش تعداد زندانیان مالی کمک کرده و امکان بازگشت این افراد به جامعه را فراهم کرده است.وی بیان کرد: هدف دادگستری استان مرکزی، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان‌ها و کمک به بازسازی زندگی افرادی است که تحت تأثیر مشکلات اقتصادی یا اجتماعی قرار گرفته‌اند که در تلاش هستیم که با استفاده از این اقدامات، زندانیان پس از آزادی به جامعه بازگردند و به عنوان فردی سالم و مفید در جامعه نقش‌آفرینی کنند.۱۲ میلیارد تومان حکم اعسار برای زندانیان مالی صادر شد معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی به اقدامات جدید در راستای حمایت از زندانیان و کاهش محکومیت‌ها اشاره کرد و گفت: در مورد محکومیت‌های مالی، امسال مبلغ ۱۲ میلیارد تومان حکم اعسار صادر شده است که این احکام به منظور کاهش فشار بر زندانیان مالی و حمایت از آنان در جهت پرداخت بدهی‌ها صادر شده است.صالحی افزود: علاوه بر این، با همکاری بانک‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده، تسهیلات بانکی به میزان ۱۰ میلیارد تومان به محکومان مالی پرداخت شده است که این مبلغ از طریق سهمیه‌ای که برای هر استان تعیین می‌شود، به بانک‌های عامل معرفی شد. همچنین، به همت بانک‌ها، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اضافه بر سهمیه اولیه پرداخت شده که این همکاری‌ها برای فراهم کردن شرایط آزادی این دسته از زندانیان بسیار مؤثر بوده است.به گزارش تسنیم، بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، احیای حقوق عامه است و دادستان‌های استان، مسئولیت اصلی نظارت بر این حوزه را بر عهده دارند که در استان مرکزی، قانون نظارت بر حقوق عامه از سال ۱۳۹۶ بصورت جدی آغاز شده است.انتهای پیام/۷۱۱/
