رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل با بیان اینکه تعداد زیادی از تعاونی‌های مسکن اردبیل در سال‌های گذشته سوابق خوب و شایسته‌ای نداشتند گفت: ۶۰ هزار فقره قراردادهای غیرقانونی توسط شرکت‌های تعاونی مسکن لغو شده است.
– اخبار استانها – به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، اکبر مبشری گفت: در استان اردبیل ۲۳۰ تعاونی مسکن فعالیت می‌کنند که تعداد زیادی از این تعاونی‌ها در سال‌های گذشته سوابق خوب و شایسته‌ای در واگذاری زمین به اعضا نداشتند.وی تصریح کرد: متأسفانه برخی از این تعاونی‌ها با خرید زمین به صورت غیرقانونی در حریم شهرها اقدام به انعقاد قرارداد با اعضای تعاونی کرده و واگذاری این اراضی را انجام می‌دادند که با ورود دستگاه قضا و مجموعه‌های نظارتی جلوی این امر گرفته شده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل گفت: با بررسی‌های انجام شده بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع از این تعاونی‌ها به اعضا بازگردانده شده و جلوی ۶۰ هزار قرارداد غیرقانونی امضا شده در این تعاونی‌ها گرفته شده تا منجر به لغو این قراردادها شود.مبشری افزود: به هیچ وجه خرید و فروش قرارداد زمین در قالب این تعاونی‌ها و مشاوران املاک از مرجعیت قانونی برخوردار نیست و ما به تمامی مشاوران املاک تاکید کردیم که از هرگونه خرید و فروش زمین به صورت قراردادی و با کاربری زراعی جلوگیری کرده و اجازه ندهند تا این اقدامات غیرقانونی زمینه پلمب واحدهای مشاوره املاک آنها را فراهم کنند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرکت‌های تعاونی مسکن موظف به تهیه بانک جامع اطلاعات در حوزه املاک و زمین هستند و در کنار آن مشاوران املاک نیز با سازماندهی موظف شدند از تنظیم هرگونه قرارداد غیرقانونی در حوزه فروش زمین و پیش‌فروش واحدهای ساختمانی پرهیز کنند.رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل اضافه کرد: هرگونه خرید و فروش آن هم در چارچوب ضوابط قانونی در حیطه اختیارات ثبت املاک است و استعلام‌ها باید به صورت قانونی در این زمینه انجام شده و در صورت واگذاری شرایط واگذاری حتی در خارج از محدوده و یا داخل محدوده مشخص شده و از جعل اسناد و مدارک جلوگیری شود.مبشری بیان کرد: با ورود دستگاه قضا و سایر نهادهای نظارتی نه تنها امنیت قضایی، روانی و اقتصادی مردم تأمین شده بلکه جلوی برخی دلال‌بازی‌ها در این حوزه گرفته شده و زمینه برای روان‌سازی کارها در این بخش فراهم شده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اردبیل یادآور شد: تمام تلاش ما بر این است تا هرگونه واگذاری انشعابات نیز در این قراردادها به صورت قانونی و در چارچوب ضوابط انجام شده و جلوی تخلفات احتمالی به سرعت گرفته شود.انتهای پیام/۱۳۱
