به گزارش خبرگزاری فارس از کاشمر، شهرداری کاشمر در سال ۸۹ طی یک قرارداد ۱۰ ساله طبقه فوقانی پایانه مسافربری شهرداری کاشمر را برای راه اندازی تالار پذیرایی با برگزاری مزایده واگذار می کند. اما در سال ۹۸ با اعلام شهردار وقت مبنی بر مخاطرات موجود تالار در طبقه فوقانی پایانه مسافربری و امکان بروز حادثه و کشتار جمعی دادستانی شهرستان با دریافت نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، مدیر تالار را مکلف می کند که بلافاصله نسبت به تعطیلی تالار اقدام نماید.
ضمن اینکه در ادامه نامه دادستان خطاب به شهرداری کاشمر آمده که تعطیلی تالار با هماهنگی و اطلاع مسئول و مستاجر تالار انجام شود، حقوق وی به نحو کامل برابر مقررات قانونی استیفاء گردد و در آخر تاکید شده با توجه به نظریه کارشناسی استفاده از ساختمان مذکور برای هر نوع کاربری عمومی ممنوع است و بنا به مخاطرات ذکر شده از سوی کارشناسان، استفاده از این ساختمان، منوط به بازسازی اصولی و کامل طبق مقررات ملی ساختمان، رفع نقایص و تایید مجدد کارشناسان نظام مهندسی است.
با گذشت حدود سه سال از تعطیلی این مجموعه و با تغییر در مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر کاشمر، موضوع بهره برداری مجدد از این مجموعه در دستور کار قرار گرفت و شورای شهر کاشمر در جلسه بهمن ماه سال گذشته برگزاری مزایده را منوط به اخذ تاییدیه استحکام بنا از سوی نظام مهندسی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری کرد، اما شهرداری کاشمر پس از برگزاری مزایده و مشخص شدن برنده مزایده، با امضای قراردادی موضوع تعمیرات اساسی مجموعه را به صورت مشترک با مستاجر جدید در دستور کار قرار داد.
این دوگانگی ها و حرف و های ضد و نقیض در خصوص داشتن یا نداشتن استحکام بنا و نحوه واگذاری و هزینه کرد شهرداری در این مجموعه صدای برخی از اعضای شورای شهر کاشمر را درآورد و خواستار حضور شهردار کاشمر و رئیس نظام مهندسی شهرستان در جلسه علنی شورا برای ارائه توضیحات شدند.
نامه‌ای مبنی بر تایید استحکام بنا صادر نکردیم
رئیس فعلی نظام مهندسی کاشمر با اشاره به اینکه حضور یکی از مهندسین عضو نظام مهندسی در جریان تعمیرات اخیر طبقه فوقانی پایانه مسافربری بنا به درخواست شهرداری بوده و در این خصوص هیچ مکاتبه ای برای معرفی مهندس انجام نشده و نامه ای هم مبنی بر تایید استحکام بنا صادر نکردیم، گفت: شهردار وقت در زمان حادثه سقز استعلامی از نظام مهندسی برای وضعیت استحکام بنای ساختمان پایانه مسافربری داشتند که در جریان آن گروهی از مهندسین رشته معماری، ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی را به محل اعزام کردیم.
سیدرضا علوی افزود: با بررسی وضعیت موجود، ایراداتی در خصوص اعلام حریق و اطفای حریق و همچین عدم وجود سیستم های هشدار دهنده حریق در ساختمان و مشکلات معماری پروژه را به صورت مکتوب به شهرداری کاشمر ارسال و در نهایت با دستور دادستان وقت تعطیل و پلمب شد.
وی با بیان اینکه سازه این ساختمان سبک است و باتوجه به اینکه بیش از ۳۰ سال از ساخت آن می گذرد و نباید بارگذاری مجدد انجام شود، ابراز داشت: در صورت بارگذاری جدید باید پی ساختمان و میلگردهای داخل شناژ بررسی شود که آیا این سازه جوابگوی بارگذاری بار جدید است یا خیر؟
رئیس فعلی نظام مهندسی کاشمر با اذعان به اینکه اخیرا متوجه شدیم که شهرداری طبقه فوقانی پایانه مسافربری را با برگزاری مزایده به فرد دیگری به عنوان برنده مزایده واگذار کرده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه برنده مزایده اقدام به تخریب طبقه فوقانی پایانه مسافربری برای بازسازی و ایجاد تغییرات و استحکام کرده است، بنابراین طی بازدید میدانی که انجام شد متوجه تخریب ساختمان به شکل غیراصولی و یکسری ایرادات وارد شده منجر به بروز آسیب به طبقه همکف شدیم.
وی با تاکید بر اینکه برای احداث طبقه اول بایستی تمامی اجزای طبقه پایین با توجه به قدمت بیش از ۳۰ ساله بنا بررسی شود، بیان کرد: اگر دفتر فنی استانداری به این موضوع ورود و تایید کردند از نظر ما بلامانع است، چرا که احراز عدم استحکام بنا و اینکه استحکام بنا تایید شود متفاوت است و بنابر نظر گروهی از کارشناسان که سال ۹۸ اعزام کردیم استحکام بنا احراز نشده بود.
شهرداری در چارچوب مصوبه شورا حرکت کرده است
شهردار کاشمر نیز با اذعان به اینکه قبل از شروع به کار ما، بازرسی به موضوع این پرونده ورود کرده و خواستار تعیین تکلیف این قرارداد شده است، گفت: این مجموعه طی قراردادی واگذار شده بود که خروجی برای شهرداری نداشت و در حال تبدیل شدن به یک ویرانه بود.
اصغر کوهسرخی با بیان اینکه در راستای رسالت حفظ اموال بیت المال، شهروندان و شهرداری به این موضوع ورود جدی داشتیم و جلسات متعددی با شورا برگزار کردیم، افزود: با ارسال نامه ای به شورا، مصوبه برگزاری مزایده طبقه فوقانی پایانه مسافربری را اخذ کردیم.
وی با اشاره به اینکه استحکام بنا توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و در این راستا مکاتبه ای با یکی از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام و تاییدیه استحکام بنا صادر شد، بیان کرد: اگر به سوابق احداث این مجموعه برگردیم همه مستندات موجود بیانگر این است که ساختمان پایانه مسافربری در دهه ۷۰ توسط شهرداری کاشمر زیر نظر دفتر فنی استانداری با نظارت ناظر شهرداری احداث شده است.
شهردار کاشمر یادآور شد: پس از مزایده، مشاهده شد که در اتصالات سقف اجرا شده ضعف هایی وجود دارد تصمیم گرفته شد که در قالب یک قرارداد تعمیرات اساسی در سازه انجام شود. در این راستا یکی از کارشناسان فنی شهرداری را مامور کردیم تا با اعضای نظام مهندسی اقدام کنند و بر اساس نقشه ای که یکی از مهندسین طراح و محاسب تهیه کرده بود سقف سازه مقاوم سازی شود.
وی با اشاره به مشکلات فنی در خصوص کف مجموعه خاطر نشان کرد: با بررسی های انجام شده، مشخص گردید که بارهای ثقلی زیادی وارد سقف می شود، بنابراین سبک سازی و جلوگیری از نشت آب به سقف سازه طبقه پایین با جمع آوری محل آشپزخانه در طبقه فوقانی و انتقال آن به بیرون در دستور کار قرار گرفت تا سازه مقاوم سازی شد.
کوهسرخی با اذعان به اینکه مهندس فعلی دارای پروانه اشتغال به کار و مورد تایید نظام مهندسی است و قرارداد منعقد شده با برنده مزایده به عنوان مستاجر جدید کاملا شفاف است، ادامه داد: تصویری از نسخه قرارداد امضا شده همچون سایر قراردادهای دیگر شهرداری به شورا ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارشناس رسمی دادگستری قبل از انجام مزایده، استحکام بنا را تایید کرده است، گفت: برابر تایید رئیس نظام مهندسی در طراحی و محاسبات مهندس فعلی می تواند تایید کند در بحث نظارت هم می توانیم یک عضو نظام مهندسی یا یکی از ناظرین شهرداری را برای نظارت معرفی کنیم.
شهردار کاشمر با اشاره به اینکه دغدغه ما بیشتر از شماست، ابراز کرد: به عنوان شهرداری در چارچوب مصوبه شورا حرکت کردیم و مزایده نیز با حضور دو عضو شورا به عنوان ناظر در کمیسیون برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تمامی اسناد مزایده در سایت بارگذاری و در قرارداد فی مابین شهرداری و مستاجر موضوع تعمیرات اساسی ذکر شده است، تصریح کرد: تمامی فرایندها به صورت کاملا قانونی در حال انجام است و فعالیت های اجرایی نیز زیر نظر یکی از مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی در دست انجام است
کوهسرخی با تاکید بر اینکه با مطالعه قرارداد بسیاری از شبهات برطرف می شود، افزود: بر اساس قرارداد تعمیرات اساسی به عهده شهرداری است و در این راستا بر اساس توافق انجام شده موجر تامین کننده مصالح مورد نیاز و مستاجر پرداخت کننده هزینه های مربوط به دستمزد نیروی کار شده است.
وی با یادآوری اینکه عملیات نوسازی و بهسازی طبقه فوقانی پایانه مسافربری زیر نظر ناظران شهرداری در حال انجام است، از نظام مهندسی خواست تا با کمک و همراهی زمینه بهره برداری از سرمایه ای که بلااستفاده رها شده است را فراهم کنیم.
شهردار کاشمر با تاکید بر اینکه دغدغه ای که اعضای شورای شهر دارند را ما هم داریم، بیان کرد: امیدواریم با مقاوم سازی تالار و کمک همه دوستان صاحب نظر در تمامی حوزه ها اقدام خوبی در این زمینه انجام شود.
شهرداری کاشمر در اجرای مصوبه تخلف کرده است
رئیس شورای اسلامی شهر کاشمر نیز با اشاره به اینکه سوالی که از طرف تعدادی از اعضای شورا در خصوص برگزاری مزایده تالار طبقه فوقانی پایانه مسافربری شهرداری کاشمر مطرح شده یک دغدغه جدی و در راستای حفظ جان استفاده کنندگان از این مجموعه است، گفت: مصوبه برگزاری در دی ماه سال گذشته از سوی شهرداری به شورا واصل و در اواسط بهمن ماه مصوب و ابلاغ شد که مزایده تالار پس از تایید استحکام بنا از سوی نظام مهندسی و کانون کارسناسان رسمی دادگستری برگزار شود. حال با گذشت ۵ ماه، انتظار است اعضای شورا در جریان اجرای این مصوبه قرار گیرند.
علی اصغر مرادزاده با اشاره به اینکه آیا برگزاری مزایده پس از اخذ تاییدیه استحکام بنا انجام شده است، افزود: آنچه امروز در طبقه فوقانی پایانه مسافربری مشاهده می شود تخریب سازه قبلی و انجام عملیات جدید است.
وی با بیان اینکه در شورای شهر مصوب کردیم در صورتی که تالار با وضعیت موجود استحکام بنا دارد شهرداری می تواند مزایده برگزار کند، ابراز کرد: شورای شهر مجوزی برای تخریب سازه و تحمیل هزینه های اضافی به شهرداری نداده است، لذا اگر هم قرار باشد در ساختمان تغییراتی ایجاد شود باید ضمن اعلام برآورد هزینه به شورا نسبت به اخذ مصوبه برای عملیات بهسازی و نوسازی اقدام شود.
رئیس شورای شهر کاشمر با تاکید بر اینکه شهرداری در اجرای مصوبه تخلف کرده است، تصریح کرد: ملاک برای شورا مصوبه است که باید شهرداری به صورت دقیق آن را اجرا کند، اما متاسفانه شهرداری بر خلاف مصوبه شورا عمل کرده است، چرا که مصوبه شورا کاملا مشخص بوده است.
قرارداد جدید شهرداری هیچ شفافیتی ندارد
یکی دیگر از اعضای شورای شهر کاشمر نیز با بیان اینکه موضوع تالار بعد از یک سال و نیم سرگردانی و معطلی مستاجر قبلی به این نتیجه رسیدیم که مزایده برگزار شود، گفت: حرف های ضد و نقیضی در خصوص قرارداد اعم از مدت زمان و نحوه بازسازی و نوسازی آن می شنویم. به طوری که شهردار مدعی است که شهرداری تنها آهن و میلگرد را تعهد کرده و مابقی به عهده مستاجر است اما مسئول واحد حقوقی اعلام می کند که تمام موارد در اجرای نوسازی و تعمیرات اساسی بر عهده شهرداری است.
محمد صادقی با اذعان به اینکه از جزئیات مزایده و قرارداد فی مابین شهرداری و مستاجر جدید اطلاعی نداریم و قرارداد مذکور به شورا ارائه نشده است، افزود: با توجه به اینکه بازسازی و نوسازی تالار در دست انجام است، آیا شهرداری قبل از انجام آن، طرح مطالعاتی تهیه کرده و این موضوع که سازه بیش از ۳۰ سال قدمت دارد به تصویب جایی رسانده است؟
وی با بیان اینکه مرجع اصلی تایید استحکام بنا و ساختمان سازی در شهرستان نظام مهندسی است، ابراز کرد: نمی توانیم فردی را بیاوریم تا در کنار کارشناسان شهرداری کارش را انجام دهد بنابر این باید اعلام شود که مهندسی که مسئولیت استحکام بنا را بر عهده گرفته مورد تایید کجاست؟
عضو شورای شهر کاشمر با تاکید بر اینکه شهرداری باید نسخه ای از هزینه های برآوردی پروژه را در صورتی که دارای طرح و نقشه است به شورا ارائه کند، بیان کرد: باید مشخص شود که جایگاه رعایت آئین نامه مالی شهرداری در این پروژه کجاست و در چه ردیفی از معاملات شهرداری قرار دارد، چرا که هزینه ای که قرار است صرف نوسازی این مجموعه شود در ردیف معاملات عمده قرار دارد و با خرد کردن هزینه عملا قانون دور زده شده است.
وی با طرح این این سوال که جایگاه مستاجر در هزینه کرد از بیت المال در یک پروژه عمومی کجاست و در شرایطی که برای پروژه های عمرانی می بایست از پیمانکار دارای صلاحیت استفاده شود چگونه اموال عمومی در اختیار مستاجر با حجم میلیاردی قرار می گیرد، تصریح کرد: در قرارداد منعقده هیچ شفافیتی وجود ندارد چرا که زمان قرارداد ابتدا یک ساله نوشته شده و در ادامه با تبصره تمدید تا سه سال دیگر درج شده است.
صادقی با اشاره به اینکه هدف از طرح این موضوع پیشگیری از حوادث احتمالی است، در پاسخ به سوال یکی از همکارانش که چرا هشت سال در این خصوص سکوت کردید، یادآور شد: ما هم هشت سال به دلیل اینکه در حوزه ابنیه تخصص نداشتیم، اشتباه کردیم و امروز می خواهیم جلوی آن را بگیریم.
وی با بیان اینکه هزینه ای که از جیب شهروندان خرج می شود حیف و میل بیت المال است، ادامه داد: در همین جلسه کاملا مشخص است که طرح و برنامه ای برای این پروژه وجود ندارد نه پیمانکاری مشخص شده، نه مکاتبه ای با ناظر پروژه انجام شده، قرارداد و هزینه کرد هم مشخص نیست.
پایان پیام/ ۷۰۰۴۲
