به گزارش بازار، مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به محمدرضا پور ابراهیمی داورانی با اشاره به اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی از تمامی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه خواست که در مطالعه، رصد و عمل به قوانین دقت کافی را به خرج داده و از اظهارنظرها یا اقداماتی که خلاف قوانین کشور است و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود پرهیز کنند. متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پورابراهیمی
رییس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
باسلام
پیرو نامه ۱۰۱۷۷ انجمن فین‌تک ایران در مورد اختلاف نظرات موجود در فهم برخی احکام قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۲) نیاز به توضیح است که در ابتدا و در مصوبه تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری رمزارزها و رمزپول‌ها به بانک مرکزی محول شده بود که در اصلاحیه‌ای که پس از ابهام شورای محترم نگهبان نسبت به تعریف مفاهیم مذکور، به تصویب رسید، تصمیم مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا فقط مقرره‌گذاری رمزپول‌ها(به عنوان یکی از گروه‌های رمزارزها) را به بانک مرکزی که تنظیم‌گر پولی- بانکی در کشور است محول نماید و از این رو با دقت نظر نسبت به تنوع ماهیت رمزارزها تمامی احکام مربوط به رمزارزها را از مصوبه حذف کرد.
از طرف دیگر در تعریف رمزپول که در اصلاحیه به تصویب رسید و پس از چهار سری رفت و برگشت با شورای محترم نگهبان دقت شد تا آن دسته از رمزارزها که رکن اساسی ماهیت آن‌ها «پول» است مورد توجه قرار گیرد، چراکه رمزارزها یا به اصطلاح دقیق‌تر رمزدارایی‌ها انواع مختلفی از موجودیت‌های دیجیتالی هستند که ماهیت‌های متفاوتی دارند و با توجه به ساختار نظام حقوقی کشور، تنظیم‌گری هر گروه از آن‌ها باید برعهده نهاد تخصصی مربوط به آن باشد و قانون مربوط به آن نیازمند دقت فراوان است.
از همین جهت کلیات طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها که همین هفته در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید با هدف توجه ویژه به همین دغدغه به تعیین نقش نهادهای تنظیم‌گر تخصصی و مرتبط در بخش‌های مختلف مربوط به رمزدارایی‌ها پرداخته است.
درنهایت و بنا به آنچه بیان گردید:
اولا باید تاکید نمود که تعریف رمزپول به طور شفاف حیطه مقرره‌گذاری بانک مرکزی را تعیین نموده، ثانیا سیر تحولات مصوبه ابتدایی و مصوبه نهایی بنا به نظرات شورای محترم نگهبان به خوبی گویای اهداف و نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عدم واگذاری مقرره‌گذاری یا تنظیم‌گری رمزارزها به بانک مرکزی‌ست و ثالثا طرح در دست بررسی کمیسیون که کلیات آن به تصویب رسیده است موید دیگری‌ست بر اینکه نگاه ما توجه به تنوع ماهیت‌های این نوع از دارایی‌هاست و اعطای صلاحیت تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری به یک نهاد حتی امر صحیحی نیز در نظام قانون‌گذاری ما نخواهد بود.
از تمامی رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان این حوزه انتظار می‌رود در مطالعه، رصد و عمل به قوانین دقت کافی را به خرج داده و از اظهارنظرها یا اقداماتی که خلاف قوانین کشور است و موجب تشویش در اذهان عمومی می‌گردد پرهیز کنند.
