به گزارش بازار، گروهی از تنظیم‌گران مالی جهانی قصد دارند، نقشه راه اقدامات جهانی برای تنظیم‌گری مقررات ارزهای دیجیتال را ترسیم کنند. بنا بر اعلام شرکت تحقیقاتی گلوبال دیتا، این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ناهماهنگی بین کشورها، همچنان یکی از بزرگ‌ترین موانع پذیرش برنامه واحد در این زمینه است.
هیئت ثبات مالی G۲۰، صندوق بین‌المللی پول و سایر تنظیم‌گران مالی جهانی، سندی سیاستی منتشر کرده‌اند که نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری و تنظیم‌گری جامع این حوزه را مبنای کاهش خطرات موجود برای ثبات مالی و اقتصاد کلان معرفی می‌کند. در متن این سند، به عنوان بخشی از تلاش G۲۰ برای تعریف معیارهای تنظیم‌گری جهانی صنعت رمزارز، آمده است: «پذیرش گسترده دارایی‌های دیجیتال می‌تواند:
اثربخشی سیاست‌های پولی را تضعیف کند؛
دور زدن اقدامات حوزه مدیریت جریان سرمایه را تشدید کند؛
ریسک‌های مالی را افزایش دهد؛
مسیر منابع موجود را از تأمین مالی تولید ناخالص داخلی حقیقی منحرف سازد؛
ثبات مالی جهانی را تهدید کند.
فروپاشی صرافی ارز دیجیتال «FTX» در سال گذشته، که التهاب عمیقی در بازار رمزارز ایجاد کرد، نشان داد که این بازار به قوانین و مقررات شفاف‌تری نیاز دارد. اعضای صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی G۲۰، جدولی زمانی برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال با هدف کاهش خطرات احتمالی تعیین کرده‌اند، تا راه‌هایی را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال با هدف کاهش خطرات احتمالی توصیه کنند. در سند منتشر شده این نهادها، تأکید شده است که خطرات این بازار تنها با ممنوع کردن ارزهای دیجیتال مهار نخواهد شد.
تحقیقات گلوبال دیتا در خصوص ارزهای دیجیتال، عدم قطعیت تنظیم‌گری را یکی از موانع مهم پذیرش گسترده رمزارزها اعلام می‌کند و می‌افزاید: «در حالی که بسیاری از کشورها و آژانس‌ها در داخل کشورها به دنبال تنظیم ارزهای دیجیتال هستند، رویکردهای متفاوت آن‌ها باعث سردرگمی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران شده است.»
این در حالی است که مجموعه قوانین رمزارزها در اتحادیه اروپا، این قاره را به اولین حوزه قضایی بزرگ در جهان تبدیل می‌کند که قوانین متناسب با این بخش را معرفی کرده است. مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) قرار است در سال ۲۰۲۴، در سراسر اتحادیه اروپا اجرایی شود و ضمن حمایت از نوآوری، قطعیت در تنظیم‌گری بازار ارزهای دیجیتال را فراهم و از مصرف‌کنندگان پشتیبانی کند. با این حال، در سند مذکور اشاره شده است که باید کارهای بیشتری، از جمله تعیین نحوه اعمال مالیات در این حوزه و تطابق قوانین موجود با بازار در حال تغییر انجام شود.
