به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، ارسلان میری ظهر امروز در نشست خبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: تعزیرات حکومتی متولی صدور رای و رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش‌های مختلف است.
وی بیان کرد: قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، کالاهای ممنوعه و کالاهای مستلزم حبس و انفصال از خدمات در تعزیزات حکومتی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان ادامه داد: با پدیده شوم زیرمیزی مواجه هستیم به علت اینکه یا کارشناسی ما در تعیین قیمت‌ها اشکال دارد و به‌شکل دستوری و غیرکارشناسانه قیمت‌هایی را اعلام می‌کنیم و یا اینکه بعضی‌ها دنبال سودجویی هستند که مبالغی را در پزشکی و پیراپزشکی دریافت می‌کنند.
میری ابراز داشت: پرونده قاچاق ارز در استان کرمان محدود است، اما سوخت مهمترین کالای قاچاق در استان به‌شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه گرانی و گرانفروشی با هم تفات دارند، عنوان کرد: تحریم‌ها، مشکلات پولی و بانکی، عدم مدیریت صحیح در بعضی از بخش‌ها و جنگ اقتصادی زمینه‌ساز گرانی‌هاست.
میری ادامه داد: بنزین را بمب محرک می‌دانیم و حجم وسیعی از پرونده‌های قاچاق سوخت به‌علت سهل‌انگاری و قصور بعضی از متولیان امر است.
وی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ در تعزیزات حکومتی ۲۱ هزار و ۶۵۷ پرونده در بخش کالا و خدمات با ۵۷۸ میلیارد ریال و ۱۹ هزار و ۵۳۰ پرونده در ۱۴۰۱ با ۶۶۰ هزار میلیارد ریال داشته‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اضافه کرد: ضریب جریمه‌ها در تخلفات اقتصادی برای گرانفروشی دو برابر بوده است و ۵ هزار و ۷۹۲ پرونده قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۰ و ۷ هزار و ۲۱۳ پرونده در سال ۱۴۰۱ وارد تعزیرات شده است و حدود ۱۱۸ درصد افزایش وصولی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن بوده است.
میری ابراز داشت: سه ماهه امسال ۹ هزار و ۲۳۵ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان کرمان وارد شده است و کاهش ۳۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل آن شاهد هستیم.
وی بیان کرد: پرونده قاچاق طلا و جواهرات در استان کرمان طی دو سال اخیر نداشته‌ایم و تعدادی پرونده با موضوع عرضه خارج شبکه مرغ داشته‌ایم که قصد داشتند مرغ زنده را خارج کنند که مجوز نداشتند و این حکم پرونده‌های مذکور منجر به کشتار مرغ‌ها و توزیع آن در استان شد.
میری همچنین از طرح موضوع ایرادات مربوط به تعرفه‌های جدید مخابراتی برای تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار استان کرمان خبر داد و بیان داشت: پاسخی که به ما دادند این بود که این یک مصوبه کشوری است و تا امروز پرونده‌ای برای مخابرات واصل نشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: املاکی‌ها بیشتر از ۲۰ درصد حق انعقاد قرارداد اجاره بها را ندارند و اگر کد رهگیری نداشته باشند و یا املاک نامعتبر باشند با آنها برخورد می‌کنیم.
پایان پیام/۸۰۰۱۹/ب
