به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، به مناسبت هفته قوه قضائیه رئیس و اعضای شورای قضائی استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد دیدار و گفت‌وگو کردند.
محمد رزم رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان در این دیدار با بیان اینکه جلب رضایت مردم موجب استقلال هرچه بیشتر دستگاه قضا و توسعه فراگیر عدالت در جامعه می‌شود، گفت: خط مشی کلی دستگاه قضا مبتنی بر تسهیل و تسریع در خدمت‌گزاری به مردم است و در سند تحول قوه قضائیه نیز بر همین موضوع تأکید شده است.
وی افزود: در سند تحول، مبنا جلب رضایت مردم است و تمامی اقدامات برنامه‌ریزی شده می‌بایست به رضایتمندی مردم بینجامد.
رزم در ادامه با اشاره به برخی فعالیت‌های صورت گرفته در دادگستری استان مرتبط با سند تحول قوه قضائیه، اظهار داشت: به منظور کاستن از مراجعات مردمی و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های احتمالی به مراجعان، سعی شد کلیه اوراق قضایی به صورت الکترونیک به طرفین پرونده‌ها ابلاغ شود و ما در این خصوص توانستیم به رشد ۹۲ درصدی برسیم.
وی افزود: در همین راستا سعی کردیم تا از طریق تعامل با زندان اکثریت دادرسی‌ها را به صورت الکترونیک به انجام برسانیم و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته پیشرفت ۷۷ درصدی را در این زمینه شاهد هستیم.
رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حال حاضر ۸۴ روز است و ما تلاش داریم این مدت را به ۴۰ روز تقلیل دهیم.
رزم در خصوص ارزیابی سطح اتقان آرا در محاکم استان گفت: در سال گذشته ۱۲۶ هزار و ۱۳۵ فقره دادنامه در دادگاه‌های بدوی استان صادر شد که فقط به ۲۰ درصد آنها اعتراض شد و از این مقدار نیز تنها سه درصد آن در دادگاه‌های تجدیدنظر مورد نقض و بازنگری قرار گرفت و این خود نشان از وضعیت مطلوب اتقان آرا در محاکم استان دارد.
رئیس شورای قضایی استان در بخشی از سخنان خود به ارائه آماری از پرونده‌های رسیدگی شده در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: در سال گذشته تعداد ۲۵۸ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده به دادگستری‌ها و دادگاه‌های استان وارد شده که با احتساب ۴۷ هزار و ۱۳۸ پرونده مانده از سال‌های قبل در پایان تعداد ۲۵۶ هزار و ۲۲۶ پرونده رسیدگی و به صدور رأی منجر شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز آخرین آمار موجودی پرونده در محاکم استان تعداد ۴۹ هزار فقره پرونده است.
رزم تأکید کرد: تلاش ما در سال جدید رسیدگی و مختومه کردن ۱۰۰ درصدی پرونده‌های وارده و به حداقل رساندن پرونده‌های مانده از سال‌های قبل است.
رئیس کل دادگستری استان رفع تصرف از ۱۵ هزار هکتار اراضی ملی و پاکسازی حریم رودخانه زاینده‌رود را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد یک‌هزار و ۶۷ زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند؛ همچنین تعداد یک‌هزار و ۲۴۰ پرونده موجود در محاکم و شوراهای حل اختلاف نیز به صلح و سازش منجر شد.
پایان پیام/
