به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، کریمی، رئیس گروه تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری امروز در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری برای هشت بخش است و موضوعات مربوط به شهرسازی در این هیات بررسی و ممیزی می‌شود.
وی با بیان اینکه نظام مهندسی یک بخش غیردولتی است، گفت: اگر شکایتی از این سازمان شود، در دیوان عدالت اداری بررسی نمی‌شود ولی بخش اجرای قوانین توسط این سازمان توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس گروه تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری بیان کرد: جدول ساختار حق الزحمه بین رشته‌ای یکی از موضوعاتی بود که هنوز مصوبات سال ۷۹ برای آن اجراست و به علت اینکه مصوبات قانونی را طی نکرده است از این‌رو همچنان همانند سابق است.
وی خاطرنشان کرد: لزوم دریافت درخواست‌های مردم یکی از معضلات ما بود که مردم به دستگاه‌ها مراجعه کرده ولی پاسخ دریافت نمی‌کردند از این‌رو مصوب شد تا همه دستگاه‌ها درخواست‌ها را ثبت کنند و حداکثر تا سه ماه به این درخواست‌ها پاسخ دهند و هیچ درخواستی بی‌پاسخ نماند.
کریمی با بیان اینکه برخی از پرونده‌های نظام مهندسی در دست ما پرتکرار است، گفت: در خصوص رشته‌های مرتبط شکایات زیادی است که در برخی موارد دیوان عدالت اداری شکایات را پذیرفته است ولی پیشنهاد می‌شود که یک بازنگری در رشته‌های اصلی داشته باشیم و تعداد و عناوین آن را زیاد کنیم.
وی با اشاره بر اینکه مصوبات هیات‌های چهارنفره از مصوبات پرتکرار است؛ افزود: با توجه به اینکه اختیارات هیات‌ها محدود است و سعی بر این است این محدودیت‌ها رفع شود و هیات‌ها بتوانند در برخی قوانین با هم‌اندیشی و متناسب با استان خود، اصلاحاتی انجام دهند.
کریمی پیشنهاد تشکیل هیات داوری در تشکلات را داد و گفت: سیاست قوه قضاییه نیز بر این است که در قراردادهای مشارکت املاک موضوع داوری حاکم باشد.
وی گفت: اگر یک شورای حل اختلاف، شواری داوری در سازمان مستقر شود تا بلکه همه شکایات کوچک و بزرگ به دیوان عدالت نیاید چراکه پرونده‌های زیادی داریم که باید یک داوری داخل مجموعه‌ای می‌تواند حل شود و اصلا نیازی به بزرگ کردن آن و سوق به دیوان عدالت اداری نیست.
پایان پیام/۶۰۰۲۷
