به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، در دیدار با رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، حجاز برنامه‌های مشترک مجموعه‌های کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در ارائه معاضدت‌های حقوقی به مردم و نیز همکاری با مجموعه دادگستری کل استان تقدیر کرد و وکلا و کارشناسان را بخشی از دستگاه قضایی برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دستورات و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری به استان البرز در حوزه کاهش پرونده‌های مسن بوده است، یادآور شد: بخشی از گام‌های اجرایی تدوین شده در این حوزه مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا است؛ کارشناس در موضوعات ارجاعی می‌تواند ضمن دقت در بررسی در مهلت تعیین شده و اتقان در اظهارنظر به نحوی که ضرورتی جهت رفع ابهام و یا به ارجاع مکرر به هیئت‌های کارشناسی نباشد کمک کننده باشد، همچنین وکلا نیز با رعایت مقررات قانونی و حقوق موکلین با عدم طرح مطالبی که تاثیری در موضوع پرونده ندارد به تسریع در رسیدگی به پرونده یاری کنند.
وی سلامت دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن سلامت مرتبطین از جمله وکلا و کارشناسان را غیرممکن دانست و تصریح کرد: بخش‌های نظارتی کانون و مرکز وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تحقق عدالت باید اهتمام بیشتری به مقوله سلامت مجموعه داشته باشند و دادگستری کل استان نیز با توجه به اختیارات و مقررات قانونی علاوه بر واحدهای نظارتی آنها از این حیث نظارت قانونی خواهند داشت.
بخش دیگری از سخنان عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز به موضوعات متعددی از جمله کمبود فضای استقرار برای ارائه معاضدت قضایی توسط وکلا، استفاده از وکلای بومی، تقویت و احیای واحد معاضدت و پاسخگویی تلفنی ۱۲۹، ارجاع به کارشناسان با در نظر گرفتن توزیع مناسب و برابر، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و حواشی آن اختصاص داشت و فاضلی هریکندی به دبیرخانه شورای تحول قضایی دادگستری کل استان ماموریت داد در رفع این موانع پیگیری‌های لازم را انجام دهد.
انتقاد به قانون بودجه ۱۴۰۲
یکی از مباحثی که در روزهای اخیر مورد انتقاد رئیس کل دادگستری استان البرز قرار گفته بحث نحوه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که مقرر داشته در ساخت و سازهای صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها شده است در صورتی که شهرداریها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع، به عوارض نقدی تبدیل می‌شود.
شهرداریها به جریمه ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد نگاه کنند
وی در این باره تصریح کرد: همواره تاکید شده که شهرداریها نباید به جریمه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان منبع درآمد نگاه کنند اما شاهد هستیم که در قانون بودجه به نوعی این اختیار به شهرداریها داده شده است.
مسؤولیت کارشناسان رسمی و شهرداریها
فاضلی هریکندی با طرح این سئوال که «شهرداریها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری چگونه می‌توانند در مورد رعایت اصول ایمنی در بنایی که احداث آن تکمیل شده و به دلیل عدم رعایت اصول فنی حکم تخریب صادر شده اظهار نظر کنند»، تصریح کرد: مسؤولیت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداریها است و اگر بنایی که در نتیجه این کوتاهی ساخته شده را تایید کنند مسؤول خواهند بود اما در صورت بروز حادثه در این بناها، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده ایمنی ساختمان هم به همراه شهرداری مسؤولیت قانونی خواهد داشت.
وی در ادامه بر مسئولیت دادستان‌ها، بازرسی کل و بخش‌های نظارتی شهرداریها در نظارت بر شیوه اجرای قانون به منظور نظارت بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: وقتی اصول سه گانه احداث ساختمان تایید شد یعنی ایمنی و رعایت اصول فنی مورد تایید قرار گرفته است و طبیعتا اگر اتفاقی افتاد کارشناسان، شهرداری و بخش های نظارتی آن مسئول خواهند بود.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر نماینده شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی نیز عضویت دارند اما در قانون بودجه برای عدم اجرای رای قلع و قمع کمیسون ماده ۱۰۰ که در مواردی اعتراض به آن در شعب دیوان عدالت اداری هم رد شده، اختیاراتی به شهرداریها داده شده است که جای تامل دارد.
پایان پیام/
