به گزارش بازار، پس از کش‌وقوس‌های فراوان در سال‌های اخیر بر سر توزیع آنلاین دارو و اختلاف‌نظر میان وزارت بهداشت و هیأت مقررات‌زدایی، ماجرای ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و صدور بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو، به یک چالش جدی در نظام سلامت و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.
سازمان غذا و دارو اخیراً طی بخشنامه‌ای، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی در نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال دارو را ممنوع اعلام کرده است. اقدامی که به گفته مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، «نقض صریح قانون» و «تلاش برای انحصارطلبی» محسوب می‌شود.
طبق اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند «ج» مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳ نیز در تضاد است.
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد اما در نهایت، به نظر می‌رسد هر دو سوی ماجرا، چه سکوهای اینترنتی و چه بخش سنتی داروسازان و نهادهای نظارتی در تلاش برای تثبیت و گسترش منافع اقتصادی خود هستند.
پلتفرم‌ها به دنبال سهم بازار و دریافت پورسانت بیشترند و داروسازان نیز نگران سود اندک و احتمال به حاشیه رفتن نقش حرفه‌ای خود. اما آنچه در این میان نباید قربانی شود، منافع بیمار است: دسترسی سریع، ایمن و عادلانه به دارو، شفافیت در زنجیره تأمین، و حفظ حریم خصوصی داده‌های درمانی.
حال باید دید نهادهای قانون‌گذار و مسئولان اجرایی چگونه می‌خواهند توازنی هوشمندانه میان این منافع اقتصادی و سلامت مردم برقرار کنند.
