به گزارش بازار، مرضیه بذرافشان گفت: مداخله‌گری غیرتخصصی و غیرکارشناسی برخی نهادها و سازمان‌ها در امور تولیتی وزارت بهداشت، همچون شورای رقابت و هیأت مقرارت زدایی منجر به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف پارامترهای جمعیت و فاصله از آئین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها شد که علت اصلی بر هم خوردن تعادل در توزیع خدمت‌رسانی مؤثر دارویی در کشور است.
وی افزود: پس از رأی دیوان عدالت اداری، آئین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها با حذف فاکتور جمعیت و فاصله که امکان سطح بندی خدمات را فراهم می‌آورد، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به سمت و سویی پیش رفت که توازن منطقی داروخانه‌ها را در سطح کشور بر هم زد.
بذرافشان ادامه داد: هر شهر یک حدنصاب امتیاز برای تأسیس داروخانه دارد و زمانی که داروساز به این امتیازها برسد، می‌تواند داروخانه تأسیس کند، بدون توجه به اینکه کدام قسمت از این شهر نیاز به خدمت‌رسانی بیشتر دارد. البته قبل از سال ۱۴۰۰ به داروسازان گفته می‌شد که در کدام مناطق نیاز به داروخانه و خدمات دارویی وجود دارد و اگر مثلاً داروخانه‌ای قرار بود تأسیس شود باید در مناطق کم‌برخوردار، محروم و حاشیه شهر و روستا باشد، اما پس از ابلاغ این آئین‌نامه همه این موارد تغییر کرد و سطح بندی ارائه خدمات از بین رفت.
وی افزود: به طور متوسط در برخی از استان‌ها همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان که جزو استان‌های کم‌برخوردارند، به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه در آنجا وجود دارد. در نقطه مقابل آن و در مناطق شمالی تهران، به ازای هر ۳۵۰۰ نفر یک داروخانه تأسیس شده است. این موارد اشکالات فعلی شبکه توزیع دارویی کشور را به دنبال دارد.
معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در حال حاضر و به صورت متوسط به ازای هر ۵۱۰۰ نفر یک داروخانه در کشور وجود دارد اما بر اساس ارقامی که در برنامه هفتم توسعه ذکر شده، ما باید تا پایان این برنامه به ازای هر ۵۰۰۰ نفر در کشور یک داروخانه داشته باشیم که الان تقریباً در همان نقطه قرار داریم.
وی افزود: مصوبه‌ای که قرار بود به نفع مردم و داروسازان جوان باشد، حالا خودش به چالش جدی تبدیل شده و خروجی آن، عدالت در سلامت نبوده؛ چراکه مناطق کم‌برخوردار همچنان از دسترسی به دارو و درمان عقب مانده‌اند.
