به گزراش بازار، محسن عبدالله زاده از فعالان صنعت داروسازی افزود: تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته باعث از دست دادن بازارهای صادراتی در منطقه شده است؛ زیرا دولت بخاطر یارانه‌ای که در نرخ ارز پرداخت می‌کرد صادرات دارو را محدود کرد، از طرفی ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه اختصاص می‌یافت و سایر موارد اثر گذار در تولید با ارز آزاد تامین می‌شد که با توجه به شیوه قیمت گذاری، مشکلات مختلف در صنعت داروسازی بوجود آمد، اکنون نیز ارز نیمایی یا همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، با ارز بازار آزاد حداقل ۴۰ درصد اختلاف قیمت دارد که باعث بروز همان مشکلات قبلی شده است.
وی با بیان اینکه در صنعت داروسازی کشور مواردی دخیل هستند که تبدیل به موانعی در مسیر رشد صنعت شده اند، اضافه کرد: نخستین مسئله ما در صنعت داروسازی بحث رگولاتوری یا همان تنظیم گری توسط وزارت بهداشت است که این وزارتخانه هم بزرگترین خریدار دارو در کشور است و هم قانون گذار از لحاظ کیفیت و شرایط تولید و هم تعیین کننده قیمت دارو است.
عبداله زاده گفت: وزارت بهداشت بجای برنامه ریزی صحیح برای تولید، در مواجه با کمبودها، اقدام به واردات دارو از طریق شرکت‌های فوریتی می‌کند. وقتی ما مشکلات تولید را رفع نکنیم و تولید به صرفه نباشد با کمبود مواجه می‌شویم، اما راه حل این نیست که با واردات فوریتی بدنبال رفع کمبودها باشیم، زیرا تجربه واردات آنتی بیوتیک در سال گذشته نشان داد این نوع واردات هم هزینه بالاتری دارد و هم از کیفیت مناسب برخوردار نیست.
وی افزود: بجای اینکه برای واردات هزینه کنیم می‌توانیم با اصلاح قیمت محصولات داخلی، به تولید داخلی رونق دهیم.
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین اجتماعی گفت: مشکل دیگر صنعت داروسازی تامین منابع مالی در این صنعت است که بخش عمده‌ای از منابع در دانشگاه‌های علوم پزشکی مسدود می‌شود. وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر مجموعه آن، بعنوان بزرگترین خریدار دارو، بدحساب‌ترین خریدار هستند و همیشه شرکت‌های پخش دارو، مطالبات سنگینی از وزارت بهداشت دارند. وقتی وزارت بهداشت پول شرکت‌های پخش دارو را ندهد آن‌ها نیز نمی‌توانند پول دارو را به کارخانجات دارویی پرداخت کنند و چرخه مالی صنعت دچار اختلال می‌شود، این درحالی است که بانک‌ها نیز ارائه تسهیلات به صنایع دارویی را قطع کرده اند.
وی با اشاره به مطالبات شرکت‌های دارویی افزود: وزارت بهداشت حدود ۱۲ همت و سایر بخش‌ها مانند بیمارستان‌های تامین اجتماعی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح نیز حدود ۵ همت به صنعت داروسازی بدهکار هستند، این یعنی حدود ۱۷ همت از پول صنعت داروسازی به جای ورود به چرخه تولید در حال حاضر مسدود است.
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین اجتماعی گفت: بانک مرکزی تخصیص ارز به صنایع دارویی را با تاخیرهای چندین ماهه انجام می‌دهد و، چون قیمت فروش دارو بر اساس ارز نیمایی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) تعیین شده، تولیدکنندگان چاره‌ای ندارند جز اینکه فقط از ارزهای تخصیصی بانک مرکزی استفاده کنند و نمی‌توانند از بازار آزاد، ارز تهیه کنند، این موضوع نیز باعث شده سرعت تولید کاهش یابد.
عبداله زاده با اشاره به فرسودگی ماشین آلات در صنایع داروسازی افزود: بخشی از کارخانه‌های داروسازی به نوعی دولتی یا شبه دولتی هستند که باید سود حاصل را میان سهامداران تقسیم کنند، کارخانه‌های خصوصی نیز به دلیل حاشیه سود پایین، نتوانسته اند در حوزه تامین ماشین آلات جدید و نوسازی خطوط تولید اقدام کنند که این عوامل نیز باعث شده تا بازدهی تولید کاهش یابد.
