بازار؛ گروه صنعت: محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان ایران در نشست تامین زنجیره دارو با اشاره به اهمیت صنعت دارو برای نظام سلامت و اقتصاد کشور بیان داشت: بزرگترین ارزش افزوده ای که می توان گفت در یکی از صنایع ایران وجود دارد ارزش افزوده ای است که به خاطر تولید دارو ایجاد می شود.
این داروساز اضافه کرد: بنابراین اگر دولتمردان نگاه ویژه ای به این مساله نداشته باشند می تواند کشور را به سمتی سوق دهد که هزینه مردم برای سلامت و دارو حتی تا هزار درصد یعنی ۱۰ برابر نیز افزایش یابد.
جایگزینی تولید داخلی با واردات در نتیجه سیاست های اشتباه!
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه متولیان دولتی به صنایع داروسازی و بازسازی صنعت افزود: هر چند کشور از منظر مسئولان جایگاه ویژه ای دارد و شاخص ها و معادلات آن براساس شاخص های پیشرفته انتخاب شده، اما می بینیم که برای آن شرایط مطلوبی را برای سازمان بندی و جلوگیری بروکراسی اداری ایجاد نکرده اند و این امر به زنجیره ها و روند تامین و تولید دارو آسیب می زند.
در بسیاری از کالاهایی که سالیان پیش تولید می کردیم با تصمیم ها نادرست، واردات را جایگزین تولید ملی کرده ایم
دری با اشاره به روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ادامه داد: امروز این موضوع به صنعت داروسازی آسیب زده و مراحل تولید را دچار اختلال کرده و تاثیرات آن را در جامعه مشاهده می کنیم؛ به طوری که بسیاری از کالاهایی که سالیان پیش تولید می کردیم امروز برخی از کارخانه ها توان تولید آن کالاها را از دست داده اند؛ چرا که در این نظام ناکارآمد تولید دچار اختلال شده و بسیاری از کالاهایی که تولید می شدند امروز واردات را جایگزین تولید ملی کرده ایم.
دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره به آسیب هایی که نظام بیمه ای کشور به نظام سلامت وارد کرده گفت: پایان چرخه تولید داروسازان، عرضه به مردم است. بزرگترین مشتری ما و کسی که خدمت داروسازان کشور را خریداری می کند در پایان زنجیره در داروخانه رقم می خورد که دولت از طریق بیمه ها این خرید خدمت را انجام می دهد.
دولت همان بودجه ناکارآمد ۶۹ همتی دارو هم نداد
دری افزود: متاسفانه دولت در نظام پرداخت، نظام بروکراتیک و نظامی که آمار دقیقی از عرضه و مصرف ندارد و بودجه های ناکارآمدی را متاسفانه به تصویب می رساند منجر به این شده که اکنون در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه در نظام پرداخت به شدت عقب هستیم، همان بودجه مصوبی که می گفتیم کافی نیست را هم کمتر از نصف پرداخت کرده اند.
متولیان باید به فکر تخصیص یک بودجه خاص و فوری برای جبران عقب ماندگی ها در نظام سلامت و دارو باشند
وی ادامه داد: این مساله منجر به این شده که داروخانه ها دچار چالش شوند؛ این چالش نیز سلسله مراتبی دارد که وقتی داروخانه از نظام پرداخت عاجز باشد این عدم پرداخت توزیع سلسله وار به نظام تولید برمی گردد و یک حلقه نابود کننده ای را برای نظام سلامت و دارویی ایجاد می کند.
دری تاکید کرد: به نظر می رسد باید چاره ای اندیشیده شود و متولیان به فکر تخصیص یک بودجه خاص و فوری برای جبران عقب ماندگی ها باشند. اگر این اتفاق رخ ندهد کم کم شرایطی پیش می آورد که امنیت ملی کشور به خطر بیفتد. لذا درخواست داریم این مساله به شکل ویژه ای در قوه های مقننه، مجریه و غیره مورد توجه قرار گیرد و نظام سلامت بیمار مان درمان شود.
