به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون با مسئولان بیمه مرکزی و تعدادی از مدیران عامل بیمه های تجاری، گفت: بیمهها یکی از ارکان بسیار مهم برای خدمات رسانی به مردم در حوزه بهداشت، درمان و سلامت کشور هستند و در کمیسیون بهداشت جلساتی را برای پیگیری مشکلات این مراکز برگزار کردیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بیمه ها باید به تکالیف قانونی خودشان در زمان مقرر عمل کنند، افزود: پرداخت طلب مراکز درمانی در زمان مقرر مشوقی برای کادر درمان و مراکز درمانی و بیمارستان ها است و وقتی طلب این مراکز در زمان مقرر، مشخص و معین پرداخت شود، می توانند خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم یکی از علل اصلی کمبود دارو را عدم انجام تکالیف به موقع بیمه ها دانست و گفت: به دلیل بدهی بیمه ها به داروخانه ها، این مراکز انگیزه لازم را برای تامین دارو نخواهند داشت زیرا وصول بدهی بیمه ها دردسرهایی زیادی داشته و زمان زیادی می برد و این موضوع باعث بی انگیزگی آنها شده است.
اسحاقی یادآور شد: با پرداخت به موقع بدهی بیمه ها در زمان مناسب می توان برای کادر درمان، دانشگاه های علوم پزشکی و داروخانه های استان های محروم و کم برخوردار مانند استان خراسان جنوبی مشوق و انگیزه ایجاد کرد و یکی از دلایلی که ۶۰ درصد پزشکان متخصصان مان در ۵ کلانشهر کشور هستند به این خاطر است که توانستهاند این خلاء را با ایجاد مطب های خصوصی پر کنند اما استان های محروم از ظرفیت مطب های خصوصی نمی توانند استفاده کنند بنابراین پرداخت معوقات در زمان مناسب می تواند کارساز باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته در این نشست در نهایت مقرر شد؛ علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی موارد مطروحه در بحث هیات مدیره ومباحث کارشناسی را مدنظر قرار دهد و نکته حائز اهمیت اینکه در حوزه درمان همه ملت باید سر یک سفره بنشینند و بتوانند از خدمات با کیفیت و با کمترین هزینه بهره مند شود و در حوزه درمان شاهد جامعه طبقاتی نباشیم؛ در این رابطه آقای هاشمی تاکید کرد که در حال طراحی ساختاری برای بیمه ها هستند و در صورتی که تصویب شود و به نتیجه برسد آنهایی که نتوانستند از بیمه های تکمیلی بهره مند شوند می توانند از خدمات با کیفیت و کمیت بیشتر در حد بیمه تکمیلی استفاده کنند و در این رابطه مقرر شد خلاء های موارد فوق با تعامل میان دولت و مجلس به ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تکیه بر برنامه هفتم که خوشبختانه بیمه ها به خوبی مدنظر قرار گرفته اند پر شود.