بازار؛ گروه صنعت: هر چند قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی صنایع و حتی زیان دهی و تعطیلی آن ها شناخته می شود و بارها نسبت به عواقب این تصمیم از سوی کارشناسان اقتصادی به مسئولان کشوری هشدار داده شده، اما همچنان این سیاست نامناسب با نام حمایت از مردم ادامه می یابد.
سیاستی که دیدیم صنعت خودروسازی کشور که تا ۱۲ سال قبل در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داشت را به جایی رسانده که امروز حجم زیان آن به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده؛ زیان دهی ای که انقدر سرعت یافته که ۴۵ هزار میلیارد تومان آن فقط طی ۶ ماه ایجاد شده است.
حالا این نامناسب گریبان گیر صنعت داروسازی کشور هم شده؛ سیاستی که باعث شد سال گذشته درست در زمانی که اوج بیماری های فصلی است داروی آنتی بیوتیک با کاهش شدید و حتی کمیابی مواجه شود. کمبودهایی که فقط به یک قلم محدود نشدند و آن طور که محمد پیکان پور نیز به آن اذعان داشته سال قبل کمبودها در حدود ۴۰۰ قلم بوده است.
اعداد و ارقامی که در زمان خود کمتر از ۸۰ قلم عنوان می شد و امسال هم که از ۱۰۰ قلم کمبود دارویی سخن به میان می آید مشخص نیست در حقیقت مردم چقدر دسترسی به دارو و درمان دارند. کاهش دسترسی که بخش مهمی از آن قبل تر با اجرای سیاست های نادرست قیمت گذاری دستوری به نام حمایت از مردم اعمال شده و دستاوردی جز کمبود و شکست شرکت های داروسازی ندارد.
سیاستی که داروسازان نسبت به آن اعتراض کردند و حالا به جای رفع، قرار است با تصمیم وزارت بهداشت به حوزه های دیگر هم تسری یافته و گفته می شود که به زودی مکمل های دارویی که تا امروز متقاضیان در هر داروخانه ای به آن ها دسترسی داشتند با همین قیمت گذاری دستوری به سرنوشت دارو و سایر تولیدات با قیمت گذاری دستوری مبتلا و از دسترس خارج شوند.
قوانینی که چندان کارآمد نیستند
هرچند شاید قیمت گذاری دستوری برای صنایعی که از ارز ترجیحی و یا حمایت های مالی و معافیت از مالیات برخوردار بودند توجیهی داشت اما مکمل ها و داروهای گیاهی که ارز دولتی نمی گیرند طبق قانون ۴۷ قیمت گذاری دستوری برای این اقلام ممنوع است.
امین لو: هر سال تداوم تورم های بالاتر از میزان سود متعارف باعث می شود تولیدکنندگان از تولید بسیاری از داروهایی که تولیدشان زیان ده است منصرف شوند و به سمت تولید داروهای های تک بروند
کسری امین لو داروساز و فعال داروخانه ای با بیان مطلب فوق و وجود تناقض هایی در بندهای مختلف قوانین مرتبط با قیمت گذاری کالاها افزود: در ماده ۷۱ به صراحت آمده که دولت مکلف است برای این اقلام (مکمل ها و داروهای گیاهی) قیمت گذاری دستوری انجام دهد.
وی ادامه داد: در ماده ۷۱ آمده که دولت یعنی همان سازمان غذا و دارو ملکف است قیمت دارو را بر اساس سود متعارف یعنی ماکسیمویم ۱۸ درصد تعیین کند؛ این درحالی است که بر اساس اعلام قبلی مجلس تاکنون ۵۷ درصد تورم داشته ایم. بنابراین هر سال تداوم این تورم های بالاتر از میزان سود متعارف باعث می شود تولیدکنندگان از تولید بسیاری از داروهایی که تولیدشان زیان ده است منصرف شوند و به سمت تولید داروهای های تک بروند. بنابراین اگر این شرایط ادامه یابد به نظر می رسد تا ۳ و ۴ سال آینده صنعت دارویی کشور حتی نیاز به واردات داروهایی چون آنتی بیوتیک ها، قلب و عروق و غیره می شود.
نابودی صنعت مکمل ها با قیمت گذاری دستوری
عباس کبریایی زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی ایران در خصوص عوارض قیمت گذاری دستوری برای مکمل های رژیمی و غذایی گفت: موضوع مکمل ها در ایران تبدیل به یک قصه پرغصه شده است؛ چرا که ۱۲ سال پیش در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد از مکمل های مصرفی در کشور از طریق واردات تامین می شدند، صنایع را تشویق و حمایت کردیم تا با کمک وزارت بهداشت و مدیران وقت امروز به تولید و تامین ۱۰۰ درصد نیاز کشور در این حوزه دست یابیم.
کبریایی زاده: به صراحت می گویم اگر اصرار وزارت بهداشت همچنان بر قیمت گذاری دستوری مکمل ها باشد ما شاهد خروج خیلی از سرمایه ها از صنعت مکمل خواهیم بود
وی با اشاره به اینکه دیدیم تولیدکنندگان مکمل ها به خصوص در دوران کرونا با تلاش هایی که کردند هیچ مشکل و کمبودی بروز نکرد افزود: دلیل اینکه سازمان غذا و دارو به دنبال قیمت گذاری برای مکمل ها است را نمی دانیم؛ آیا نهادهای نظارتی اجباری برای آن ها قرار داده اند؟ خیر، حتی وقتی از نهادهای نظارتی می پرسیم می گویند خودشان هم مخالف قیمت گذاری دستوری هستند. اما نمی دانیم دلیل این همه اصرار مسئولان وزارت بهداشت برای قیمت گذاری دستوری آن هم در شرایطی که تورم روزانه داریم چیست؟ البته اجرای چنین طرحی یک پیام بیشتر ندارد و آن هم ورشکست شدن صنعت است.
کبریایی زاده ادامه داد: به صراحت می گویم اگر اصرار وزارت بهداشت همچنان بر قیمت گذاری دستوری مکمل ها باشد ما شاهد خروج خیلی از سرمایه ها از صنعت مکمل خواهیم بود. صنعتی که سرمایه ی آن به سمت کالاهای لوکس و غیره شیفت خواهد شد. البته طبیعی هم هست در مورد مکمل ها بیش از ۸۰ درصد از تولیدکنندگان بخش خصوصی هستند و این ها ممکن است که تولید شان را کاهش دهند و هم اینکه بر روی کالاهای دیگر شیفت کنند.
این داروساز ضمن تاکید دوباره بر اینکه اصرار وزارت بهداشت برای قیمت گذاری دستوری مکمل ها غیرمنطقی است افزود: اعتقاد مان بر این است که با توجه به اینکه مکمل ها از هیچ کدام از حمایت های دولتی استفاده نمی کنند و نه یارانه و نه ارز حمایتی نمی گیرند و حتی معافیت مالیاتی خاصی هم ندارند نباید قیمت گذاری دستوری شوند.
وی اضافه کرد: حتی ارز تولید مکمل ها نیز از بازار آزاد تهیه می شود و نباید قیمت گذاری دستوری شود و فقط تعیین قیمت آن باید تابع سیاست های سازمان حمایت باشد. بارها اعلام کرده ایم و سازمان حمایت دستورالعمل برای کالاهای غیر شمول داده و این ها هم باید براساس آن دستورالعمل قیمت گذاری شوند. بنابراین اصرار وزارت بهداشت برای قیمت گذاری مکمل ها قابل درک نیست.
تجربه کمبود شیرخشک و توقف تولید را برای مکمل ها تکرار نکنیم
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی ایران با اشاره به عواقب قیمت گذاری دستوری برای بازار مکمل های کشور تاکید کرد: اگر دولت با همین فرمانی که در برنامه توسعه هفتم پیش گرفته ادامه دهد و می گوید داروهای رسمی و مکمل ها مشمول قیمت گذاری باشند از الان به شما هشدار می دهم که تا حدود ۴ و ۵ سال دیگر یک واردکننده حرفه ای داروهای معمول و مکمل ها خواهیم شد.
کبریایی زاده: تکنولوژی تولید شیرخشک با پشتوانه ۲۰ ساله تولید می کند بعد ما با کار غیر کارشناسی و بروکراسی کاری می کنیم که این صنعت از حرکت متوقف می شود و سراغ واردات می رویم
کبریایی زاده با اشاره به قدمت صنعت مکمل ها در کشور و تلاش هایی که برای آن تاکنون شده اضافه کرد: در کمتر از ۱۰ سال به توان تولید مکمل ها دست یافتیم و امروز باید نگران نابودی آن در نتیجه سیاست های نادرست باشیم. همین صنعت شیرخشک را مشاهده کنید،۲۰ سال پشتوانه علمی و تکنولوژیکی در کشور دارد تا امروز کارخانه ها یاد گرفته اند چطور شیرخشکی تولید کنند؛ چرا که تولید شیرخشک چندان ساده نیست.
وی درباره تولید شیرخشک در کشور ادامه داد: نوزاد خیلی حساس است و ذره ای پروتئین های شیرخشک جابه جا شود بچه دچار مشکلات گوارشی می شود. تکنولوژی تولید شیرخشک با پشتوانه ۲۰ ساله تولید می کند بعد ما با کار غیر کارشناسی و بروکراسی کاری می کنیم که این صنعت از حرکت متوقف می شود و سراغ واردات می رویم. این درحالی است که وقتی کارخانه از حرکت متوقف و خاموش شود حداقل ۱۰ سال زمان می برد تا آن را دوباره به تولید برگردانیم؛ یعنی به این راحتی نمی شود یک کارخانه را دوباره به تولید برگرداند. بنابراین فکر می کنم مسئولان تبعات سیاست هایشان را نمی دانند.
مسئولان عواقب تصمیمات شان را نمی بینند
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به اینکه تا دیروز دنبال رفع سیاست قیمت گذاری دستوری برای دارو بودیم و درباره عواقب آن به مسئولان هشدار می دادیم و امروز در کمال تعجب می بینیم همان سیاست مخرب را قرار است برای مکمل ها تکرار کنند بیان داشت: به جای اینکه دارو را درست کنند گفتند محصولات مابقی شرکت ها هم باید مثل شما قیمت گذای دستوری شوند.
عبده زاده: خیلی زود به زمانی می رسیم که به دلیل استهلاک بالا و عدم سرمایه گذاری و سود ده نبودن کسی در زنجیره سرمایه گذاری نمی کند و خطوط تولید دیگر نمی توانند کار کنند
وی با اشاره به اینکه الان نه فقط مکمل ها بلکه مواد شیمیایی هم همین وضعیت را دارند افزود: وضع دارو که بهبود نیافت می بینیم که قیمت گذاری به این صنایع هم توسعه یافته است. خیلی زود به زمانی می رسیم که به دلیل استهلاک بالا و عدم سرمایه گذاری و سود ده نبودن کسی در زنجیره سرمایه گذاری نمی کند و خطوط تولید دیگر نمی توانند کار کنند.
این داروساز تاکید کرد: یک شرکت تامین کننده آنتی بیوتیک کشور که یک زمانی آنقدر تولید داشت که برای صادرات آن برنامه ریزی می کردیم امروز به کمبود خورده است. همین موضوع در شیرخشک هم قابل مشاهده است و همان شیر خشکی که مازاد بر نیاز کشور تولید می شد و همیشه نگران صادرات آن بودیم الان دچار کمبود شده است.
عبده زاده تصریح کرد: امروز می بینیم صنایعی که یک زمانی ادعای تولید کامل داشتند تبدیل به وارد کننده شده اند؛ علایمی که مسئولان نمی خواهند به آن ها توجه کنند و هر روز شرایط تشدید می شود.
گفتنی است بر اساس قانون مقررات دارویی سال ۱۳۳۴ مکمل ها، فرآورده های ویتامینه، غذای اطفال و املاحی که فهرست آن ها از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مشمول قوانین دارو است؛ برای مثال ویتامین های تزریقی جزو و شیرهای رژیمی در گروه داروها محاسبه می شوند. بنابراین هر محصولی که خارج از این لیست باشد دارو محسوب نمی شود و نباید مشمول قیمت گذاری دستوری نیز شود. به خصوص که مکمل ها برای درمان، تشخیص و هیچ بیماری ای تجویز نمی شوند.
بنابراین سایر مکمل هایی که مقادیر و اجزای آن ها پایین تر از حدی است که در لیست نیامده جزو مکمل های رژیمی و غذایی به شمار می روند. برای مثال در تمام دنیا یک سری استاندارد وجود دارد که اگر ویتامین ث مقدار مشخصی داشت به عنوان فرآورده مکمل محاسبه می شود و اگر از حد مشخص بالاتر بود به عنوان دارو محاسبه می شود.
