بازار؛ گروه صنعت: قدمت قیمت گذاری دستوری صنعت دارو به حدود ۳۰ سال قبل بر می گردد؛ زمانی که وزارت بهداشت برای نخستین بار نسبت به تعیین قیمت داروها اقدام کرد و با این کار باعث شد برای مدتی قیمت دارو کاهش و دسترسی مردم به دارو بهبود یابد. تصمیمی که یکبار دیگر در سال ۹۷ تشدید و باعث شد به دلیل عدم تناسب نرخ تورم با هزینه های تولید، سیر صعودی افزایش قیمت دارو آغاز شود.
قیمتی که این بار نه تنها به نفع داروسازان نبود بلکه به نفع مردم هم نبود و باعث شد داروسازان نتوانند به صورت کامل هزینه های خود را تامین کنند. از این رو آن ها به اجبار در مسیری قرار گرفتند که توجه به نوآوری و کیفیت کاهش یابد و فرسودگی در این صنعت شروع شود.
البته خسارت های قیمت گذاری دستوری به همین جا محدود نشد و دستوری شدن این صنعت باعث شد تولیدکنندگان از ورود با قدرت به بازار جهانی باز بمانند و به جای صادرات رسمی، داروهای ایرانی به بازار سیاه راه یابد و عواید آن صرف صنعت نشود.
ضرورت تغییر سیاست های دولت برای صنعت دارو
در رابطه با اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری، عباس کبریایی زاده عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به بازار می گوید: تاکنون چندین جلسه در خصوص تاثیرات قیمت گذاری دستوری با مسئولان دولتی برگزار کرده ایم و مسائل را به گوش آن ها رسانده ایم. بنابراین اگر همچنان به این موضوع توجه نکنند باید منتظر باشند صنعت دارو که باعث افتخار دولت ها و کشور است در معرض خطر آسیب قرار بگیرد.
نرخ سودآوری صنعت دارو به کمتر از یک سوم نرخ تورم و سودآوری این صنعت در بورس به زیر ۲۰ درصد رسیده است
وی با اشاره به اینکه ساختار بروکراتیک دولت یعنی دیوان سالاری و بروکراتیک باعث خسارت به صنعت نوآور و پویای داروسازی شده است می افزاید: قیمت گذاری دستوری نیز مضاعف بر موارد گفته شده برای این صنعت زیان بار است. بنابراین تا زمانی که رویکرد دولت یا مجلس قیمت گذاری دستوری باشد و مولفه های قیمت واقعی و قابل مقایسه، رقابتی با دنیا را رعایت نکنند، صنعت رو به اضمحلال می رود.
کبریایی زاده با اشاره به اینکه داروسازان بارها در خصوص شرایط صنعت به دولتمرادان هشدار داده اند تاکید می کند: نرخ سودآوری صنعت دارو به کمتر از یک سوم نرخ تورم و سودآوری این صنعت در بورس به زیر ۲۰ درصد رسیده است؛ بر این اساس تمایل به سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است.
این داروساز می افزاید: با این شرایط تمایل به حفظ سرمایه و توسعه سرمایه در صنعت کاهش یافته است. بنابراین اگر دولت می خواهد از این سرمایه ملی حمایت کند در درجه اول باید نظام قیمت گذاری را اصلاح کند و نظام بروکراسی خودش را هم تغییر دهد.
حمایت از مردم با حمایت از سازمان های بیمه گر
با این تفاسیر سیاست حمایت از مردم با اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری نه تنها به نفع مردم نشده بلکه طی سال ها استمرار این سیاست باعث بروز مشکلات عدیده ای در این صنعت نوآور و خصوصی شده است. صنعتی که اگر دست تولیدکنندگان در آن باز گذاشته می شد می توانست هرساله حجم قابل توجهی ارزآوری نیز از صادرات تولیدات خود نیز داشته باشد؛ چرا که به گفته کارشناسان، سطح علمی داروسازان کشور هم راستای داروسازان کل دنیا است.
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری به اسم حمایت از مردم می گوید: بر اساس قانون اساسی حمایت از مردم در نظام سلامت وظیفه دولت است و وظیفه شرکت ها نیست. دولت باید سازمان های بیمه گر و مردم را حمایت کند اما نمی تواند به شرکتی تولید کننده است بگوید زیان ده باش چون دولت یا مردم هزینه درمان ندارند.
کبریایی زاده می افزاید: البته اعتقاد ما این نیست که دولت نقدینگی برای حمایت از مردم ندارد، اتفاقا دولت به اندازه کافی منابع مالی در اختیار دارد و بر اساس آن باید از سازمان های بیمه گر را حمایت کند تا آن ها بتوانند به وظیفه خود در قبال حمایت و مراقبت از مردم اقدام کنند. تنها در این صورت است که صنعت را مختل نمی شود و ورشکستگی در داروسازی رخ نمی دهد.
حداقل پنج سال تعویق در نوسازی صنعت داروسازی
این داروساز در خصوص اینکه بعد از اصلاح سیاست های دستوری قیمت گذاری باید چاره ای در خصوص نوسازی صنعت دارو اندیشیده شود می گوید: هنوز ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلاتی که در برنامه هفتم توسعه از آن صحبت به میان آمده برای نوسازی صنعت در نظر گرفته نشده و فعلا فقط در حد یک صحبت است.
کبریایی زاده با اشاره به شدت فرسودگی صنعت داروسازی می افزاید: بر اساس مطالعات صورت گرفته، طی پنج سال اخیر هیچ اقدامی برای نوسازی صنعت داروسازی صورت نگرفته و بسیاری از ماشین آلات نیز اکنون در معرض آسیب ناشی از فرسودگی قرار دارند.
سیاست های سرکوب گرایانه قیمت از سوی دولت باعث شده صنعت طی این سال ها ظرفیتی برای بازسازی و نوسازی نداشته است
وی با اشاره به اینکه فرسودگی صنعت به کاهش کیفیت منتهی خواهد شد ادامه می دهد: تمام این اتفاقات در نتیجه اجرای سیاست های سرکوب گرایانه قیمت از سوی دولت و از سال ۹۷ بروز یافته است. سیاست هایی که باعث شده صنعت طی این سال ها ظرفیتی برای بازسازی و نوسازی نداشته است.
عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در خصوص تلاش داروسازان برای رفع مشکلات تولید اضافه می کند: بارها به دولت اعلام کرده ایم که اگر صنعت دارو را مکلف کرده اید که از ارز ترجیحی دولتی استفاده کند حداقل کاری که می توانید انجام دهید این است که حداقل بگذارید بازسازی و نوسازی صنعت را هم از محل همین ارز حمایتی انجام دهید که تاکنون انجام نشده است.
کبریایی زاده ضمن پیش بینی آینده صنعت دارو با استمرار وضعیت فعلی ادامه می دهد: با این شرایط روزهای خوبی را برای تضمین کیفیت داروها، تامین مستمر داروها در آینده متصور نمی شوم. البته اکنون شرایط خوبی را در صنعت دارو شاهد هستیم اما این روند استمرار نمی یابد و باید چاره ای به حال آینده داروسازی کشور اندیشید.
وی تاکید می کند: امروز نباید به فکر این باشیم که صنعت در آینده با شرایط فعلی امروز دوام می آورد یا نه؟ برعکس باید به فکر حفظ ظرفیت های موجود و خلق ظرفیت های جدید باشیم.
