به گزارش بازار، سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا ودارو در حاشیه همایش روز جهانی غذا در جمع خبرنگاران درباره تامین شیرخشک در بازار، گفت: به دلیل مشکلاتی که اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری به وجود آمد، در زمینه انتقال ارز شیرخشک مشکل داشتیم که اکنون این مشکل برطرف شده است.
وی بیان کرد: تولید کنندگان زحمت می‌کشند اما یکی از تولید کنندگان که موضوع را رسانه‌ای کرد، خود به تعهدات ارزی سال قبل عمل نکرده بود و امروز مدعی شده است که ارز نگرفته است، ما طبق وظیفه خود به تولید کنندگان گفتیم اگر می توانند تاخیر انتقال ارز را در تولید جبران کنند؛ ما قطعا نیاز به واردات نخواهیم داشت. این موضوع کوتاه مدت است و در بلند مدت با کمک تولید کنندگان مشکل را به شکل کامل مرتفع خواهیم کرد و اگر هم جایی اعلام مشکل کمبود کردیم می توانند از جا به جایی نام تجاری استفاده کنند. برآورد ما این است که در طول یک ماه آینده تمام نام‌های تجاری شیرخشک در بازار تامین شود.
محمدی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تولیدکنندگان می گویند؛ ارز دریافت نکرده اند، بیان کرد: ارز تخصیص داده شده است اما به دلیل مشکلات تحریمی انتقال ارز دوره‌ای مشکل داشت که تاخیر داشت و گروه‌های کالایی عوض شد و در آن مرحله واردات مواد اولیه با تاخیر صورت گرفت که اکنون این مشکل برطرف شده است. مشکل مربوط به چند ماه قبل بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر درباره اینکه برخی داروسازان اعلام کرده اند به دلیل هزینه ثبت شیرخشک در داروخانه را انجام نمی دهند، گفت: موضوع کنترل اصالت برای همه محصولات برقرار بود که برای شیرخشک‌های رگولار هم از ۲۰ مهر اغاز شده است. این کار به مدیریت مصرف و جلوگیری خروج از زنجیزه کمک می‌کند. طبیعتا افرادی که اعتقاد به شفافیت در زنجیره دارند باید این کار را انجام دهند و ذیل بند پ ماده ۷ قانون احکام دارویی کشور این امر تکلیف قانونی ما است و اگر داروخانه‌ای به اجرای این طرح کمک نکند سهمیه نخواهد داشت و اولویت توزیع با داروخانه‌های همراه با طرح عرضه شیرخشک با شماره ملی خواهد بود.
محمدی افزود: این صحبت که برخی طرح را برای داروخانه هزینه‌زا خواندند، صرفا نظر شخصی آنها بوده است. خیلی از داروخانه‌های قانون مند در حال اجرای طرح هستند.
محمدی درباره عرضه شیرخشک با محدودیت و سقف تعدادی گفت: فعلا محدودیتی در ارائه تعداد شیرخشک به افراد نیست و با کمک متخصصین اطفال و تغذیه این موضوع را ارزیابی می‌کنیم و اگر نیاز شد حداکثر سقف مجاز قائل شویم.
