بازار؛ گروه صنعت: داروسازی، تجهیزات پزشکی و سایر صنایع وابسته به آن به عنوان صنایع حیاتی کشورها شناخته می شوند که با جان و مال مردم رابطه مستقیمی دارند. صنایعی که شاید نتوان سایه نظارتی دولت ها را از سر آن ها حذف کرد اما تحمیل فشار مضاعف به تولیدکنندگان و حذف سیاست های تشویقی تولید نیز نتیجه ای جز کاهش تولید و بروز کمبودهای گوناگون در بر ندارد.
با این حال از سال گذشته و با حذف ارز ترجیحی از این صنایع و تشدید فشارهای ناشی از قیمت گذاری های دستوری، فضا برای رشد تولید و تحقیق و توسعه از تولیدکنندگان این عرصه ها گرفته شده است. حالا هم برنامه هفتم توسعه و ماجرای معرفی زنجیره تولید دارو و تجهیزات پزشکی به دادگاه جرایم اقتصادی برای آن ها قوز بالا قوز شده است.
برنامه هفتم توسعه، طرحی بدون چشم انداز تحقق!
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در نشست بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی بیان داشت: در بخش تولید حوزه سلامت که شامل داروها، مکمل ها، تجهیزات پزشکی و داروهای طبیعی برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت ها حتی برای حفظ وضعیت موجود هم دیده نشده است.
عبده زاده: بر اساس برنامه هفتم توسعه سالانه یک میلیارد یورو درآمد باید از محل صادرات دارو و تجهیزات پزشکی نصیب کشور شود
وی با اشاره به اهدافی که در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است افزود: یک سری اهداف صادراتی در این برنامه قرار داده اند که بر مبنای آن قرار است سالانه یک میلیارد یورو درآمد از این حوزه نصیب کشور شود که تحقق آن نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت ها است. این در حالی است که اگر نتوانیم زیرساخت ها را به روز نگه داریم در عمل چشم انداز صادراتی نیز محقق نخواهد شد.
این داروساز ادامه داد: همچنین علی رغم اینکه وضعیت سرمایه گذاری و زیرساخت ها مبهم است، مسائل دیگری هم در این حوزه داریم که گریبان گیر صنایع داروسازی، مواد اولیه و غیره تحت عنوان پرداختی های مابه تفاوت طرح دارویار است؛ چرا که نه تنها پولی به این صنعت پرداخت نمی شود بلکه همچون طرح هزینه های آی آر سی از ۲ سال پیش شروع شد و اکنون اخذ می کنند یک مبلغ مازادی هم از صنعت داروسازی گرفته می شود.
عبده زاده با توجه به استمرار مشکلات بخش خصوصی طی سال های متوالی تاکید کرد: همیشه دغدغه ها از جنس ارزی، ریالی و مطالبات بوده است. الان هم یک دغدغه دیگر به آن اضافه شده است که تمام شرکت ها را به غذا و دارو معرفی کرده اند که نه تنها حمایتی نمی شوند بلکه باید پرداختی هم داشته باشند.
جریمه ۱۵ همتی زنجیره دارو در طرح دارویار
عبده زاده با اشاره به اینکه داروسازان در طرح دارویار به جای حمایت جریمه شده اند گفت: طبق طرح دارویار شرکت های داروسازی باید ۱۵ همت به خاطر اجرای این طرح پرداخت کنند. این درحالی است که اگر فرض کنید ۲۰ همت سود کل شرکت های داروسازی از کل پروسه تولید دارو و یا سایر محصولات حوزه درمان باشد باید ۱۵ همت آن را به خاطر این طرح جریمه پرداخت کنند.
عبده زاده: نتیجه جریمه ۱۵ همتی داروسازان، به جای رشد تولید مهار تولید است
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به اینکه در کنار این ۱۵ همت دولت انتظار دارد از داروسازان مالیات و ارزش افزوده هم دریافت کند افزود: نتیجه چنین تصمیمی به جای رشد تولید مهار تولید است؛ چرا که تولید در کشور دچار چالش جدی شده و گرفتار سردرگمی سیاست گذاری است.
وی ادامه داد: بحث توسعه صنعت که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه است، نه تنها رویکرد سرمایه گذاری و رویکرد حمایتی در بخش های ماشین آلات، دانش و حفظ صنعت و توسعه آن به مسیر صادرات ندارد بلکه از سویی دیگر بخش نامه هایی که صادر می شود نیز باعث خالی کردن صنعت از سرمایه شده است.
عبده زاده اضافه کرد: سرمایه گذاری در صنعت دارو به قدری گران شده که کسی دیگر نمی تواند شرکت های مشابه دارو پخش، سبحان و غیره را احداث کنند؛ چرا که درآمد و پرداخت ها به هیچ عنوان همخوانی ندارد.
مکمل دارو نیست و نباید دستوری قیمت گذاری شود
عباس کبریایی زاده رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران نیز با اشاره به اینکه قیمت گذاری مکمل ها در برنامه هفتم توسعه آمده است بیان داشت: الان در سال ۲۰۲۳ محصول دولت ها مدیریت و اداره جوامع بر پایه علم است؛ علم نیز برخواسته از تجربه بشر است. اگر در اطلاعات جستجویی داشته باشید و بینید که در هیچ کجای دنیا مکمل و فرآورده های طبیعی مشمول مقررات دارو شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مقررات دارویی در سال ۱۳۳۴ نوشته شده است افزود: قانون مقررات دارویی ۶۸ سال پیش قانون را تصویب کرده و به اندازه ما می فهمید که مکمل ها، فرآورده های ویتامینه، غذای اطفال و املاح که فهرست آن ها از سوی وزارت بهداشت اعلام می‌شود مشمول قوانین دارو است؛ برای مثال ویتامین های تزریقی جزو و شیرهای رژیمی در گروه داروها محاسبه می شوند.
کبریایی زاده: مکمل ها دارو نیستند و برای درمان، تشخیص و هیچ بیماری ای تجویز نمی شوند که قیمت گذاری دستوری شوند
کبریایی زاده ادامه داد: بنابراین سایر مکمل هایی که مقادیر و اجزای آن ها پایین تر از حدی است که در لیست نیامده جزو مکمل های رژیمی و غذایی به شمار می روند. برای مثال در تمام دنیا یک سری استاندارد وجود دارد که اگر ویتامین ث مقدار مشخصی داشت به عنوان فرآورده مکمل محاسبه می شود و اگر از حد مشخص بالاتر بود به عنوان دارو محاسبه می شود.
این فعال صنعت دارو تاکید کرد: سازمان غذا و دارو به صورت مرتب لیست را اعلام می کند کشف جدیدی نیست. با این حال سال های سال است که سازمان حمایت و بازرسی تفسیر می دهند که فرآورده های مکمل مشمول دارو نیستند و مشمول ارز دولتی هم نیستند. بنابراین مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند. بنابراین مسئولان وزارت بهداشت می توانند بگویند کدام حمایت هایی که از دارو وجود دارد برای مکمل ها هم اعمال می شود؟
کبریایی زاده افزود: مکمل ها دارو حساب نمی شوند و بر همین اساس هم مشمول قیمت گذاری نباید باشند. سندیکا هم به صورت قانونی قیمت گذار نیست و فقط به انتخاب اعضای آن به عنوان هماهنگ کننده تصمیمات را اجماع کردند که از بین تمام شرکت های تولیدکننده مکمل های رژیمی، غذایی و ورزشی فقط ۲ شرکت نظرات سندیکا را تمکین نکردند.
وی ادامه داد: آن ۲ شرکت نیز از بین ۳۳۰ شرکت، در خواست قیمتی بالاتر از متوسط اتحادیه اروپا را داشتند که نکته جالب اینجاست که سازمان غذا و داروی دولت قبل مجوز چنین قیمت گذاری را هم به آن ها داده است. بنابراین اگر در سندیکا نیز قیمت گذاری انجام می شود در جهت توسعه صنعت و مصالح مردم است.
کبریایی زاده با اشاره به نحوه قیمت گذاری سندیکا در حوزه مکمل ها بیان داشت: سندیکا برای مثال قیمت ماده اولیه جهانی ویتامین ث که چهار دلار است را مبنای قیمت گذاری قرار می دهد. البته ممکن است شرکتی از محصول مخلوط شده آن استفاده کند که بهای آن تا هفت دلار هم افزایش می یابد. بنابراین اگر کسی ادعای بالاتر داشته باشد سندیکا آن را متوجه می‌شود و در قیمت لحاظ نمی کند. به طور کلی مکمل ها دارو نیستند و برای درمان، تشخیص و هیچ بیماری ای تجویز نمی شوند.
تمام داروسازان دادگاهی شدند!
مهدی پیرصالحی عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی و غذایی ایران نیز درخصوص قیمت گذاری دستوری مکمل ها بیان داشت: ورود قیمت گذاری دستوری مکمل ها در قانون هفتم نشان دهنده این است که تاکنون این گروه محصولات به صورت دستوری قیمت گذاری نمی شدند اما اکنون مسئولان تصمیم به قیمت گذاری آن ها دارند.
وی همچنین با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی و برنامه ریزی های انجام شده قرار بود اجرای طرح دارویار خوب و محرک صنعت باشد افزود: در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ قرار بر این بود که برای به روز رسانی قیمت ها گروهی تشکیل شود که قیمت ها را به صورت گلوبال افزایش دهند که وزارت بهداشت با آن موافقت نکرد.
پیرصالحی با اشاره به اینکه قرار بود برای ۹ هزار و ۶۰۰ دارو مورد استفاده در کشور اصلاح قیمت صورت بگیرد ادامه داد: با افزایش هفت برابری نرخ دارو در اثر حذف ارز ترجیحی باید قیمت دارو به صورت میانگین ۱۷۰ درصد افزایش می یافت اما اعلام کردند که هنوز برحی از شرکت ها مواد اولیه دارویی با ارز ترجیحی در انبارهایشان دارند؛ بنابراین قرار بر این شد که به صورت موقت قیمت داروها ۲۰ درصد تا سه برابر افزایش یابد که متوسط ۸۰ درصد افزایش یافت.
این داروساز با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها نیاز صنعت را پوشش نمی داد تاکید کرد: تا زمانی که قیمت های جدید بر مبنای مواد اولیه ای که در انبار شرکت های داروسازی بود اعلام شد مسئولان نه شرطی برای تولیدکنندگان گذاشته بودند و نه ابلاغیه ای زده بودند اما بعد از چند ماه موجودی انبارها باید محاسبه شود.
عبده زاده: سازمانی که خود را متولی صنعت دارو می داند همه اعضایش را با هم و بدون اینکه یک شرکت را صدا بزند به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده است
وی با اشاره به اینکه جریمه ۱۵ همتی داروسازان از محاسبه موجودی انبارها و تصمیمات ثانویه مسئولان می آید افزود: نکته قابل توجه این است که در عمل محاسبه موجودی انبارها نباید انجام می شد چون یکبار در به روز رسانی قیمت ها محاسبه شده بود. با این حال الان داروسازان را به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده اند.
عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز با تاکید بر مطالب فوق بیان داشت: اولین نامه ای که از سازمان غذا و دارو دریافت کردیم و متن آن مبهم و کاملا دو پهلو بود سال گذشته بود و حالا وزارت بهداشت بعد از یکسال به این رویکرد رسیده است.
این داروساز افزود: سازمانی که خود را متولی صنعت دارو می داند همه اعضایش را با هم و بدون اینکه یک شرکت را صدا بزند به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده است.
شرکت های پخش به بهانه ارزی که دریافت نکردند به دادگاه معرفی شدند!
سید ابراهیم هاشمی رئیس انجمن صنعت پخش دارو با اشاره به اینکه هربار تغییر سیاست سازمان غذا و دارو آسیبی جدی به شرکت های پخش وارد می کند بیان داشت: همانطور که اشاره شد مکمل دارو نیست، با این حال تغییر تصمیم مسئولان هر بار علاوه بر شرکت های داروسازی به شرکت های پخش نیز آسیب می زند.
هاشمی: ۶۰ شرکت پخش را بدون اینکه ارز ترجیحی دریافت کنند به بهانه ارز دولتی به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده اند
وی افزود: سال ها قبل نیز به دلیل همین تصمیمات شرکت های پخش ۱۲ میلیارد تومان جریمه شدند که برخی از شرکت ها با پرداخت جریمه که مجموعا ۲ میلیارد تومان بود سعی کردند به کارشان ادامه دهند. با این حال به یکباره متوجه شدند جریمه ای که لحاظ کردند اشتباه بوده است. اما نکته جالب اینجاست که نه تنها آن ۲ میلیارد تومان را بر نگرداندند بلکه مالیات و سایر هزینه ها را هم دریافت کردند.
رئیس انجمن صنعت پخش دارو با اشاره به اینکه طرح دارویار نجات بخش صنعت و زنجیره دارو بود ادامه داد: هر چند قبل از طرح دارویار به شرکت های داروسازی ارز ترجیحی داده می شد اما بخاطر سبک فعالیت شرکت های پخش، ما به هیچ عنوان ارز دریافت نکرده بودیم اما در معرفی زنجیره دارو به دادگاه جرایم ۶۰ شرکت پخش را هم معرفی کرده اند.
تصمیم گیری دولت مردان پشت درهای بسته و بدون مشورت
امیر حسین سعیدی رئیس سندیکای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری تجهیزات پزشکی نیز بدون زیرساخت قانونی درحال انجام است بیان داشت: متاسفانه قیمت گذاری روند را کند می کند و حاشیه سودی که باعث بالندگی صنعت می شود را می گیرد.
وی با شاره به اینکه متاسفانه در حوزه تجهیزات پزشکی همواره شاهد اتلاف منابع هستیم افزود: برای مثال برای شهری با ۲۰ هزار نفر جمعیت فقط به دلیل اینکه نماینده مجلس می خواهد شهر خود را تجهیز کند یک دستگاه ام آر ای ارسال می شود سالانه یک مریض هم از آن استفاده نمی کند و فقط هزینه گزافی را برای تعمیر و نگهداری می خواهد.
رئیس سندیکای تولید کنندگان تجهیزات پزشکی با اشاره به اینکه سیاست گذاری و برنامه مسئولان برنامه مشخصی ندارد ادامه داد: از یک طرف دیگر می بینیم که از سال ۹۸ تاکنون مطالبات شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی پرداخت نشده اما می بینیم که بودجه سالانه ای که دریافت کرده اند را بر می گردانند.
محمدی: دولتمردان اعتقادی به مشورت با تشکل ها ندارند. این در حالی است که قانون دولتمردان را الزام می کند که قبل از هر بخش نامه و تغییر در رویه ای نظر تشکل ها را جویا شوند
حمیدرضا محمدی دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز در خصوص قانون هفتم توسعه بیان داشت: یک قانونی به عنوان بهبود حوزه کسب و کار داریم که در سال ۹۰ ابلاغ شد و یکی از قوانین خوب در مملکت است که راه حل برای بسیاری از مشکلات حوزه کسب و کار در آن دیده شده است، با این حال دولتمردان اعتقادی به مشورت با تشکل ها ندارند. این درحالی است که قانون دولتمردان را الزام می کند که قبل از هر بخش نامه و تغییر در رویه ای نظر تشکل ها را جویا شوند.
وی افزود: متاسفانه در هیچ دولتی به این قانون عمل نشده و مثال بارز هم همین برنامه هفتم است همه نهادها درگیر قانون گذاری برای آن هستند اما نه تنها در جلسات مان دعوت نمی کنند بلکه به پیشنهاداتی که ارائه کرده ایم نیز توجهی نمی شود.
