نوشدارو بعد از مرگ سهراب - افق اقتصادی

بعید است فراموش کرده باشیم که کمبود دارو در سال ۱۴۰۱ باعث شد وزارت بهداشت از هند دارو وارد کند که این محموله وارداتی شامل ۳ و نیم میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی‌بیوتیک اطفال، آموکسی‌سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین بود. طبق اعلام وزارت بهداشت این محموله با هدف تنظیم بازار دارو به کشور وارد شد. باوجود کمبود دارو در سال ۱۴۰۱ و پیامدهای ناگوار آن، عبرتی از این ماجرا گرفته نشد و در سال ۱۴۰۲ مجلس بودجه دارو را ۶۹ هزار میلیارد تومان تصویب کرد، در حالی که فعالان این حوزه اعلام کرده بودند باید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برای دارو اختصاص داده شود. حالا دیگر وضعیت کمبود دارو از حالت هشدار خارج شده و بحرانی شدن این مسئله به‌وضوح مشخص می‌شود. اکنون سوال این است که وقتی باوجود هشدارهای داده‌شده، بودجه‌ای کمتر برای دارو تصویب شد، چه راهکاری برای مدیریت این موضوع وجود دارد؟ صمت در این گزارش به بررسی وضعیت کمبود دارو پرداخته است.

دلایل مشخص است…

چندی پیش محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جریان بررسی سومین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور گفت: متاسفانه کمبود دارو امروز در کف جامعه به‌شدت مورداعتراض مردم قرار گرفته است؛ به‌ویژه داروی بیماران خاص، پیوند کبد و کلیه؛ این در حالی است که ما پاسخی برای بیماران نداریم. هرچند معتقدم عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی سبب ایجاد این مشکل شده، اما این مهم برای مردم قابل‌پذیرش نیست؛ در واقع اینکه دارو تماما خارجی و وارداتی باشد یا اینکه در داخل تهیه شود، برای بیماران که مدام از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر برای تهیه یک دارو می‌روند، اهمیتی ندارد. نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌‌ای در پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروهای بیماران کوتاهی می‌کنند و متاسفانه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، به همین دلیل داروخانه‌ها از پذیرفتن نسخه بیماران مختلف پرهیز می‌کنند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: گرچه قرار بود تسهیلاتی در اختیار کارخانه‌های تولیدکننده دارو در کشور قرار گیرد، اما این مهم نیز محقق نشده است؛ بنابراین دود نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به چشم مردم رفته است. با این اوصاف باید شخص رئیس‌جمهوری و معاون اول وی مستقیما به موضوع تهیه داروی بیماران ورود کنند و نباید اجازه دهند بیماران بیشتر از این آسیب ببینند. باتوجه به صحبت‌های اخیر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌توان متوجه شد که کمبود دارو در کشور به چند دلیل رخ داده است. علاوه بر این شاهد اظهارنظرهای مختلفی درباره این موضوع ازسوی مسئولان و فعالان حوزه دارو هستیم، اما راهکاری داده نمی‌شود. در نهایت نیز این بیماران هستند که آسیب می‌بینند و بعضا جان خود را از دست می‌دهند.

به‌دلیل ضعف در نظارت مشکل را به جامعه منتقل نکنید

ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو به صمت گفت: دارو یک نیاز اساسی و حیاتی برای جامعه است؛ در نتیجه برای تامین دارو نیز با علم به ارزش آن باید حساسیت زیادی وجود داشته باشد.

یکی از راه‌های حفاظت از مردم، خدمت‌رسانی در بخش سلامت است که نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی از ابزار‌های این خدمت هستند و در نهایت به دارو ختم می‌شود. هنگامی که با افزایش نرخ دارو روبه‌رو شویم و دسترسی به آن سخت و مشکل باشد، مردم دیگر توان خرید آن را ندارند که در آن موقع، جان و سلامت آنها به خطر می‌افتد.

وی با اشاره به اخذ تصمیمات یک‌شبه و عواقب آن اظهار کرد: قبل از انجام هر اقدامی آینده‌نگری لازم است. در سال‌های گذشته برای افزایش قدرت خرید جامعه یارانه‌ای را برای دارو و مواد غذایی در نظر می‌گرفتند. وقتی در یک فاصله زمانی کوتاه به‌طور ناگهانی تغییراتی را ایجاد می‌کنید، بی‌شک تبعات آن در آینده‌ای نزدیک گریبان‌گیر خواهد شد که حل آن ممکن است بیش از ۵ سال زمان ببرد. یکی از این تصمیمات خلق‌الساعه اشتباه، قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجیه رانت‌زا بودن آن بود، در حالی که این مشکل با نظارت بیشتر رفع می‌شد. درباره موضوع قاچاق معکوس نیز این مورد صدق می‌کند. در مجموع ما نمی‌توانیم به‌دلیل ضعف در نظارت مشکلی را به جامعه تحمیل کنیم. متاسفانه مسئولان در اتاق‌های دربسته خود می‌نشینند و از دور شاهد گرفتاری‌های مردم هستند؛ بنابراین نمی‌توانند به‌درستی مشکلات آنها را درک و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

ساختار‌ها و زیرساختار‌ را فراهم کنید

فاضلی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید دارو بیان کرد: با افزایش هزینه‌های تولید دارو، نرخ آن بالا می‌رود که در نهایت باعث عدم‌دسترسی مردم به دارو و خدمات ‌درمانی می‌شود و افزایش پوشش بیمه‌ای هم که گفته می‌شود، غیرممکن است. برای رفع گرفتاری‌های جامعه، ابتدا باید ساختار‌ها و زیرساختار‌ها فراهم شود و سپس به رفع مشکل فکر کرد. در همه مسائل می‌توان صرفه‌جویی و تا مدتی گرانی‌ها را تحمل کرد تا شرایط بهبود پیدا کند، اما درباره دارو نمی‌توان صرفه‌جویی کرد، چراکه خطرات جانی به‌دنبال دارد.

به شکست ختم می‌شود!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اجرای طرح‌های گوناگون گفت: هر طرحی اگر براساس ظرفیت و منابع جامعه تعریف نشده باشد، حتما با شکست مواجه خواهد شد که طرح دارویار نیز یکی از آنها است.

عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی عامل کمبود دارو

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در تشریح چرایی کمبود دارو در کشور به صمت گفت: کمبود دارو به‌دلیل مجموعه‌ای از عوامل رخ داده است. در حقیقت مشکل کمبود دارو ناشی از کمبود نقدینگی، بلاتکلیفی وضعیت تخصیص ارز و افزایش بهای تمام‌شده و عدم امکان قیمت‌گذاری داروها ازسوی تولیدکنندگان است. نمی‌شود که هیچ یک از عوامل موثر بر تولید دارو مشمول قیمت‌گذاری نباشد و ارز آزاد باشد، اما محصول نهایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود. البته مدتی است که رفع مشکل قیمت‌گذاری در دستور کار قرار گرفته و سازمان غذا و دارو همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد، اما در کل به‌نظر من نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی موجب کمبود دارو شده است.

وی با اشاره به کم‌وکاستی‌های طرح دارویار اظهار کرد: طرح دارویار بازیگران زیادی داشت؛ از بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته تا سازمان غذا و دارو و… اما هیچ‌یک از این نهادها در راستای اجرای آن به‌خوبی عمل نکردند. طرح دارویار به خودی خود ایرادی ندارد، اما در نحوه اجرای آن باید پیش‌بینی‌هایی می‌شد که متاسفانه نشد. برای موفقیت در اجرای این طرح باید سازکار گسترده‌ای برای هماهنگی بین نظام توزیع، تولیدکننده و نظام بانکی و بیمه‌ای تعریف می‌شد که نشد. در مجموع اگر در امسال برای اعمال این هماهنگی فکری نشود، شاهد شرایط بدتری خواهیم بود. همه دستگاه‌ها باید به‌نوعی وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند تا نتیجه درستی از آن بگیریم. اگر خللی در اجرای طرح دارو یار ایجادشده به معنی این است که یکی از دستگاه‌ها در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است.

عدم تخصیص ارز، مشکل اساسی

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص ارز اظهار کرد: مشکل اساسی این است که مطالبات شرکت‌ها به‌موقع پرداخت نمی‌شود. یکی دیگر از مشکلات در صنعت دارو نرخ ارز است؛ با قیمتی که اعلام می‌شود، نمی‌توانند ارز موردنیاز را تخصیص بدهند، این در حالی است که تغییری در روال تخصیص ارز صورت نگرفته است. برخی از شرکت‌ها مدت‌هاست که ارز دریافت نکرده‌اند که در صورت ادامه این روند با افزایش تصاعدی کمبودهای دارویی روبه‌رو می‌شویم.

ریاحی درباره ممنوعیت واردات دارو گفت: روش درست این است که همواره مقدار مشخصی دارو وارد کشور شود تا مانع شکل‌گیری یک بازار انحصاری در این صنعت شویم. نباید فراموش کرد که بدون رقابت و فضای رقابتی هیچ صنعتی حتی دارو نمی‌تواند پیشرفت کند.

از شرکت‌های دارویی حمایت کنید

علیرضا رئیسی، سخنگوی سابق وزارت بهداشت درباره استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به بهبود شرایط بد موجودی دارو به صمت گفت: بخش خصوصی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی که در حال ‌حاضر تولید دارند و درصد کمی از بخش خصوصی که به‌دلیل مشکلات ارزی مواد اولیه موردنیاز آنها تامین نمی‌شود. در حقیقت موضوع اصلی تخصیص ارز است و اگر دولت در این زمینه از بخش خصوصی حمایت کند، شرکت‌های دارویی توانایی خوبی در تولید دارو دارند.
وی ضمن تاکید بر اینکه مشکل کمبود دارو با تولیدات داخل رفع می‌شود، افزود: بخش خصوصی باوجود مشکلات بسیاری که در مسیر تولید دارو قرار گرفته، توانسته در روند تولید بسیار موفق عمل کند؛ بر همین اساس باید روی تولید داخلی دارو سرمایه‌گذاری بیشتری کرد.
بیمه‌ها چه می‌کنند؟
سخنگوی سابق وزارت بهداشت با اشاره به نقش بیمه‌ها در مدیریت وضعیت بحرانی دارو اظهار کرد: اگر قرار است باتوجه به تغییرات نرخ ارز شاهد افزایش نرخ تمام‌شده دارو باشیم، این تفاوت نرخ نباید روی دوش مردم باشد و باید بیمه‌ها آن را پوشش دهند. شرکت‌های بیمه‌ای باید بالاخره تکلیف را روشن کنند.
۳ نکته کلیدی درباره داروها
رئیسی در تشریح عوامل کمبود دارو افزود: ۳ نکته کلیدی درباره داروها همیشه مطرح است؛ وجود دارو، کیفیت دارو و نرخ دارو که باید هر ۳ به‌صورت همزمان مدیریت شوند؛ به‌بیانی دیگر دارو باید موجود و کیفیت خوبی داشته باشد و با نرخ مناسب به‌دست مصرف‌کننده برسد.
در واقع هر ۳ مورد مذکور اثر مستقیمی در درمان بیمار دارد و خلل در هر یک می‌تواند ضربه بدی به این روند بزند. البته تجویز دارو نیز می‌تواند چهارمین عامل تاثیرگذار باشد.
دخل‌‌وخرج‌ها جور در نمی‌آید
سخنگوی سابق وزارت بهداشت با اشاره به کمبود دارو در ۳ سال اخیر گفت: اتفاقی که در ۳ سال اخیر رخ داده، ناشی از تغییر نرخ ارز و کم‌وکیف تخصیص آن است. متاسفانه برنامه مشترکی بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیمه‌ها، سازمان غذا دارو و بخش خصوصی وجود ندارد. در بخش خصوصی به هماهنگی قوی‌‌تر، مدیریت تولید و مدیریت مالی به‌منظور تامین اعتبار نیاز داریم.
وی با اشاره به تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر شکل‌گیری کمبود دارو اظهار کرد: صحبت فقط تغییر نرخ مواد اولیه نیست، بلکه در کل هزینه تمام‌شده تولید دارو بسیار افزایش داشته و برخی از شرکت‌های دارویی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید زیانده شده‌اند، این در حالی است که دولت با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری باعث تعطیلی برخی از شرکت‌های دارویی که دخل‌وخرج آنها جور در نمی‌آمد، شد. هنگامی که برنامه مشخصی نداریم و نرخ ارز نیز ثبات ندارد، واضح است که با آشفتگی بازار دارو مواجه می‌شویم.
راهکار چیست؟
رئیسی در بیان راه‌حلی برای مشکل کمبود دارو گفت: با در نظر گرفتن فصل و برخی از عوامل تاثیرگذار، میزان مصرف دارو در کشور مشخص است و دستیابی به این آمار برای سازمان غذا و دارو کار زمان‌بری نیست. همچنین تولید داخلی یا خارجی و نرخ دارو مشخص است. راهکار اصلی این است که با بررسی این آمار در نهایت هزینه‌های لازم برای تامین این مقدار دارو محاسبه و کنار گذاشته شود.

سخن پایانی

کمبود دارو درد همیشگی بیماران است که ظاهرا هیچ درمانی ندارد. متاسفانه در حال‌ حاضر تعداد دارو‌های کمیاب یا نایاب زیاد است، در حالی که همه آنها در درمان بیمار‌ان بسیار حیاتی و موثر هستند و ما در حوزه داروی بیماران خاص تا داروی بیماری‌های ساده با کمبود شدید مواجهیم. روزنامه صمت تاکنون بارها به موضوع کمبود دارو و علل آن پرداخته و هر بار راهکارهایی ازسوی فعالان حوزه دارو بیان شده، اما گوش شنوایی برای شنیدن این راهکارها وجود ندارد. البته هر بار ازسوی مسئولان دلایلی برای کمبود دارو اعلام می‌شود، اما ظاهرا با دانستن دلایل نیز کاری از پیش برده نمی‌شود و در نهایت تنها نقطه مثبت این است که مسئولان می‌دانند که چرا دارو نیست. همین موضوع نیز جای خشنودی دارد تا شاید دلیلی شود برای بهبود شرایط فعلی!