در شورای پول و اعتبار موضوعی تحت عنوان گریز مطرح است و اگر بانکی به تخلف کشیده شد با آن بانک برخورد می‌شود که این برخورد می‌تواند لغو امتیاز یا ادغام در بانک دیگری باشد. ادغام هم یک روش علمی است اما در حال حاضر موردی برای ادغام بانکی در دستور کار قرار ندارد.
اقدام بانک مرکزی برای مهار تورم درحالی برخی بانک‌های ناتراز را در معرض ادغام قرارداده که به گفته کارشناسان عامل اصلی رشد نرخ تورم، افزایش پایه پولی است که از سوی برخی بانک‌ها ایجاد می‌شود.
رویکرد سیاستگذاران برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به خصوص حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم با اقدامات درست و کارشناسانه اخیر منجر به تحول آفرینی، اصلاح ساختاری و تغییر برخی مدیران ارشد اقتصادی شده. آن طور که سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان رکن اساسی تصمیم گیری اقتصاد کشور از کابینه دولت جدا و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای اجرای برنامه‌های ضدتورمی اعلام کرده است؛ بساط صندوق‌ها و موسسات و بانک‌های ناکارآمد و ناتراز که باعث ایجاد رشد پایه پولی و نقدینگی شده اند، جمع می‌شود.
رویکردی که نشان دهنده تغییرات اساسی بدون اغماض در حوزه مدیریتی و اجرایی در سطح کلان است، چرا که ناکارآمدی‌های مدیریتی در حوزه اقتصاد به خصوص در بخش پولی و مدیریت بودجه موجب شده است تا نقدینگی افسار پاره کند و نرخ بالای تورم وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بی توجهی برخی بانک‌ها به موضوع خلق پول و به کار نگرفتن منابع در بخش‌های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آن طور که اغلب بانک‌ها سال هاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود دور شده اند و با زیان اقتصاد کار می‌کنند.
خلق پول برخی بانک‌ها را در معرض ادغام قرار داد
به عقیده کارشناسان بخش عمده رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور حاصل رویکرد اشتباه بانک‌ها در اجرای سیاست‌های پولی است. به طور مثال بی توجهی برخی بانک‌ها به موضوع خلق پول و عدم به کارگیری منابع در بخش‌های مولد، اقتصاد کشور را به چالش کشیده است، آن طور که اغلب بانک‌ها سال هاست از رسالت کاری و فلسفه وجودی خود که همانا جذب سپرده‌های مردمی به سیستم بانکی و ارائه آن در قالب وام و تسهیلات به فعالان اقتصادی و متقاضیان حوزه کسب و کار است، خارج شده اند و با بی توجهی به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور متاسفانه سپرده‌های مردمی را در بخش‌های غیر مولد و سفته بازی به نفع خود به کار می‌گیرند.
اگرچه بانک‌ها از سرمایه گذاری منع شده اند تا منابعی را که جذب می‌کنند فقط به متقاضیان وام و تسهیلات با نرخ سود مشخص بپردازند، اما اکثرا نسبت به این موضوع بی توجه بوده و بخش عمده منابع را به بازار‌های پرسود می‌برند تا از پول‌هایی که به صورت امانت دردست دارند نهایت استفاده لازم را با انجام سرمایه گذاری سودآور ببرند.
اغلب بانک‌ها دارای شرکت‌های زیرمجموعه متعددی هستند و با زیرکی از این طریق منابع بانکی را صرف چنین شرکت‌هایی می‌کنند. البته سال هاست بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح و قانون بانکداری جدید نیز در مجلس شورای اسلامی درحال بررسی برای اجراست، اما آن گونه که مشخص است مشکلات بانکی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند، طبق اعلام این بانک مجوز‌های لازم نیز در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده چند بانک تعیین تکلیف یا تعطیل خواهند شد. بانک‌هایی هستند که به جای خدمات دهی به مردم و بخش تولید به بنگاه داری روی آورده اند و از این طریق اقتصاد کشور را از طریق خلق پول و ایجاد پایه پولی دچار مشکلات فراوانی کرده که بخش عمده تورم در کشور از این طریق ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی، تاکید کرده است: یکی از این عوامل، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها بوده و دلیل آن نیز ناترازی منابع دولتی است، بنابراین این ناترازی به سیستم بانکی منتقل شده است.
دلیل دیگر بی انضباطی برخی از بانک هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. با وجود این بانک مرکزی به دنبال این است که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند. طبق اعلام این بانک مجوز‌های لازم در این باره اخذ شده و تا چند ماه آینده خبر‌هایی در این باره اطلاع رسانی می‌شود به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف خواهند شد. آن طور که هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای مردم وجود ندارد. با تاکید بانک مرکزی بانک‌های ناتراز در کشور دیگر امکان فعالیت ندارند. این اقدام در پی جلوگیری از خلق پول بوده که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت خواهد گرفت. ساختار نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح است، زیرا برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی به بنگاه داری، پروژه سازی، ساخت مسکن و مال و… روی آورده اند؛ رویکردی که برای اقتصاد کشور دردسر ساز شده و این بانک‌ها پایه پولی را افزایش می‌دهند.
غلامرضا مرحبا، عضو شورای پول و اعتبار درباره اظهاراتش مبنی بر اینکه مافیایی در مجلس اجازه اصلاح قوانین بانکی را نمی‌دهد، گفت: اینکه مافیای در مجلس اجازه اصلاح قانون بانکی را نمی‌دهد شبیه به این دست از حکایت‌هایی است که می‌گویند کار، کارِ انگلیسی‌هاست.
وی ادامه داد: در مجلس تمام موضوعات در کمیسیون تخصصی خود مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره آن رای گیری می‌شود و در صحن علنی به طور آشکار و شفاف نمایندگان مجلس درباره آن اظهار نظر می‌کنند. درست است که عده‌ای نسبت به بانک‌ها بدبین هستند، نظر منفی دارند و عده‌ای برخورد منطقی‌تری دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قوانین بانک مرکزی و خروج آن از مواردی که مربوط به بانک‌های ربوی تاکید کرد: اصلاحات قانون بانک مرکزی رو به اتمام است و در حال حاضر مشغول بررسی قانون بانک‌ها هستیم، چند ماده از آن در کمیسیون تصویب شده و این کار را پیش می‌بریم. اقدامات با سرعت قابل قبولی پیش می‌رود و چند بند اولیه آن به تصویب رسیده است.
مرحبا افزود: یکی از ارکان بانک مرکزی، شورای فقهی است که در حال حاضر چند مجتهد عادل و جامع شرایط در این شورا حضور دارند در حال ناظر بر بانک مرکزی هستند. البته مدعی نیستم که قوانین کاملا سالم هستند به ویژه در بخش تسهیلات فرمول‌هایی که در نظر گرفته شده و به کار می‌رود، احجاف به مردم است و باید به صورت حرفه‌ای این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرند و اصلاح شوند.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: باید توجه داشت تنها مطاعی که بانک با آن فعالیت دارد، پول است و در عین حال با تورم ۵۰ درصدی در کشور مواجه هستیم و ضمن اینکه نظام بانکی کشورمان نظام کارمزدی نبوده و چند سالی است که بحث کارمزد مطرح شده است. حتی برخی از دستگاه‌های خدماتی بابت همین کارمزدهای بدهی‌های قابل توجهی به بانک‌ها دارند و در دادگاه‌ها بابت شکایات بانک‌ها از برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای عدم پرداخت کارمزدها پرونده‌هایی تشکیل شده است و اساسا این مشکلات در نظام سالم مالی و پولی این اتفاقات دیده نمی‌شود.
مرحبا در پاسخ به این سوال که آیا ادغام بانکی به دلیل تخلفات و ورشکستی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تاکید کرد: در شورای پول و اعتبار موضوعی تحت عنوان گریز مطرح است و اگر بانکی به تخلف کشیده شد با آن بانک برخورد می‌شود که این برخورد می‌تواند لغو امتیاز یا ادغام در بانک دیگری باشد. ادغام هم یک روش علمی است اما در حال حاضر موردی برای ادغام بانکی در دستور کار قرار ندارد.
مدارا با بانک‌های مخل اقتصاد اشتباه است
وی افزود: بانک‌ها و موسسه‌های مخل اقتصاد کشور که بعضا به شکل محلی شکل گرفته اند، اما دارایی‌های پراکنده فراوانی دارند، باید دارایی هایشان نقد و به سهامداران و سپرده گذاران داده شود، زیرا مدارا با چنین بانک‌هایی به دلیل خلق پولی که ایجاد می‌کنند روزبه روز بر مشکل خود بانک و اقتصاد می‌افزاید بنابراین مدارا با آن‌ها اشتباه است. علاوه براین فعالیت بانک‌های ناتراز سطح تقاضا را در اقتصاد افزایش داده و این موضوع به تشدید تورم منجر خواهد شد.
بنا بر این گزارش، طبق گزارش‌های موجود کمیته‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تشکیل شده است و قرار است برای رسیدن به این هدف به سیستم بانک‌های ناتراز ورود و برای آن یک برنامه بهبود ترسیم شود. طبق اعلام بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد خواهد شد و حتی مجوز‌های لازم نیز اخذ شده تا در نیمه اول امسال چند بانک برای تعطیلی یا ساماندهی تعیین تکلیف شوند. البته بر اساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده گذاران را تامین کند و جای نگرانی برای سپرده گذاران در چنین بانک‌هایی وجود ندارد.
