افزایش نقدینگی بر اساس قانون نانوشته اقتصاد، می‌تواند آفتی بزرگ و هزینه ساز باشد.
دو ریشه اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دو ناترازی مالی و بودجه‌ای و همچنین ناترازی نظام بانکی است، انضباط مالی در بودجه‌های سنواتی باید نهادینه شود و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و بودجه نویسی کشور انجام شود. در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت تکرار خواهد شد. بر این اساس نظام بودجه‌ریزی سنتی در کشور باید کنار گذاشته شده و تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف از حالت چانه‌زنی خارج شده و بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود.»
براساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به رقم پنج هزار و ۴۰۱ هزار میلیارد تومان (۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان) رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.
این درحالیست که حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ برابر چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان و در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز سه هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۷.۸ درصد و در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ۱۴۰۰ نیز ۰.۴ درصد رشد داشت.
در همین زمینه علی دینی ترکمانی اقتصاددان نهادگرا معتقد است، مسئله افزایش نقدینگی و بی انضباطی مالی دولت یک مسئله یک پدیده درون‌زا در اقتصاد ایران است، به بیان دیگر ما در عرصه اقتصاد با نهاد‌های بی‌شماری روبرو هستیم که به صورت موازی با یکدیگر هستند و این‌ها بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در توضیح بیشتر این نظر خود به فرارو می‌گوید: «همین عامل باعث می‌شود که یک دالان تودرتو ایجاد شود از نهاد‌های مختلف که می‌توان نام آن را تودرتوی نهادی گذاشت. منابعی که این نهاد‌ها مصرف می‌کنند و هر سال سرعت رشد آن نیز بیشتر می‌شود به رشد نقدینگی ختم می‌شود. از سوی دیگر این بودجه‌هایی که به این نهاد‌ها اختصاص می‌یابد، کارکرد مصرفی دارد و صرف امور جاریه می‌شود، نه اینکه مصروف موارد عمرانی و سرمایه‌گذاری شود؛ بنابراین در چنین وضعیتی بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای دولت به تمام ساختار کشور افزایش می‌یابد که همین موضوع به تولید بیشتر نقدینگی منجر می‌شود.»
دینی ترکمانی ادامه داد: «این مشکل نهاد‌های تودرتو باید حل شود و وضعیت مشخص شود که باید به چه نهادی در چه عرصه‌ای بودجه تخصیص داده شود و از این طریق دیگر نباید نهاد‌های موازی شکل گیرد. در چنین وضعیتی مشکل کاهش بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری حل می‌شود. این عامل باعث می‌شود، همپای طرف تقاضا که طی این سال‌ها رشد کرده طرف تولید و عرضه نیز رشد کند و از این رهگذر فشار‌های تورمی نیز کنترل شود.»
بهمن آرمان اظهار داشت: افزایش بی سابقه نقدیندگی موضوعی نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت چرا که این موضوع نقطه شروعی برای بحران‌های عدیده دیگر به شمار می‌رود. مشکل اصلی چیزی جز این نیست که دولت بدهی هایش را عمدتاً متأثر از شرایط سیاسی می‌بیند و اکثراً هم گناه نابسامانی‌های داخلی را به تحریم‌ها و ضعف در سیاست گذاری‌ها مرتبط می‌داند.
وی افزود: در واقع دولتی‌ها زیر بار ضعف مدیریت نمی‌روند. مشکل این است که با اینکه اقتصاد «دو ضرب در دو، مساوی چهار» است، آقایان راه حل‌های مشکلات اقتصادی را نمی‌بینند و به همین دلیل روز به روز گره‌های اقتصادی کورتر می‌شوند. به عنوان مثال در اوج هیاهوی رسانه‌ای روسیه و چین برای فرایند دلارزدایی در اقتصاد جهانی، رسماً اعلام شد آمریکا به تورم ۴ رسیده است؛ بنابراین برای حل مسائل راه کار وجود دارد و فقط کافی است کمی تدبیر و واقع بینی داشته باشیم که در ایران این «مهم»ها وجود خارجی ندارند.
تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: در تمام کشور‌های صنعتی و تازه صنعتی شده، میزان تجهیز منابع از بازار سرمایه بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است که این آمار در ایران فقط ۵ درصد است! خب! دولت می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند، این منابع را برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر بگیرد که این کار را نمی‌کند و همین سیاست غلط اقتصادی و عناد و دشمنی با همه جهان غیر از چین و روسیه موجب نرخ بالای بیکاری و درآمد ناپایدار و در نتیجه اعتیاد، فحشا و … می‌شود. با این توضیح که نظام اجرایی هم آنطور که باید اراده‌ای برای تأثیرگذاری ندارد. شاید مأموریت این است که در شرایط بحرانی می‌توانند کشور را بهتر و در آرامش کافی اداره کنند. در واقع همین تفکرات بسته و افراطی است که گرفتاری مردم را به حالت غیرقابل تحمل رسانده است.
آرمان افزود: افزایش نقدینگی بر اساس قانون نانوشته اقتصاد، می‌تواند آفتی بزرگ و هزینه ساز باشد؛ اما از آنجایی که نظام حکمرانی «اصل» را چیزی غیر از آسایش مردم می‌بیند و ترجیحش اولویت دادن به ایدئولوژی است، نه تنها دنبال راه حل نمی‌روند، بلکه اساساً مشکل را «مشکل» نمی‌دانند و تعریف‌شان از توسعه و آرامش با چیزی که در ذهن مردم و افکار عمومی است، زمین تا آسمان فرق دارد.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه برای ترمیم فضای اقتصادی حتماً لازم است، به کارشناسان، متخصصین و البته کارنامه داران حوزه اقتصاد توجه شود تا توسعه محقق شود، گفت: گروهی که بهرحال اختیاردار هستند، بنا به دلایلی که قطع به یقین نمی‌تواند منطقی باشد، رویکردشان «خودی و غیرخودی» است و به این شیوه غلط هم اصرار دارند. در چنین شرایطی این توقع که نقدینگی بالا نرود، گرانی مهار شود، تولید رونق بگیرد یا … حتما توقعی مغایر با واقعیت‌های موجود است.
