بانک سینا در دومین ماه از سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی خود، بیش از یک هزار و ۵۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
بانک یک سازمان اقتصادی است، اما محیط حقوقی و قانونی آن نسبت به دیگر سازمان‌ها پیچیده‌تر است؛ چرا که با نهاد‌های مختلفی در تعامل است و به دلیل این ارتباط، واحد حقوقی بانک‌ها باید به قوانین مختلف در حوزه‌های متنوع اشراف داشته باشند. تمامی واحد‌های عملکردی بانک با قوانین و قواعد حقوقی مختلفی از جمله حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق اداری و… سروکار دارند که همین موضوع ایجاب می‌کند تمام ارکان بانک ارتباط مستمر و تعامل همیشگی با واحد حقوقی برای رفع برخی مشکلات و پیگیری مسائل حقوقی داشته باشند. کارشناسان حقوقی بانک‌ها باید متناسب با تغییرات کسب‌وکاری، تکنولوژیکی و قوانین حاکم بر آن‌ها خودشان را به‌روز نگه دارند.
انتشار گزارش عملکرد یک‌ماهه منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری در سامانه کدال نشان می‌دهد این بانک در دومین ماه از سال جاری از محل اعطای تسهیلات، حدود ۱۰ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که ۲۰ درصد نسبت به پایان ماه قبل، افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، بیشترین مقدار درآمد بانک سینا از تسهیلات اعطایی در این ماه مربوط به قرارداد‌های مرابحه است که در حدود ۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال ثبت شده است.
افزایش درآمد‌های کارمزدی بانک سینا در سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک تعریف شده است که این درآمد‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه امسال در حدود دو هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال است.
همچنین، درآمد‌های بانک از مجموع تسهیلات اعطا‌شده، سپرده‌گذاری، اوراق، سرمایه‌گذاری و کارمزد‌های دریافتی در پایان اردیبهشت‌ماه به حدود ۲۵ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال رسیده است.
بانک سینا در اردیبهشت‌ماه امسال حدود شش هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال سود به سپرده‌های نزد بانک پرداخت کرده است و به این ترتیب تراز مثبت بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی برای بانک سینا در این ماه ثبت شده است.
تکنولوژیکی و فضای بانکداری، به قوانین جدید مسلط می‌شوند
علی ابدالی در همایش سراسری رؤسای دوایر حقوقی و وصول مطالبات بانک که با حضور میهمانانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بنیاد مستضعفان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بانک سینا بانکی خوشنام در نظام بانکی است که بخشی از این خوشنامی به عملکرد مطلوب همکاران و اقدامات مؤثر واحد حقوقی در اجرای قانون و دستورالعمل‌ها برمی‌گردد.
وی ادامه داد: کارکرد و وظیفه اصلی همکاران حوزه حقوقی و مطالبات بانک سینا، صیانت از منافع مادی و معنوی این بانک است.
وی تصریح کرد: بانک یک سازمان اقتصادی است، اما محیط حقوقی و قانونی آن نسبت به دیگر سازمان‌ها پیچیده‌تر است؛ چرا که با نهاد‌های مختلفی در تعامل است و به دلیل این ارتباط، واحد حقوقی بانک‌ها باید به قوانین مختلف در حوزه‌های متنوع اشراف داشته باشند.
سرپرست بانک سینا تأکید کرد: تمامی واحد‌های عملکردی بانک با قوانین و قواعد حقوقی مختلفی از جمله حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق اداری و… سروکار دارند که همین موضوع ایجاب می‌کند تمام ارکان بانک ارتباط مستمر و تعامل همیشگی با واحد حقوقی برای رفع برخی مشکلات و پیگیری مسائل حقوقی داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به آنچه در خصوص تغییرات مستمر کسب‌وکار‌ها گفته شد، کارشناسان حقوقی باید بر این تغییرات مسلط باشند؛ بنابراین آموزش مستمر در حوزه حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است همایش رؤسای دوایر حقوقی و وصول مطالبات بانک سینا طی دو روز و در راستای تبیین الزامات حقوقی و فنی پدافند غیرعامل در نظام بانکی، قواعد حقوقی قرارداد‌های الکترونیکی و وصول مطالبات برگزار شده است.
