رشد ۸ درصدی با اصلاح نظام تامین مالی فشار بیش از حد به بانک‌ها باعث تورم می‌شود - افق اقتصادی

قانون تعدادی نهادسازی برای حوزه تامین مالی کشور پیش بینی کرده است؛ به طور خاص می‌توان به نهاد اعتبار سنجی اشاره کرد که بر مبنای قانون برای اولین بار تشکیل خواهد شد. پیش از این مبتنی بر مصوبه هیئت وزیران شرکت‌های اعتبارسنجی داشتیم. با این قانون دستگاه‌های مختلف تولید داده مکلف به ارائه اطلاعات می‌شوند. تا کنون هیچ تکلیف قانونی در این زمینه وجود نداشت لذا یک زیرسازی جدی به لحاظ قانونی اتفاق می‌افتد.

بانک‌ها به عنوان نهاد تامین مالی اقتصاد کشور، معمولاً وثیقه‌های مشخصی را برای اعطای تسهیلات می‌پذیرند، منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند، ولی ایده‌های خلاقانه دارند و می‌توانند کارآفرینی کنند.

در واقع در کشور نیاز به نهاد‌های واسطی احساس شد که بتوانند اولاً صلاحیت افراد را تشخیص دهند که آیا این ایده ایده درستی است و منتج به سودآوری می‌شود؟ سپس بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است را به عنوان وثیقه بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد؛ در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها است در این قانون ایجاد می‌شود.

حمید آذرمند؛ مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی اظهار کرد: اقتصاد ایران نیاز به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های آینده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کافی نیست. درواقع یکی از تنگنا‌های اصلی دسترسی به رشد اقتصادی هدف، موانع تامین مالی است و نظام تامین مالی در بهترین حالت می‌تواند کمتر از ۴ درصد را پشتیبانی کند.

آذرمند بیان کرد: در ماه‌های گذشته نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی وجود داشت، از جمله این که هزینه تامین مالی در بازار‌های مختلف نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرد و یا دسترسی به تامین مالی برای بسیاری از بنگاه‌ها با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بود. همه این موارد نشان می‌دهد که لازم است نظام تامین مالی برای اهداف بلند مدت و برای حفظ تولید مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به این سوال که منابع تامین مالی از چه محل‌هایی فراهم می‌شود، گفت: برای تامین مالی، نظام بانکی، بازار سرمایه، تامین مالی خارجی و منابع عمومی را داریم. منابع عمومی در اثر کاهش درآمد‌های نفتی نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ اندکی منقبض‌تر شده است. درواقع دسترسی بنگاه‌های اقتصادی، طرح‌های زیربنایی و عمرانی به بودجه عمومی نسبت به گذشته کمتر شده است. از طرف دیگر جمعیت کشور و هزینه‌های دولت افزایش یافته است، بدون آنکه درآمد‌ها به همان نسبت افزایش یابد؛ لذا نقش آفرینی منابع عمومی در تامین مالی اقتصاد نسبت به دهه ۷۰ و ۸۰ کمتر شده است.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصادی، گفت: بازار سرمایه نسبت به ابعاد اقتصاد کشور بزرگ است، ولی بازار بدهی ما سهم اندکی در تامین مالی اقتصاد دارد.

این کارشناس تامین مالی تصریح کرد: اگر بخواهیم حجم اوراق بدهی در ایران را با جهان مقایسه کنیم، نسبت حجم اوراق بدهی شرکتی به GDP در کره جنوبی ۷۰ درصد، چین ۵۷ درصد، برزیل ۳۱ درصد، آفریقای جنوبی ۲۰ درصد و در ایران کمتر از ۴ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور ما برخلاف بسیاری از کشور‌ها از ظرفیت اوراق بدهی برای تامین مالی، کمتر استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: نوع دیگر، تامین مالی خارجی است که در بسیاری از کشور‌ها سهم تعیین کننده‌ای دارد. بسیاری از کشور‌ها برای تامین مالی خارجی در طرح‌های مشارکتی، جذب FTI و … استفاده می‌کنند، اما در ایران به دلایل مختلف که یکی از این دلایل تحریم است، از ظرفیت تامین مالی خارجی کمتر استفاده کرده ایم.

آذرمند اظهار داشت: مجموع بدهی خارجی کشور‌ها به GDP در امارات ۴۳ درصد، قطر ۳۸ درصد، آفریقای جنوبی ۲۰ درصد و ترکیه ۱۵ درصد است. در ایران مجموع بدهی خارجی به GDP بسیار ناچیز است و عمده آن نیز فایننس و FTI است و منابع مشارکتی سهم بسیار کمی در تامین مالی اقتصاد دارد. در نتیجه سهم بازار سرمایه به خصوص اوراق بدهی و منابع دولتی اندک است و سهم منابع خارجی نیز بسیار ناچیز است، بنابراین به‌ناچار سهم اصلی تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی منتقل شد.

مدیر سابق اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی تاکید کرد: نظام بانکی سهم غالب تامین مالی دولت، شرکت‌های دولتی، نظام تامین اجتماعی، خانوار، بنگاه‌های اقتصادی، SME‌ها و … را بر عهده دارد. همچنین دولت نیز برای برنامه حمایتی ابتدا به سراغ بانک‌ها می‌رود و فشار را به بانک‌ها اضافه‌تر کرده است. همچنین انواع برنامه‌های تکلیفی سنواتی نیز به بانک‌ها تحمیل می‌شود، مانند خرید تضمینی محصولات کشاورزی، طرح‌های مسکن، قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری که فشار را بر نظام بانکی تشدید می‌کند.

این تحلیلگر اقتصادی در پایان تاکید کرد: این فشار‌ها موجب ناترازی بانک‌ها می‌شود و ناترازی بانک‌ها با یک وقفه به منابع بانک مرکزی و تراز نامه بانک مرکزی و پایه پولی منتقل می‌شود که در ادامه این موضوع بی ثباتی اقتصادی، جهش نرخ ارز، تورم مزمن و … را به دنبال دارد.