حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت تا فروردین امسال، ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که نسبت به قبل ۸۴.۳ درصد رشد کرده است.
اخبار این روز‌ها نشان از تقاضای بی سابقه سرمایه گذاری خارجی برای بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. اما در این مسیر چالش‌ها و موانع حقوقی، اقتصادی و سیاسی بی شمار است. از یک طرف قانون اساسی و بعضی مقررات عادی موانعی ایجاد می‌کند؛ و از طرف دیگر شرایط اقتصادی و سیاسی ثبات کافی در ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری ایجاد نکرده است.
منظور از موانع: هر امر یا رفتاری است که تمایل و اشتیاق سرمایه گذار را با تردید مواجه کند و ریسک‌هایی از جمله مصادره یا تملک دولتی را بوجود آورد. رفتار‌های اقتصادی سرمایه گذاران چه از نظر سرمایه گذار و چه از نظر سرمایه پذیر باید دارای توجیه اقتصادی باشد تا تمایل به صرف هزینه را ایجاد کند. در این میان کوچکترین تردید در طرفین امکان رسیدن به تعاملی سازنده را از میان می‌برد.
به همین خاطر توجه به موانع و چالش‌های سرمایه گذاران خارجی برای قانونگذاران و حقوق دانان اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. ایران بستر مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است. اما بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای، شرکت‌های بزرگ در ورود و سرمایه گذاری در بازار داخلی ما با تردید مواجه هستند. انحصار دولتی و ناکامی در نیل به بازار آزاد و خصوصی سازی تشویق‌ها و حمایت‌ها را در سرمایه گذاران از میان می‌برد.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی و قرارداد جدید نفتی
تا حدودی میل به سرمایه گذاری را افزایش داده است. اما همچنان امکان سرمایه گذاری ۲۵ درصدی در هر بخش اقتصادی و ۳۵ درصدی در هررشته، برای یک سرمایه گذار خارجی توجیه هزینه و فایده‌ای نخواهد داشت. در این نوشته به بررسی بسیار مختصر برخی از روش‌های سرمایه گذاری خارجی و موانع حقوقی و اقتصادی آن می‌پردازیم.یکی از موضوعاتی که در دولت گذشته برخلاف تبلیغاتی که انجام شد، مورد بی توجهی قرار گرفت، مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بود.
اما در دولت سیزدهم، مسئله سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه ویژه دستگاه‌های اقتصادی و دیپلماسی قرار گرفت که همین موضوع نیز منجر به رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری در کشور شد.
حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال، ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبرد‌های فعالانه با کشور‌های همسایه و همسو به عنوان کشور‌های هدف برای ورود سرمایه به کشور شرایط تغییر کرده است.
بر اساس آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار مصوب شد که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه به ارزش ۵۱۱ میلیون دلار بود که به تصویب رسید.
در مجموع میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۶ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.
جهش تشکیل سرمایه در ماشین آلات در دولت سیزدهم/ سرمایه گذاری معطل مذاکرات نماند
رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات در سال ۱۴۰۱ نشانه‌ای از احیای اقتصاد کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و همچنین کمرنگ‌شدن تحریم در حوزه دسترسی کشور به ماشین آلات تولید به شمار می‌رود.
تشکیل سرمایه ثابت که به معنای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است، در دولت قبل سقوط شدید را تجربه کرده بود، اما طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، در این دوره روند رو به رشد خود را از سر گرفته است.
تشکیل سرمایه در سال‌های پایانی دولت قبل روند نزولی به خود گرفته بود کاهش مداوم تشکیل سرمایه در دولت گذشته، موجب فرسایش شدید توان اقتصاد کشور برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالا شد.
در چنین شرایطی نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴.۱ و ۲.۱ درصد شد.
۶۰۰ بسته سرمایه گذاری برای مناطق آزاد آماده شد
طبق بررسی‌های انجام شده، ۶۰۰ بسته سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کشور تدوین و آماده شده است؛ عزم دولت توجه ویژه به مناطق ویژه اقتصادی آزاد است و در مجموع برای این مناطق ۶۰۰ بسته سرمایه گذاری بدون نام و با در نظر گرفتن تسهیلات برای سرمایه گذاران آماده شده است.
بر این اساس هر سرمایه گذاری که قصد سرمایه‌گذاری در این مناطق را داشته باشد می‌تواند یکی از این بسته‌ها را انتخاب کند.
