سال ۱۴۰۲ قرار بود، سال مهار تورم و رشد تولید باشد، سالی که بنا شد تا از تمام ظرفیت‌های موجود در جهت افت نرخ تورم و بهبود ثبات اقتصادی بهره‌برداری شود. ۱۴۰۲، دومین سال تکیه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری ایران بود. او که قرار بود، دوران ریاست جمهوری‌اش، پایان رانت و فساد در کشور باشد. دورانی که هر سالش با یک میلیون شغل به ازای یک میلیون تومان، یک میلیون واحد مسکن و تورم تک رقمی، به روی مردم لبخند بزند. دورانی که در آن اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود و هزینه‌های درمان نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. همین لحظه از زندگی که می‌گذرانیم، قرار بود وابستگی کالا‌های اساسی و سفره‌مان به نرخ دلار از بین رفته باشد.
قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال پیش، فقر کلا ریشه‌کن شود. تنها در روند توسعه اقتصادی که رئیسی آن را انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ نامید، قرار بود با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تنها ۱۲ میلیون شغل در این حوزه ایجاد شود. قرار بود نوسانات قیمت گوشت، قیمت لبنیات و سایر اقلام مهم خوراکی کاهش یابد، جشن پایان مستاجری مردم ایران برپا شود و در یک کلام، هر ماه یک خبر خوب بشنویم! اما حال کسی، سرپرستی آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد! چرا که مخالفان پیشرفت و توسعه به خوبی می‌دانند که با بیرون راندن اقتصاد از گود و اولویت‌زدایی از آن، می‌توانند این نمایش توسعه را به حوزه سیاست انتقال دهند چرا که برای آن‌ها نمایش دموکراسی و عدالت اجتماعی به مراتب آسان‌تر از ارائه آمار و مستندات حوزه اقتصاد است. حال، مرور مهمترین وقایع اقتصادی سال ۱۴۰۲، شاید بتواند رمزیابی بر بحران فعلی اقتصاد و آینده آن در سال آینده را به دنبال داشته باشد.
سال ۱۴۰۲، در حوزه اقتصاد سیاسی و بین‌المللی نسبتا پربار بود. ۱۴۰۲ با رای دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اعطای مجوز به دادگاه‌های داخلی آمریکا، برداشت از اموال مسدودشده شرکت‌های ایرانی در ایالات متحده و نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با ایران آغاز شد. در ادامه وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی پس از حدود ۸ سال قطع روابط دیپلماتیک در پکن با هم دیدار کردند و مقرر شد روابط دوجانبه را بار دیگر برقرار کنند.
عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است و کارشناسان امیدوار بودند که این آغاز همکاری، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود. طبق داده‌های مهر، ایران و عربستان هیچ‌گاه شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده‌اند؛ در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این رقم ۵۰۰ میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به عربستان بود.
در سال‌های قطع روابط ایران و عربستان تجارت میان دو کشور عملاً متوقف شده بود و حداکثر به ۴۰ هزار دلار می‌رسید، اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تجارت میان دو کشور در سال ۱۴۰۱ بهبود یافت و میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ارقام سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است. یکی از اتفاقات مهم بهار، این بود که آمریکا اجازه داد عراق ۲٫۷ میلیارد دلار از بدهی خود به ایران بابت واردات برق و گاز از این کشور را پرداخت کند. هرچند هنوز تکلیف شش میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران که اکنون در حساب‌هایی در بانک‌های قطر قرار گرفته است، مشخص نیست و بنا بر اخبار و گزارش‌های موثق، ایران نتوانسته است از این دارایی‌های خود استفاده کند.
فساد مالی، ادامه تورم و ضربه بر معیشت.
اما در حوزه داخلی، فساد‌های مالی، ادامه تورم، بحران در بازار‌های مالی، آینده نامعلوم واردات خودرو، گرانی اقلام خوراکی و … ضربه ناتمامی بر معیشت مردم وارد آورد. در حوزه صنعت و بازرگانی، ۱۴۰۲، سالی پرنوسان بود. واردات خودرو‌های نو و کارکرده و عدم تحقق وعده‌های داده شده در این سال از جمله پررنگ‌ترین حاشیه‌های دولت در این سال به شمار می‌آید که حتی در روز‌های پایانی سال نیز به سرانجام نهایی نرسید.
سال ۱۴۰۲ سفره مردم کوچکتر از پیش شد. در این راستا و در بررسی کوتاهی از وضعیت بازار خوراکی‌ها می‌توان به قیمت اقلامی مانند کنسرو ماهی تن با ۱۱۳ درصد رشد، گوشت قرمز با ۱۰۰ افزایش در بهمن ماه سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. بازار کساد تولیدکنندگان داخلی نیز از اخبار بد سال بود. در شرایطی که فعالان بازار لوازم خانگی به دنبال راهی برای فرار از بازار رکودزده می‌گشتند، موج راه اندازی هایپر‌ها و سرا‌ها کسب‌وکار‌های خرد را در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار داد.
بانک‌های ناتراز
بانک‌های ناتراز از جمله مشکلاتی است که سیاستگذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، به گونه‌ای که از همان ابتدای سال ۱۴۰۲ بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد. طبق گزارش آرمان ملی، انحلال برخی از موسسه‌های مالی اعتباری مانند کاسپین، نور و قرار گرفتن چند بانک دیگر در لیست بانک مرکزی درحالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان بسیاری از ناترازی‌ها در حوزه اقتصاد کشور نشات گرفته از همین رویکرد و تسری آن به دیگر حوزه‌هاست. صاحبنظران بر این باور هستند ناترازی بانک‌ها باید پیش از ایجاد با نظارت مطلوب بانک مرکزی رصد و رفع مشکل شود چرا که ادغام و انحلال این بانک‌ها با توجه به مشکلات متعدد پیش رو نیز تاثیرات منفی خود را برجای خواهد گذاشت.
ارزش صادرات و واردات ایران و سنت‌شکنی گمرک
براساس آمار گمرک در یازده ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات به استثنای صادرات برق، نفت و خدمات فنی مهندسی حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده و حجم آن نیز برابر با ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا بوده است. ناگفته نماند که رقم مذکور در مقایسه با ارزش صادرات در یازده ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۲ میلیارد دلار پایین‌تر بوده است. سهم نفت در سبد صادراتی هم در یازده ماه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار برآورد شده و صادرات بخش خدمات فنی و مهندسی هم به یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار رسید؛ با این شرایط می‌توان گفت مجموع صادرات کشور در این مدت به رقم ۷۸ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار رسیده است.
طبق ادعای محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، ارزش واردات کشور در یازده ماهه ۱۴۰۲ به ۵۹ میلیارد دلار رسیده و در نتیجه این‌ها صادرات غیرنفتی و واردات کشور با ۱۵ میلیارد دلار ناترازی تجاری روبه‌رو بوده است. حجم واردات ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا بوده و این میزان به لحاظ وزنی ۶.۴ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۱۱ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت ۶۰ میلیون دلار برق وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش داشته است. با این حال، به این دلیل که ارزش واردات سال جاری بیشتر از صادرات است، تراز تجاری منفی شده و چه‌بسا در حالت معکوس آن، تراز تجاری مثبت می‌شد. به این ترتیب، ناترازی موجود احتمالا در یک دهه گذشته، بزرگ‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات کشور است.
هزارتوی بازار مسکن و معاملات در سال ۱۴۰۲
احتمالا اصلی‌ترین خبر در حوزه معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲، نصف شدن میزان معاملات نسبت به سال قبل‌تر آن است. اگر کمی دورتر بایستیم و به حجم معاملات مسکن نگاهی بیندازیم درخواهیم یافت که تعداد معاملات در تهران که در دوره رکودی ابتدای دهه ۹۰ به محدود ۹ تا ۱۰ هزار معامله در ماه رسیده بود، حالا روی رقم ۳ هزار معامله در ماه ایستاده است. در حقیقت، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به دلیل کنترل نرخ ارز و کاهش سرعت گردش پول، دورنمای تورمی کوتاه مدتی که سرمایه‌گذاران را به بازار املاک جذب کند وجود ندارد و متقاضیان مصرفی نیز توانی برای خرید ندارند. این تازه ابتدایی‌ترین بحران از هزارتوی معضلات مسکن در کشور است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، از طرف دیگر و طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، سال ۱۴۰۲ هزینه ساخت مسکن حدود ۵۰ درصد افزایش یافت در حالی که متوسط قیمت فروش آپارتمان بیش از ۷۴ درصد جهش کرد. همچنین تیراژ ساخت مسکن در ۱۴۰۲ شبیه ۱۴۰۱ بود که البته به لحاظ «ساخت کمتر از آنچه نیاز بازار است» و در مقایسه با سال ۹۹، وضعیت رکودی بوده است.
همچنین طبق آمار ساخت‌وساز، نیمسال اول ۱۴۰۲ ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مشاهده شد؛ نیمسال اول ۱۴۰۱ هم تیراژ حدود ۱۸۹ هزار واحد گزارش شده بود. همچنین طی ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۲ میانگین ماهانه حجم فروش آپارتمان در شهر تهران، ۶۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افت کرد و از حدود ۸ هزار معامله خرید واحد مسکونی به ۳ هزار واحد رسید. همچنین میانگین ده ماهه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با ثبت رقم ۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۲۴۰۲ به میزان ۷۵.۱ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ جهش کرد. این نرخ رشد قیمت، دومین بالاترین تورم مسکن از سال ۹۷ تاکنون است و بالاترین رشد قیمتی در سال ۹۹ و به میزان ۸۰ درصد رخ داد.
سال ۱۴۰۲ در بازار خودرو چگونه گذشت؟
دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد صنعت خودرو طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ گزارشی منتشر کرده که اطلاعات جالب توجهی به دست می‌دهد. بر این اساس تا پایان ماه بهمن، حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که نسبت به حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸ درصد رشد داشته است. از این عدد، نزدیک به یک میلیون و ۴۰ هزار دستگاه سهم خودرو‌های سواری است که نسبت به ۹۸۰ هزار دستگاه تولید شده در مجموع یازده ماهه سال گذشته، افزایش ۶ درصدی را ثبت کرده است.
اما سوال اینجاست آیا با تمام آمار‌های کمی ثبت شده که نشان از افزایش تولید دارد، آیا از لحاظ کیفیت و بهای متناسب با کیفیت نیز، صنعت خودرو ایران نسبت به سال گذشته حرفی برای گفتن دارد؟ متاسفانه بهای خودرو که انتظار می‌رفت در دسته کالا‌های مصرفی تحلیل شود، حالا با جبر ملی کردن، تبدیل به یک بازار سرمایه‌ای شده که شرایط اعجاب‌انگیزی دارد.
در نگاه کلی و در مقایسه با سال گذشته می‌توان گفت نوسانات قیمتی خودرو نسبت به سال گذشته کمی ملایم‌تر بود، اما حال و با بالا رفتن انتظارات تورمی، بازار خودرو آخر سال نیز مانند اسفند ۱۴۰۱، روند افزایشی به خود گرفته است. طبق داده‌های موجود، بهای خودرو طی ۱۴ روز اخیر حدود ۶ درصد رشد داشته است. برای مثال در میان خودرو‌های کره‌ای، هیوندای توسان حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و قیمت تمام شده آن ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است. خودرو‌های ایرانی، چون دنا یا پژو ۲۰۷ نیز بین ۴۰ یا ۷۰ میلیون تومان افزایش بها داشته‌اند که با روند افزایشی قیمت دلار انتظار می‌رود بهای خودرو بیش از این نیز شود.
اما یکی از مهمترین وقایع حوزه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲، ماجرای فساد مالی چای دبش بود. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده است. این فساد بزرگ‌ترین و سنگین‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. بررسی روزنامه شرق از صورت‌های مالی چای دبش که از بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه شرکت در سال ۱۴۰۱ استخراج شده است، نشان می‌دهد که کل سود به‌دست‌آمده شرکت چای دبش در سال ۱۴۰۰ فقط ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما افزایش سرمایه شرکت از محل آورده سهامداران آن در همین سال، ناگهان به حدود شش هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در واقع مالک چای دبش و خانواده او ناگهان در یک سال نزدیک به ۶۹ برابر سود سالانه چای دبش را به دست آورده و آن را در شرکت خانوادگی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از دیگر نکات قابل ذکر درباره پرونده شرکت چای دبش این است که با وجود توضیحات مسئولان نظارتی درباره بازشدن پرونده این شرکت از سال ۱۴۰۱، مجوز انتشار اوراق مرابحه آن در خرداد سال ۱۴۰۲ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است و نکته دیگر آنکه برخی فعالان اقتصادی ازجمله علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، احتمال می‌دهند که مالک چای دبش، چای ایرانی را به کنیا صادر کرده و از آنجا به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد کرده است.
فساد مالی دیگر در سال ۱۴۰۲، ماجرای کوروش کمپانی است که آن‌قدر تکرار شده که تقریبا همه آن را از بر هستند. دو هزار میلیارد تومان در کمتر از ده ماه، آورده شرکت «کوروش‌پردازان آی‌سا» بود که با کد کلاهبرداری کوروش‌کمپانی، یکی از داغ‌ترین رویداد‌های اقتصادی ایران را خلق کرد. قصه دلباختگان گوشی‌های آیفون که تصور می‌کردند یک شرکت بازرگانی تلفن همراه، از طریق حذف واسطه‌ها می‌تواند گوشی‌های آیفون را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست آن‌ها برساند؛ یعنی نصف قیمت جهانی! همچنین در پاییز سال ۱۴۰۲، نمونه دیگری از کلاهبرداری‌های این‌چنینی رخ داد. شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، در پوشش پیش‌فروش خودرو در قزوین و چند استان دیگر، ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد. در این پرونده ۵۰ هزار مالباخته وجود دارد که طبق ادعای دادستان عمومی قزوین در بهمن سال ۱۴۰۲، فرایند پرداخت مطالبات مردم از این شرکت آغاز شده است.
گذر از بحران بابک؟
روز‌های پایانی بهمن نیز با خبری درباره بابک زنجانی همراه شد. رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و این اموال، کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. زنجانی در سال ۹۲ با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی به اعدام و پرداخت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو محکوم شده بود. طبق برخی داده‌ها، کل مبلغ بدهی بابک زنجامی دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد. هلدینگ سورینت و هواپیمایی قشم از جمله اموال وی بوده است. یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقیمانده بود که به‌روزرسانی این بدهی، پس از چند سال، رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد. گفته می‌شود اموال بابک زنجانی در کشور‌های امارات، آذربایجان و ترکیه قرار داشت. با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار بود، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف خواهد شد.
مختصات بودجه سال ۱۴۰۳و تکیه بر مالیات
مبلغ کل بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. بر اساس این بودجه، دولت قرار است روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات به ارزش سالانه ۶۱۴ هزار میلیارد تومان صادرات داشته باشد که ۳۰ درصد از کل درآمد دولت را پوشش می‌دهد و تازه شش درصد نسبت به امسال کمتر هم می‌شود. در مقابل، درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده رشدی ۵۳ درصدی داشته و به حدود ۱۱۲۲ میلیارد تومان اعلامی رسیده که دو برابر درآمد‌های نفتی سال آینده دولت است. علت اصلی اعتراض‌ها همین افزایش حدود ۵۳ درصدی است، چرا که وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که توان فشار مالیاتی جدیدی را داشته باشد.
منتقدین می‌گویند که این جهش مالیاتی به رکود اقتصادی منجر می‌شود. محاسبه سقف معافیت مالیاتی ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده و همان مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. از سوی دیگر متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حداقل حقوق آن‌ها نیز ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. انتقاد دیگر به مالیات بر حقوق و دستمزد این است که این افزایش مالیات با افزایش ۲۰ درصدی حقوق همخوانی ندارد. مرکز آمار تورم بهمن ۱۴۰۲ را حدود ۴۲.۵ درصد اعلام کرده و بر همین اساس، با افزایش حقوق ۲۰ درصدی، همچنان قدرت خرید شهروندان پایین است. در نهایت باید دید که متغیر‌های اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویداد‌های سیاسی جهانی، ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره چه تاثیراتی بر اقتصاد ۱۴۰۳ خواهد گذاشت. چه اینکه هر خبر امیدوارکننده‌ای در راستای گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک منطقه اثر ثبات‌ساز در این حوزه و به ویژه ارز خواهد داشت.
منبع:اقتصاد ۲۴
