مدیرعامل بانک مسکن در مجمع عمومی عادی سالانه گروه مالی بانک مسکن، به طور جدی بر لزوم تکمیل هر چه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام بخش مسکن، افزایش سهم مسکن در بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی تاکید کرد.
به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ صورت‌های مالی منتهی به ۳۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ گروه مالی بانک مسکن در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی و با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک و نیز مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن، بررسی و تصویب شد.
دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه مالی با اشاره به رسالت ویژه این بانک در تهیه مسکن برای مردم و وجود تقاضای بالا در این بخش، بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تاکید کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق، پروژه‌های نیمه‌تمام در بخش مسکن را تکمیل کنیم تا هر چه سریع‌تر، آماده تحویل به جامعه هدف شوند.
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص فعالیت شرکت‌های تابعه نیز یادآور شد: باید سهم مسکن در بازار سرمایه را افزایش داد. از این‌رو باید نسبت به شناسایی پروژه‌های دارای قابلیت عرضه در بازار سرمایه و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص اقدام کرد و از ظرفیت بورس برای تامین مالی پروژه‌های مسکن‌سازی بهره برد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت بالای شرکت‌های زیرمجموعه، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای حضور در بازار سرمایه استفاده کرد.
دکتر حسینی در ادامه سخنان خود مطالبی در خصوص اهمیت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها به منظور انجام بهینه و مطلوب فعالیت‌های آن‌ها بیان کرد و گفت: نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه باعث می‌شود تا فعالیت‌های این شرکت‌ها در زمان مناسب و مقرر خود به نحو احسن انجام شود و از مشکلات احتمالی پیشگیری شود.
برنامه‌های آتی بانک مسکن در حوزه‌های مختلف
مدیرعامل بانک مسکن در خصوص هدف‌گذاری بانک مسکن برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: قطعاً با تلاش، پشتکار و جدیت در انجام کار‌ها و مدیریت صحیح زمان و منابع، این هدف نیز به‌زودی محقق می‌شود.
دکتر حسینی همچنین با اشاره به لزوم و ضرورت تسریع در رسیدگی و پیگیری پرونده‌های حقوقی و صیانت و حفاظت از منافع بانک مسکن در این پرونده‌ها، از تشکیل شورای حقوقی در بانک خبر داد و افزود: در نظر داریم؛ در این شورا از افراد نخبه و متخصص در زمینه حقوقی، قضایی و کیفری استفاده کنیم که بی‌شک بهره گرفتن از تجارب، دانش و تخصص افراد نخبه حقوقی موجب پیشبرد هر چه بهتر و سریع‌تر امور و حل و فصل مشکلات حقوقی می‌شود.
