تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی در سال ۱۴۰۲/ عرضه سکه در مرکز مبادله، حباب قیمتی را کاهش می‌دهد - افق اقتصادی

کاهش حدود ۱۶ واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی در این مدت، نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه اثرگذار بوده است و بانک مرکزی باید این سیاست را همچنان در دستور کار خود داشته باشد.

نزدیک دو هفته تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده، سالی که میراث‌دار نوسانات ارزی و التهاب بازار‌ها از سال قبل از خود بود، اما رفته رفته با برخی گشایش‌های سیاسی و همچنین اتخاذ سیاست‌های تثبیت از سوی بانک مرکزی، به ساحل آرامش رسید.

طی دهه ۹۰ تشدید سطح ناترازی‌های اقتصاد کلان به ویژه در بخش مالی دولت با همراهی عواملی همچون بروز شوک‌های ارزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب در نرخ‌های بهره، منجر به سرریز ناترازی‌های اقتصاد کلان به شبکه بانکی شد و همین امر حل ناترازی‌های نظام بانکی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در مقطع کنونی قرار داده است. عدم نظارت موثر سیاست‌گذار پولی بر بانک‌های کشور طی سالیان گذشته، که بعضا با سوء‌استفاده سهامداران عمده بانک‌ها، زمینه عدم حفظ منافع سپرده‌گذاران، ناظران و سایر بازیگران را فراهم آورد، بی‌ثباتی‌های وسیعی را در اقتصاد ایران پدید آورد. همچنین گا‌ها مدیریت‌های غیرتخصصی و ناکارآمدی‌های داخلی بانک‌ها نیز این نابسامانی را تشدید کرد که نتایج مجموعه‌ای از این عوامل را می‌توان در ناترازی شبکه بانکی، رشد دارایی‌های موهومی، سودسازی‌های کاذب و تشدید خلق نقدینگی در طول یک دهه اخیر مشاهده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع و پیشگیری از بروز نارسایی‌های ناترازی نظام بانکی در بخش حقیقی اقتصاد، بانک مرکزی از اواخر سال گذشته اصلاح بانک‌های ناتراز و انحلال موسسات و بانکی‌هایی را که امکان احیا نداشتند را در دستور کار خود قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی در اواسط مرداد ماه بود که وعده داد مجمع انحلال سه موسسه اعتباری در سال‌جاری برگزار می‌شود و در مورد سایر بانک‌ها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی وجود دارد. در آخرین برخورد نظارتی بانک مرکزی پس از انحلال موسسه اعتباری توسعه و ادغام موسسه نور با بانک ملی، در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور، موسسه اعتباری کاسپین نیز منحل شد.

بر اساس آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، برای سال آینده نیز ۸ بانک در مسیر اصلاح قرار گرفته و اگر بانکی اصلاح نشود، منحل خواهد شد. اقتدار بانک مرکزی در مقطع کنونی در برخورد جدی با بانک‌ها و موسسات ناتراز، موجب آغاز فصل جدیدی از نظارت نهاد سیاست‌گذار پولی شده است که با ایفای نقش فعال، سلامت نظام بانکی را پیگیری و دنبال می‌کند.

حل ناترازی بانکی، شرط لازم تداوم مهار رشد نقدینگی

ناترازی نظام بانکی ابعاد متعددی دارد، اما یکی از نتایج آن منجر به اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی می‌شود و با تزریق پایه پولی به شبکه بانکی و تداوم خلق نقدینگی از سوی بانک، کارایی سیاست‌های پولی کاهش یافته و هدف‌گذاری‌های کنترل تورمی محقق نخواهند شد. بانک مرکزی با در دستور کار قرار دادن حل و فصل موسسات اعتباری ناتراز و اصلاح بانک‌های ناسالم، از یک‌سو با افزایش سلامت نظام بانکی از بروز بحران بانکی پیشگیری می‌کند و از سوی دیگر منجر به ثبات در روند کل‌های پولی می‌شود که نتیجه آن ثبات در سطح اقتصاد کلان خواهد بود. به نظر می‌رسد مقابله با ناترازی نظام بانکی در دوره جدید بانک مرکزی، تکه‌ای از پازل سیاست‌های تثبیت اقتصادی است که نتایج آن در کنترل رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصد نمایان شد. بانک مرکزی اساسا ملزم به حفظ ثبات پولی و ارزی است و این نه تنها شامل حفظ ارزش پول ملی می‌شود، بلکه ثبات سیستم بانکی را نیز شامل می‌شود.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی باید به نارسایی‌های موجود در شبکه بانکی و کاستی‌ها در چارچوب‌های حسابداری، قانونی و نظارتی رسیدگی کند. با این حال، بانک مرکزی نباید تامین مالی بلندمدت را به بانک‌ها محول کند و این وظیفه را بازار سرمایه باید عهده‌دار شود. ناتوانی در مدیریت دارایی‌های غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها و همچنین دارایی‌های بی‌کیفیت، هزینه تجدید ساختار را افزایش می‌دهد که باید با آن‌ها مقابله شود. یک بانک مرکزی مقتدر و مستقل می‌تواند با برخورد جدی با بانک‌های ناتراز و اجرای سیاست‌های احتیاطی، از بروز بحران در سطح اقتصاد کلان جلوگیری کند.

بانک مرکزی از حدود دو سال پیش، سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی را اجرا کرد. این سیاست که نوعی سیاست نامتعارف پولی به شمار می‌رود، بر نقطه پایانی خلق نقدینگی متمرکز شده و با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، پمپاژ نقدینگی به اقتصاد را محدود می‌کند. انتخاب این شیوه نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی درون‌زایی پول را دستکم در سال‌های اخیر پذیرفته و بر همین اساس به جای تمرکز بر محدود کردن رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی را هدف نهایی خود قرار داده است.

بانک مرکزی البته در کنار سیاست کنترل ترازنامه که برای محدود کردن رشد نقدینگی به اجرا گذاشت، سیاست تثبیت ارزی را برای کنترل عامل دیگر تورم، یعنی جهش نرخ ارز آغاز کرد. طبق اعلام بانک مرکزی این سیاست قرار است با پیش‌بینی پذیر کردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ناگهانی، انتظارات تورمی را کنترل کرده و عامل کوتاه‌مدت بروز تورم، یعنی شوک نرخ ارز را به تدریج از میان بردارد.

اجرای همزمان دو سیاست “تثبیت ارزی” و “کنترل ترازنامه”، نشان می‌دهد سیاست‌گذار برای بازگرداندن تورم به میانگین بلندمدت، عوامل تورم‌ساز در هر دو سمت عرضه و تقاضا را هدف قرار داده است. هدف‌گذاری دو سویه بانک مرکزی برای کنترل تورم، نگاه جامع سیاست‌گذار به مسئله تورم را نشان می‌دهد.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی اظهار کرد: سیاست عرضه شمش و سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران حداقل می‌تواند از حباب قیمتی که در سکه و طلا وجود دارد جلوگیری کند و آثار مثبتی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر فرمول سکه طلا را بررسی کنیم، این فلز گرانبها حباب قیمتی زیادی دارد، بنابراین برای اینکه حباب سکه را کاهش دهیم، اقداماتی مانند عرضه سکه بدون تاریخ یکی از مواردی است که به کاهش حباب می‌انجامد و اثرات آن را در آینده نزدیک خواهیم دید.

فرزانی با اشاره به اینکه قیمت طلا به صورت سنتی از دو عامل قیمت اونس جهانی و قیمت نرخ ارز در داخل کشورتبعیت می‌کند، گفت: در این شرایط، طبیعی است که با افزایش اونس و افزایش نرخ دلار در داخل کشور، نرخ طلا نیز در داخل افزایش می‌یابد.

این کارشناس پولی و بانکی بیان داشت: در شرایط فعلی، حفظ وضع موجود یک موفقیت برای بانک مرکزی محسوب می‌شود و اگر بانک مرکزی بتواند تا آخر سال نرخ دلار را در همین محدوده حفظ کند، می‌توان گفت این بانک به هدف خود که کنترل بازار ارز است، دست یافته است.

وی عنوان کرد: سیاست تثبیت، سیاستی است که در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر خود را می‌گذارد، اما در بلند مدت کارایی زیادی ندارد، چون موجب رکود در اقتصاد خواهد شد، اما بانک مرکزی به درستی این سیاست را برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و ایجاد شرایط با ثبات بعداز سال‌ها تلاطم و نااطمینانی اتخاذ کرد.

فرزانی تاکید کرد: بانک مرکزی موفق شد به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به ۳۳ درصد و نرخ رشد نقدینگی را از ۴۱ درصد به ۲۵ درصد کاهش دهد که اتفاق ارزشمند و مثبتی است.

شروط تحقق هدف‌گذاری جدید پولی، بودجه ۱۴۰۳ مهم‌ترین شرط

سال ۱۴۰۳ سالی تعیین کننده برای بانک مرکزی خواهد بود. ۵ سال ماندگاری تورم در حدود دو برابر میانگین تاریخی، فرصتی برای سیاست‌گذار باقی نگذاشته است. سرکوب پی در پی حقوق کارمندان و دستمزد کارگران با هدف کنترل کسری بودجه و همچنین کم کردن تورم از ناحیه فشار هزینه، همراهی اجتماعی با سیاست‌های انقباضی را به حداقل رسانده است. علاوه بر این، تداوم تورم بالا، علاوه بر قدرت خرید، اعتبار سیاست‌گذار پولی نزد افکار عمومی را پایین خواهد آورد. بی‌اعتبار شدن سیاست‌گذار پولی، اثرگذاری سیاست‌های اجرایی را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد. این دلایل و برخی دلایل دیگر نشان می‌دهد که سال آینده به احتمال فراوان آخرین فرصت بانک مرکزی برای کاهش کم هزینه تورم خواهد بود.

تحقق هدف‌گذاری نقدینگی در سال آتی نیازمند الزاماتی است که در نوشتار حاضر به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود. یکی از اصلی‌ترین شروط موفقیت سیاست پولی مذکور، تدوین یک بودجه همراستا با هدف‌گذاری تورمی برای سال آتی است. اولین و مهم‌ترین معیار یک بودجه ضدتورمی برای سال آتی، محدود شدن حداکثری هزینه‌ها به منظور جلوگیری از بروز ناترازی است. هرچند برای رفع ناترازی، احیای حداکثری منابع از جمله درآمد مالیاتی از طریق شناسایی فرار‌های مالیاتی و … موثر است، اما در مسئله کسری بودجه، همواره اولویت با کاستن از هزینه‌هاست. در چنین شرایطی، محدود شدن رشد مصارف دولت، اولین گام لازم برای رسیدن به بودجه‌ای است که شرایط را برای تحقق اهداف پولی بانک مرکزی از جمله کاهش رشد نقدینگی مهیا سازد.

الزام دیگر در تدوین بودجه، محدود شدن انتشار اوراق برای تامین هزینه‌هاست. انتشار بی‌رویه اوراق برای تامین مالی دولت، تنگنای ناشی از سیاست کنترل ترازنامه را برای بخش حقیقی و غیردولتی اقتصاد تشدید می‌کند. این مسئله باعث تشدید اثر رکودی سیاست مذکور شده و اقتصاد را به ورطه رکود می‌اندازد. در صورت غلطیدن اقتصاد به ورطه رکود، سیاست‌های ضدتورمی به تهدیدی جدی در راستای تشدید رکود تبدیل شده و بانک مرکزی در مسیر کنترل تورم به بن بست خواهد رسید؛ بنابراین برای کاستن از اثر رکودی سیاست کنترل ترازنامه، محدود شدن انتشار اوراق برای تامین مالی دولت، لازم است.

الزام دیگر، تخصیص جزئی از مصارف بودجه برای رفع بخشی از ناترازی‌ها به ویژه ناترازی‌های اثرگذار بر پایه پولی است. از جمله مهم‌ترین این ناترازی‌ها، ناترازی شبکه بانکی است. دولت می‌تواند با صرف منابع نه چندان قابل توجه، ناترازی بانک‌های طلبکار از دولت را رفع کرده و از این مسیر ضمن تسویه بدهی‌های خود، بخشی از ناترازی بانک‌هایی که دچار اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند را برطرف کرده و مانع رشد پایه پولی از محل بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی شود.

از دیگر الزامات بودجه برای همراهی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی، پرهیز نمایندگان از دخالت در سیاست پولی در بودجه است. به هر میران رقم تسهیلات تکلیفی افزایش یابد، بهره‌مندی بخش حقیقی غیردولتی از تسهیلات بانکی کاهش یافته و اثر رکودی سیاست کنترل ترازنامه تشدید می‌شود. بر همین اساس، تعیین حدود تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خاص از جمله تسهیلات مسکن، ازدواج، فرزندآوری و … باید با نظر مستقیم سیاست‌گذار پولی و با در نظر گفتن توان بانک‌ها و همچنین اهداف کلان پولی و تورمی انجام شود.

تعیین تکلیف بازیگران ناسالم نظام پولی

شرط دیگر موفقیت بانک مرکزی در تداوم کاهش رشد نقدینگی، حذف هرچه سریعتر و البته کم هزینه بازیگران ناسالم از نظام پولی کشور است. حل و فصل چند بانک و موسسه اعتباری ناتراز در سال‌جاری توسط بانک مرکزی، نشان داد سیاست‌گذار ضمن آگاهی از اهمیت این موضوع، توانایی اجرای این شرط را دارد. با این حال باقی مانده بانک‌های ناتراز که از قضا ترازنامه بزرگتری نسبت به بانک‌ها و موسسات حل و فصل شده در سال‌جاری دارند، اثرگذاری بسیاری بر کل‌های پولی دارند. بدیهی است تداوم ماندگاری این بانک‌ها، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را بی‌اثر کرده و به شکست می‌کشاند. بر همین اساس، حذف بانک‌های ناسالم باقی مانده از نظام پولی کشور، شرط اساسی موفقیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سال جدید خواهد بود.

ظرافت‌های رسانه‌ای در اعلام هدف‌گذاری جدید

اعتبار سیاست‌گذار پولی، ارتباط مستقیمی با انتظارات تورمی دارد. به هر میزان بانک مرکزی در افکار عمومی مقتدر و کارآمد نمایان شود، اعتماد به سیاست‌ها و در نتیجه پذیرش و اثرگذاری سیاست‌های اعلامی سیاست‌گذار بیشتر خواهد بود. با توجه به اثرگذاری مستقیم رسانه بر شکل‌دهی انتظارات، نحوه حضور سیاست‌گذار در رسانه، اهمیت می‌یابد. بر همین اساس، رعایت ظرافت‌هایی در اعلام هدف جدید، ضروری است. در این خصوص، اولین نکته “اعلام هدف جدید پیش از آغاز سال جدید” است. این اقدام باعث می‌شود فعالان اقتصادی پیش از آغاز سال جدید، چشم‌انداز خود از وضعیت اقتصادی سال بعد را ترسیم و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنند.

نکته دیگر در رابطه با اعلام هدف جدید، همزمان کردن آن با آمار‌های به روز و البته نزدیک به هدف خصوصا از شاخص رشد نقدینگی است. بدیهی است که اعلام هدف جدید برای رشد نقدینگی همزمان با انتشار آمار جدیدی که حاکی از تحقق هدف بانک مرکزی در سال‌جاری است، اطمینان خاطر جامعه و فعالان اقتصادی از محقق شدن هدف جدید را در پی دارد. رعایت این نکات و برخی دیگر، می‌تواند اعتبار سیاست‌گذار پولی نزد افکار عمومی را افزایش داده و انتظارات جامعه را در مسیر مطلوب سیاست‌گذار قرار دهد.