سال آینده پایان تاخت و تاز بانک‌های ناتراز - افق اقتصادی

برخورد جدی با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ناتراز، وعده‌ای بود که رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها بر آن تاکید داشت. وعده‌ای که گام‌های عملی در خصوص آن هم برداشته شد و در نتیجه این برخورد‌ها سه موسسه مالی و اعتباری ناترازی تعیین تکلیف شدند.

۹ مهر ماه امسال بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر از انحلال موسسه اعتباری توسعه داد پس از آن هم در ۱۰ آذر خبر انتقال مؤسسه اعتباری نور به بانک ملی داده شد به تازگی یعنی ۱۸ بهمن ماه نیز موسسه اعتباری کاسپین منحل شده است.

مقابله با ناترازی نظام بانکی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی فقط به انحلال موسسات مالی ناتراز ختم نخواهد شد؛ محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: ما با مجموع ناترازی‌هایی مواجه‌ایم که باید برای این مسأله راهکار‌هایی داشته باشیم.

فرزین در ادامه بیان کرد: در بانک مرکزی دو دسته سیاست داریم یا اصلاح و سیاست گذاری و احیای دوباره می‌کنیم یا منحل می‌کنیم که ۸ بانک اکنون برنامه اصلاح گرفته اند و پایش عملکرد ماهانه هم دارند و امیدواریم در طی این برنامه اصلاحات لازم را انجام دهند که در غیر این صورت باید به سمت انحلال و اجرای ماده ۳۹ برویم، چون باید بانک خودش را تراز کند.

ضرب‌الاجل برای بانک‌های ناتراز

حالا روز گذشته نیز وزیر امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی با تاکید بر رفع ناترازی‌های نظام بانکی مجدد با بانک‌های ناتراز اتمام حجت کرد و گفت: در حوزه بانکی و نقدینگی، سه مؤسسه ناتراز تعیین تکلیف شدند و به بقیه بانک‌های ناتراز نیز ضرب‌الاجل داده شد که برنامه اصلاحی را انجام دهند و اگر اصلاح نشوند در سال ۱۴۰۳ تعیین تکلیف خواهند شد.

ناترازی نظام بانکی که بنا به گفته کارشناسان دلایل مختلفی برای شکل‌گیری آن وجود دارد؛ اما این ناترازی است که می‌تواند شاخص‌های مهم کلان اقتصادی را دچار التهاب کند.

ناترازی که عباسپور کارشناس اقتصادی در خصوص آن می‌گوید: ناترازی بانک‌ها علاوه بر تاثیر گذاری بر تورم به رکود تولید هم دامن می‌زند چرا که ناترازی سبب می‌شود شبکه بانکی پویایی خود را در بخش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نداشته باشد و این منجر به تعمیق رکود می‌شود.

پیش از این هم اصغر بالسینی، کارشناس بانکی و ارزی گفته بود: ناترازی نظام بانکی یکی از مشکلات جدی اقتصادی کشور ما در حدود دو دهه اخیر است که آثار و تبعات خود را به صورت برهم خوردن تعادل‌های اقتصاد کلان نمایان ساخته است به این معنی که نظام بانکی به دلیل بی توجهی‌هایی که در خصوص نظام‌مند کردن و ساختارمند کردن ترازنامه‌های خود داشته است عملا شرایطی به وجود آمده که نظام بانکی دست به خلق پول زده و این خلق پول بانکی خارج از ضوابط و قواعد به نوبه خودش بر نقدینگی و تورم اثر گذاشته است یعنی می‌توان گفت بخشی از تورمی که در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود دارد ناشی از تبعات ناترازی نظام بانکی در سنوات گذشته است.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام بانک‌های ناتراز برای رفع مشکلات خود در این زمینه چه اقدامی می‌کنند و بانک مرکزی با این بانک‌ها همانند موسسات مالی و اعتباری برخورد جدی خواهد داشت؟ ناترازی که به گفته کارشناسان علاوه تاثیر بر شاخص تورم، قلب تولید را هم نشانه گرفته است.