دیپلماسی فعال ارزی عامل ثبات بازار/ شوک و تلاطم ارزی در ماه‌های آینده وجود نخواهد داشت - افق اقتصادی

سال ۱۴۰۲ از منظر تلاطمات ارزی را می‌توان با ثبات‌ترین سال کشور طی ۷ سال اخیر دانست. مهمترین عامل این ثبات را می‌توان تصمیم درست بانک مرکزی در مداخلات هوشمندانه و پرهیز از ارزپاشی و تلاش فراوان این بانک برای ارتقا و صیانت از ذخایر ارزی خود در بستر دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم دانست. همچنین تعیین سقف سهمیه تخصیص ارز برای دستگاه ها، تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی، پیگیری شدید رفع تعهدات ارزی واردکنندگان، کنترل رفتار صرافان و تنوع بخشی به مبادی واردات اقلام اساسی کشور به ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در تقویت آرامش و بازگشت اقتدار بانک مرکزی نقش بسزایی داشته اند.

حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته و پس از خروج امریکا از برجام، دست کم ۳ شوک بزرگ ارزی در کشور رخ داده است، گفت: این ۳ شوک هر کدام ماهیت و تحلیل متفاوتی دارد. شوک اول عمدتاً به دلیل عدم آمادگی ساختار نهادی و حکمرانی ارزی کشور در مواجهه با کارزار فشار حداکثری امریکا و تحریم‌های پی در پی این کشور در مهر ۹۷ رخ داد.

شوک تحریم و کاهش درآمد نفتی

وی ادامه داد: شوک دوم بر اثر تداوم تحریم و کاهش شدید درآمد‌های نفتی کشور به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت بر اثر همه گیری کرونا در مهر ۹۹ رخ داد. قیمت جهانی نفت در آوریل ۲۰۲۰ به کمتر از ۲۳ دلار کاهش یافت. در آمد نفتی کشور در این سال به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسید در حالی که در سال قبل از آن مجموع درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و میعانات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود. شوک سوم در اسفند ۱۴۰۱ رخ داد. زمانی که قیمت جهانی نفت در فوریه ۲۰۲۳ حدود ۸۰ دلار بود و فرآیند فروش نفت کشور نیز ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت روند خوبی داشت.

دیپلماسی فعال کشور عامل ثبات بازار ارز

حسن خانی افزود: حتی در آوریل ۲۰۲۲ و در یک برهه کوتاه زمانی قیمت جهانی نفت به بیش از ۱۲۰ دلار نیز رسید. اما شوک ارزی اسفند ۱۴۰۱ ناشی از کمبود درهم در اقلیم تجاری کشور و عدم هماهنگی اجزای حکمرانی به ویژه تعجیل بانک مرکزی در اعلام تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ به اقلام اساسی و تعلل این بانک در اجرای این سیاست رخ داد. سپری شدن شوک ارزی به همراه اتخاذ برخی تصمیمات و تدابیر و همچنین شرایط بین المللی به ویژه دیپلماسی فعال کشور یکی از عوامل ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز کشور طی ۹-۱۰ ماهه ابتدایی سال است.

بازگشت اقتدار به بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ از منظر تلاطمات ارزی را می‌توان با ثبات‌ترین سال کشور طی ۷ سال اخیر دانست. مهمترین عامل این ثبات را می‌توان تصمیم درست بانک مرکزی در مداخلات هوشمندانه و پرهیز از ارزپاشی و تلاش فراوان این بانک برای ارتقا و صیانت از ذخایر ارزی خود در بستر دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم دانست. همچنین تعیین سقف سهمیه تخصیص ارز برای دستگاه ها، تاکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد رسمی، پیگیری شدید رفع تعهدات ارزی واردکنندگان، کنترل رفتار صرافان و تنوع بخشی به مبادی واردات اقلام اساسی کشور به ویژه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در تقویت آرامش و بازگشت اقتدار بانک مرکزی نقش بسزایی داشته اند.

وی ادامه داد: هرچند تحولات سیاسی-نظامی در منطقه باعث شد نرخ ارز با نوساناتی روبرو شود، اما پیشتر نیز گفته می‌شد که این افزایش قیمت موقتی است و قیمت‌ها دوباره به سطوح قبلی بازمی‌گردد که شاهد هستیم از ابتدای هفته هم نرخ دلار ریزشی شد.

پیش بینی آینده بازار

وی با اشاره به اینکه چشم انداز قیمت جهانی نفت به دلیل بحران در تنگه باب المندب و اختلال در حمل و نقل دریایی کاهشی نیست، بیان کرد: همچنین سیاست‌هایی نظیر خودکفایی در تولید گندم در حال کاهش ارزبری تأمین اقلام اساسی کشور است. فرآیند تقویت ذخایر ارزی با کیفیت بانک مرکزی نیز طی دو سال اخیر روند بسیار خوبی را پیموده است؛ بنابراین در صورتی که شرایط به همین منوال تداوم یابد، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه ظرفیت تحریمی امریکا علیه ایران به حد تکامل رسیده و عملاً عرصه تحریمی جدیدی وجود ندارد، عملاً وقوع شوک و تلاطم ارزی ویژه قابل تصور نیست.

وی در پایان سخنان خود گفت: تصمیم احتمالی دولت به تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ارقام بالاتر یا افزایش احتمالی قیمت بنزین یا سایر سیاست‌های تورم زا نیز عمدتاً اثر ریالی شدیدتری نسبت به اثر ارزی خواهند داشت و قیمت ارز در بازار غیر رسمی را علی الاصول با شوک‌های شدید مواجه نخواهد کرد. به نظر می‌رسد تا پایان دولت سیزدهم و با لحاظ قیمت جهانی نفت بیش از ۷۰ دلار آرامش در بازار ارز کشور دور از انتظار نیست.

تامین مالی از طریق انتشار سپرده گواهی

حجت الله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی با اشاره به تامین مالی اخیر از طریق انتشار سپرده گواهی خاص با نرخ ۳۰ درصد به منظور تأمین مالی تولید و با ویژگی‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، گفت: گواهی سپرده قطعا به تامین مالی تولید کمک می‌کند، زیرا گواهی سپرده خاص است و گواهی سپرده خاص به این معناست که باید پول مردم جمع آوری شود و به یک پروژه اختصاص یابد و منابع حاصل از پروژه را بانک جمع آوری کند و در قالب سود قطعی به سرمایه گذارانی که این گواهی سپرده‌ها را خریداری کرده اند، پرداخت کند؛ لذا منابع این سپرده‌ها که از طرف مردم است، برای یک مصارف خاص تعریف شده و به همین علت هم به آن گواهی سپرده خاص می‌گویند و براین اساس هم تامین مالی رقم می‌خورد.

وی افزود: این طرح با هدف هدایت اعتبار بوده و هدف‌گذاری سیاست‌گذار به این معنا است که بتواند بحث‌های مربوط به اعطای تسهیلات به واحد‌های تولیدی را در قالب تامین سرمایه در گردش محقق کند؛ لذا از این جنبه تاثیر مثبتی بر واحد‌های تولیدی دارد، زیرا از ابتدای سال بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته بود و نرخ سپرده قانونی به طور میانگین از ۱۰ و ۱۰.۵ درصد افزایش پیدا کرده و تقریبا تا ۱۳ درصد بالا رفته بود که این موضوع توان اعتباردهی بانک‌ها را کاهش داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تنگنای اعتباری شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی یادآور شد: واحد‌های تولیدی که مخصوصا تا پایان سال دچار مشکل نقدینگی می‌شوند، می‌توانند از این محل تامین مالی کنند و با انتشار این گواهی سپرده، این موضوع انجام می‌شود. ضمنان این کار باعث کمک به وضعیت اقتصادی و تولید خواهد شد.

فرزانی بیان کرد: باتوجه به اینکه نرخ اعلامی در این گواهی سپرده‌ها تقریبا نرخ ۳۰ درصدی اعلام شده است که ۷.۵ درصد بیشتر از نرخ سپرده‌های بانکی است، می‌توانیم بگوییم که مقداری نرخ‌های تصمیم گیری را در کشور افزایش می‌دهد، یعنی نرخ بدون ریسک با این حجم و ابعادی که اعلام شده است، افزایش ۳۰ درصدی داشته و می‌تواند بر بازار‌های مالی اثر بگذارد.

به گفته وی، انتشار سپرده گواهی خاص همچنین به مدیریت هیجان نوسانات نرخ ارز و طلا کمک کرد و باعث کاهش حباب دلار و سکه در روز‌های اخیر شد.

کاهش سرعت گردش پول در شرایط هیجانی

این کارشناس ادامه داد: دستاورد دیگر این سیاست این است که حجم پول را در شبکه بانکی کاهش می‌دهد و حرکت بین پول وشبه پول را رقم می‌زند، یعنی از سهم پول که سپرده‌های کوتاه مدت دیداری و جاری اشخاص در بانک‌ها است و معمولا خیلی سریع در سایر بازار‌ها همچون ارز و طلا حرکت می‌کند کاسته شده و این پول‌ها را به شبه پول یا سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند؛ لذا ترکیب پول را در شبکه بانکی تغییر می‌دهد و از این جنبه می‌تواند به نوعی سرعت گردش پول را در بازار مخصوصا در شرایط هیجانی کم کند.

مدیریت نوسانات طلا و ارز

فرزانی مطرح کرد: اگر جمع آوری پول با این سیاست موفقیت آمیز باشد، می‌تواند روی ارز و طلا که بازار‌هایی است که با این موضوع رابطه مستقیم دارند، تاثیر بگذارد تا جایی که درحال حاضر شاهد متوقف شدن سرعت رشد قیمت ارز و طلا هستیم؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که این شوک می‌تواند به مدیریت هیجان نوساناتی که روی نرخ ارز و طلا پیش آمده بود کمک کند.