صنایع فعال در حوزه انرژی از نفت و گاز گرفته تا تمامی فعالیت‌های فنی و مهندسی مربوط به آن یکی از مهمترین حوزه‌های استراتژیک در ایران است که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها به خصوص در حوزه تامین مالی و پوشش ریسک‌های عملیاتی با تنگنا مواجه شده است.
شرکت‌های بیمه ایرانی سعی کرده‌اند تا مشکلات موجود در این عرصه را با توجه به توانمندی‌های خود پوشش دهند. یکی از شاخص‌ترین این شرکت‌ها بیمه ملت است که گستره فعالیت آن هم اکنون به جز دریا تمامی زمینه‌های پتروشیمی و پالایشی و حتی شرکت‌های دانش بنیان را در بر می‌گیرد.
بیمه ملت، چهار سال پیاپی عنوان توانگرترین شرکت بیمه کشور را به خود اختصاص داده، در راستای گسترش تعاملات هر چه بیشتر با بنگاه‌های فعال و بزرگ اقتصادی کشور و با هدف معرفی و ارائه خدمات بیمه‌ای مختلف و جذب پرتفوی تاثیرگذار بوده است.
بیمه ملت با معرفی محصولات خود در نمایشگاه کیش، توانمندی‌های خود را در تأمین امنیت و آرامش خاطر مشتریان صنعت نفت و گاز به نمایش خواهد گذاشت. این محصولات شامل انواع بیمه‌های اموال، مسئولیت، مهندسی، حمل و نقل و پیمانکاری است که با توجه به نیاز‌های خاص این صنعت طراحی شده‌اند.
بیمه ملت با سابقه‌ای طولانی در صنعت بیمه کشور، یکی از پیشروترین شرکت‌های بیمه در زمینه ارائه خدمات بیمه‌ای به صنایع نفت و گاز است. این شرکت با برخورداری از شبکه گسترده‌ای از نمایندگان و شعب در سراسر کشور، توانسته است خدمات بیمه‌ای خود را به سرعت و به‌طور گسترده به مشتریان خود ارائه دهد.
در حاشیه نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز پتروشیمی و پالایش در کیش، فرصتی برای گفتگو با ناصر رشیدی، مدیر بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه ملت فراهم شد. رشیدی در این گفتگو به تشریح توانمندی‌های بیمه ملت در حوزه بیمه‌های مهندسی و انرژی پرداخت و از برنامه‌های این شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود در این حوزه خبر داد.
در ادامه متن کامل این گفت‌‍و‌گو را می‌خوانید:
اگر بخواهیم به موضوع بیمه‌های انرژی بپردازیم یکی از مطالب جالب توجه سهم اندک این بیمه‌ها از کل بازار بیمه است به طوری که سهم بیمه انرژی حدوداً ۲ درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه میباشد. البته در صورتی که طرح توسعه‌ای در حال ساخت در سالی تعریف گردد این سهم می‌تواند بیشتر هم بشود. دلیل این اتفاق چیست؟
سهم اندک بیمه‌نامه‌های انرژی ناشی از چند مسئله است. بخشی از این مسئله بر می‌گردد به طرح‌ها و پروژه‌های ساخت مثلا سکو‌هایی که در دریا نصب می‌شود، توسعه و حفاری‌هایی که در میادین دریایی اجرا می‌شود و موارد این چنینی. چنین مشکلاتی در مورد پروژه‌های در حال اجرای بالادستی در خشکی نیز وجود دارد. همین چالش‌ها در صنایع پایین دستی همانند پالایشگاه و پتروشیمی نیز دو چندان قابل مشاهده است چرا که علاوه بر ضعف مالی و سرمایه‌گذاری، عدم توسعه طرح‌های بالادستی منجر به کسری خوراک و عدم امکان برنامه‌ریزی افزایش تولید خواهد بود. در هر حال زمانی که شاخص‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار ضعف است، چندان انتظار توسعه در این حوزه‌ها را نباید داشت. چون همه‌ی این‌ها تابعی از توان اقتصادی و سرمایه گذاری‌های خارجی در کشور است.
با توجه به اینکه در بخش انرژی، سرمایه‌گذار عمده‌ای به جز دولت وجود ندارد و توان بخش خصوصی نیز در این حوزه اندک است، طبیعی است که تعداد پروژه‌ها نیز کم باشد. تمامی این دلایل در حوزه بالادست عملا به معنای میزان خوراک کمتر برای بخش پایین دست خواهد بود.
وقتی که کار توسعه‌ای میادین انجام نمی‌شود، حجم خوراک هم محدود است در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه گذار بخش خصوصی در مواردی نظیر احداث پالایشگاه و پتروشیمی یا مسائل دیگر درست عمل کند و انگیزه کافی برای سرمایه گذاری را داشته باشد.
محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و همچنین عدم همکاری شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز هم توان برداشت از مخازن را محدود می‌کند. این مساله خصوصاً در رابطه با مخازن مشترک با کشور‌های همسایه بیشتر نمود می‌کند چرا که حجم برداشت و بهره برداری آن‌ها به مراتب بیش از سهم ایران است.
هم اکنون در میادینی که با کشور‌های همسایه مشترک هستیم همانند اسفندیار و فروزان با عربستان، رشادت و پارس جنوبی با قطر و همچنین نفت شهر و پایدار غرب و آزادگان با کشور عراق حجم فعالیت و سرمایه گذاری انجام شده توسط آن‌ها چندین برابر ایران است. همین میزان سرمایه گذاری‌ها رابطه مستقیم با سرمایه گذاری‌های پایین دستی اعم از پالایشی و پتروشیمی دارد به ترتیبی که سرمایه گذاران کلان نیز جهت تصمیم گیری چنین شاخص‌هایی را همیشه آنالیز و مورد توجه قرار می‌دهند.
صنعت بیمه خدمات مالی و پشتیبانی لازم را برای پوشش ریسک چنین پروژه‌هایی انجام می‌دهد و طبیعتاً وقتی چنین طرح‌هایی دچار نقصان بوده و اجرا نمی‌گردد پس پوشش بیمه ساخت و یا بهره برداری مربوط به چنین اموالی نیز بوجود نخواهد آمد و صرفاً اموال و دارایی موجود موضوع پوشش بیمه‌ای خواهد بود.
در بررسی سهم ۲ درصدی بیمه‌های انرژی ما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که اساسا صنعت انرژی در ایران بیشتر بنگاه داری دولتی و یا شبه دولتی است و در موقعیت‌هایی این اموال پوشش بیمه‌ای نیز ابتیاع نمی‌کنند مخصوصاً که با شرایط کسری بودجه و عدم توان مالی مواجه باشند. یا اینکه بصورت متواتر مشاهده می‌شود که این اموال با کسری ارزش بالایی بیمه می‌شوند و به اصطلاح دچار کم بیمه گی هستند. این معضل در رابطه با حوزه بالادستی و میان دستی صنعت نفت و گاز بیشتر مشاهده می‌شود. تنها استثنا در این میان پایین‌دستی‌ها یعنی پالایشی و پتروشیمی‌ها هستند که، چون مشکل نقدینگی کمتری دارند و از لحاظ پوشش بیمه نیز در وضعیت خوبی به سر می‌برند. البته نفوذ بخش خصوصی در این رابطه نیز کم تاثیر نیست.
اجبار قانونی برای بیمه کردن پروژه‌های مربوط به حوزه انرژی وجود نداشته است؟
در این زمینه الزام قانونی وجود ندارد و صرفاً بصورت بخشنامه و مصوبه از سوی هیات وزیران و حتی وزارت کشور انجام گردیده است. هرچند باید مد نظر داشت که در حال حاضر اوضاع نسبت به قبل بهتر شده است چرا که سابقاً بجای پوشش بیمه به صندوق‌های تامین خسارت وزارت نفت بیشتر اتکا می‌شد. در هر حال مسئله عدم تامین مالی در این بین مانع از به ثمر نشستن چنین الزاماتی نیز می‌شود. از سویی دیگر به دلیل ساختار دولتی پوشش بیمه‌ای جزو اولویت‌ها بعضاً قرار نمی‌گیرد.
در این میان چالش‌های صنعت بیمه نیز دخیل است. صنعت بیمه نیز توان محدودی از تحمل ریسک را دارد که بی تاثیر در محاسبات کلان بازیگران صنعت نفت نمی‌باشد. میزان کل نگهداری صنعت بیمه (بدون احتساب بخش دولتی) با همه توانمندی‌هایی که دارد از ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان بالاتر نمی‌رود که حدودا برابر با ۵۰۰ میلیون یورو است. این در حالی است که در برخی از موقعیت‌های ریسک همانند عسلویه یا سایر مناطق نفت خیز تجمع ریسک بسیار گسترده‌تر از این ظرفیت میباشد.
چنین ظرفیت پایینی ناشی از آن است که بیمه‌گری در ایران به نظام مالی و بیمه‌ای بین‌المللی متصل نیست. رکن اصلی پوشش ریسک بر مبنای بیمه، متنوع سازی آن در سطح بین الملل میباشد بطوری که در تمامی اقتصاد‌های بزرگ دنیا نیز با واگذاری‌های اتکایی بین المللی از تجمع ریسک در کشور‌ها خودداری می‌شود. برای مثال حادثه ۱۱ سپتامبر که خسارت بیش از ۴۰ میلیارد دلاری را رقم زد بیش از ۷۰ درصد این خسارت توسط سایر کشور‌ها به غیر از کشور محل وقوع حادثه جبران گردید که این قاعده در رابطه با بازار بیمه ایران نقصان اساسی میباشد و در شرایط مواجهه‌ای می‌تواند آسیب‌زا باشد. البته در دهه ۹۰ با تاسیس صندوق تحریم و ایجاد ظرفیت از طریق این صندوق در کنار ظرفیت بخش دولتی و بیمه مرکزی و تلاش ایشان جهت مشارکت دادن برخی از شرکا خارجی به نحوی گام مثبت در جبران این نقصان بود، ولی باید مد نظر داشت که نگهداری این حجم از ریسک در داخل کشور می‌تواند همچنان آثار جبران ناپذیری را رقم بزند.
نحوه فعالیت بیمه ملت در حوزه انرژی چگونه است؟
همه شرکت‌های بیمه که بصورت تخصصی در حوزه نفت، گاز فعالیت می‌کنند، به فراخور ریسک مطابق با نیاز مشتری به صدور بیمه نامه‌ها اقدام خواهند کرد. شرکت بیمه ملت نیز با اتکا به متخصصین و همچنین توان مالی خود از شرکت‌هایی میباشد که بصورت وسیع در تمامی حوزه‌های بالادستی، میان دستی و پایین دستی پوشش بیمه‌ای ارائه می‌کند. البته ناگفته نماند که از مدیران و متخصصان سابق این شرکت نیز بابت بنیان گذاری این مهم باید یاد نماییم.
پوشش بیمه‌ای فاز‌های ۱۳، ۲۲ و ۲۴، میدان گازی فروزان دکل‌های حفاری دریایی، انواع پالایشگاه‌های روغن، قیر و … و همچنین مجتمع‌های پتروشیمی از جمله ریسک‌هایی می‌باشند که در شرکت بیمه ملت مفتخر به ارائه خدمت به ایشان می‌باشیم. البته در حوزه ساخت نیز پروژه خط لوله گوره به جاسک، همچنین میادین نفتی آبان و پایدار غرب از جمله ریسک‌هایی هستند که بیمه نامه‌های آن نزد شرکت بیمه ملت برقرار می‌باشند.
